حسن أبو حشيش: انتخابات الصحفيين غير قانونية

وفيما يلي نص الحوار:

* جرت مؤخرًا انتخاباتٌ لما تسمَّى “نقابة الصحفيين الفلسطينيين”.. أنتم في الحكومة الفلسطينية كيف تعلِّقون على تلك “الانتخابات”؟ وهل ستسمحون بأن يمارس هؤلاء نشاطهم في قطاع غزة؟

** نحن في الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور إسماعيل هنية أظهرنا موقفنا من تلك الانتخابات، واليوم نؤكد الموقف ذاته، وهو أن الحكومة الفلسطينية في غزة ترفض نتائج انتخابات ما تسمَّى “نقابة الصحفيين” التي جرت مؤخرًا في الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك لأن هذه الانتخابات غير قانونية من حيث الشكل والمضمون، ومن ثم هي فقدت شرعيتها تمامًا، وقد صدر أمرٌ من القضاء الفلسطيني بوقفها في قطاع غزة، على اعتبار أنها خرجت عن سياق التوافق، وعلى اعتبار أنه كان خلالها مصادرة واضحة لحقوق مئات الصحفيين الفلسطينيين الذين حرموا من المشاركة في تلك الانتخابات، والذين تقدَّموا بمطالبهم إلى القضاء الفلسطيني، مستندين إلى وثائق وحقائق رسمية أظهرت حقهم في الطعن في انتخابات ما تسمَّى “نقابة الصحفيين”.

ومن هنا نحن نقول إنه لا يوجد في غزة شيء اسمه “مجلس نقابة الصحفيين”، ولا يحق لأحد العمل تحت هذا الاسم تحت طائلة المسؤولية القانونية، ونحن ننتظر ما ستقرِّره الكتل الصحفية في قطاع غزة، وندعو في ذات الوقت “الاتحاد الدولي للصحفيين” و”اتحاد الصحفيين العرب” إلى زيارة الأراضي الفلسطينية للتحقيق في مهزلة الانتخابات والإشراف على ترتيب أوضاع نقابة الصحفيين.

* بعد الفضيحة المدوية التي طالت “رئاسة السلطة الفلسطينية”، وتحديدًا قضية رفيق الحسيني، بعض المراقبين أبدَوا استغرابهم “برود” الحكومة الفلسطينية في التعامل مع تلك الفضيحة، وكانوا ينتظرون موقف التشفي من سلطة رام الله التي “تسلخ” وجودكم في الضفة الغربية.. كيف تعلِّقون على ذلك؟

** أخي الفاضل.. نحن في الحكومة الفلسطينية صدمنا كما صدم أبناء الشعب الفلسطيني، وأصبنا بالذهول من هول تلك القضية، مع وجود شواهد سابقة، وعلى الرغم من أن سلطة “فتح” في رام الله تقوم بقمعنا واعتقالنا وإهدار كرامتنا وحقوقنا فإن أخلاقنا تمنعنا من التشفِّي في مثل هذه المواقف التي نأسف لها ونتألم بها؛ فنحن لا نحب ولا نريد أن يكون أي مسؤول فلسطيني في مثل هذه المواضع، وبخصوص إجراء الحكومة فنحن نؤكد أن رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل هنية كان إيجابيًّا في هذه القضية؛ حيث منع إجراء مقابلة للضابط شبانة مع فضائية “الأقصى”؛ لأننا في الحكومة الفلسطينية نأمل حل القضية بطرق إيجابية بعيدًا عن المناكفات التي أرهقت شعبنا الفلسطيني على مدار سنواتٍ مضت، وهذه فرصة نجدِّد فيها دعوتنا الإخوة في حركة “فتح” إلى المصالحة والتوافق الفلسطيني حتى تنتهي حالة الانقسام الواقعة في الشارع الفلسطيني.

* دكتور حسن.. أربعة أعوام مضت على الحكومة الفلسطينية في غزة.. من خلال هذه الفترة كيف تقيِّمون الواقع الإعلامي وحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة؟

** نحن نعتبر أن حرية الرأي والتعبير وواقع العمل الإعلامي في قطاع غزة الأفضل والأحسن منذ إنشاء “السلطة الوطنية الفلسطينية” عام 1994م، لا نقول الأمثل؛ لأن المثالية المنشودة دونها معوقات كثيرة؛ فالواقع في الحكومتَيْن العاشرة والحادية عشرة كان محكومًا بالفلتان الأمني والغياب القانوني، وضعف هيبة السلطة والشلل الإداري داخل الحكومة، وبعد أحداث حزيران (يونيو) 2007م بقي الوضع متوترًا ومستنفرًا لمدة ستة أشهر تقريبًا؛ حيث شهدت العلاقة مع الإعلام حالات من الشد والجذب، والهدوء والتوتر؛ للعديد من الأسباب؛ أبرزها: استمرار الحصار، والعدوان، والمناكفات الإدارية، والإضرابات، ومحاولات إعادة الفلتان الأمني، والتحرُّك الميداني للحكومة لضبط الأوضاع وحفظ الأمن، وقرار حركة “فتح” و”منظمة التحرير الفلسطينية” عدم التعامل مع الحكومة في غزة، والزج ببعض الإعلاميين أنفسهم في أتون الخلاف.. كل ذلك وتَّر العلاقة الميدانية مع بعض الصحفيين، ولكن كان لنا -كوزارة إعلام ومكتب إعلامي حكومي- دور بارز في فك طلاسم هذه المعادلة المعقَّدة، وتمكَّنَّا بفضل الله من إيجاد حلول ناجحة بنسبة عالية وفَّرت بيئة جديدة هادئة للعمل الإعلامي.

وقد شهدت فترة الحكومة الفلسطينية استقرارًا وقانونًا وأمنًا وهدوءًا سياسيًّا وأمنيًّا وميدانيًّا، وهذا بالطبع انعكس إيجابًا على الأداء الإعلامي، ونستطيع أن نبرهن على ذلك بالعديد من الحقائق؛ فمثلا نحن في الحكومة أقمنا شبكة علاقات عامة مع الإعلاميِّين والمؤسَّسات الإعلامية غير مسبوقة من خلال الزيارات الميدانية وجولات التكريم والمؤازرة في الأفراح والأتراح، واجتهدنا بشكلٍ قويٍّ في تسهيل الحصول على المعلومة والوصول إلى المسؤول قدر المستطاع، ونظَّمنا العديد من اللقاءات مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية وعقد اللقاءات الإعلامية الخاصة معه.

كما فعَّلنا النظم والقوانين والإجراءات للحصول على التراخيص، وكنا دائمًا في جانب المؤسَّسة الإعلامية، وقد نالت أكثر من 70 مؤسسة من كافة الفروع الإعلامية تراخيص، وأكثر من 40 في طريقها للحصول على الترخيص، مع حرية عمل المؤسَّسة الإعلامية الدولية بدون ترخيص، والاكتفاء بتجديد المعلومات، كالوكالات الدولية والفضائيات.

ونظَّمنا الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمعالجة قضايا إعلامية تمسُّ الواقع الفلسطيني والعربي، ووثَّقنا بعضها في إصداراتٍ ووثائقَ وضعناها بين يدَيْ الإعلاميين والمؤسَّسات ذات العلاقة، وكذلك أعدنا درجة متقدمة من الثقة بالحكومة الفلسطينية، وأعدنا هيبة المؤسَّسة الإعلامية الرسمية، وباتت وزارة الإعلام مرجعية واضحة وميسورة لمشاكل الإعلاميين الناتجة من العلاقة بينهم، والناتجة من العلاقة بالمجتمع الأهلي والمستوى الرسمي؛ وذلك بعد أن فقد الصحفي والمؤسَّسة الصحفية كل درجات الثقة بوزارة الإعلام على مدار السلطة؛ بسبب عدم وجود دور لوزارة الإعلام.

لكن اليوم يشعر الجسم الصحفي بدرجةٍ عاليةٍ وجيدةٍ بأننا نقف معه، وندافع عنه ظالمًا أو مظلومًا؛ فحين يكون ظالمًا أو مخطئًا ننصحه ونوجِّهه ونقدِّم إليه التوجيهات القانونية، ونذكِّره بأخلاق المهنة، وقيم المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحين يكون مظلومًا ومعتدًى عليه نرفع صوتنا عاليًا ونتواصل مع كل المستويات الأمنية والسياسية، ونحقِّق في الأمر وننصفه حسب القانون.

وحرصنا على عدم تكرار التجاوزات الميدانية، وأزلنا كل غموض أو لبس أو احتكاك ميداني يحدث خلال عمل الصحفي، ونؤكد للجميع أنه لا يوجد معتقل واحد لدينا من الإعلاميِّين، وأغلقنا الاعتقال على قضايا النشر إلى الأبد إن شاء الله.

ونصيف أن قطاع غزة شهد -ولأول مرة في تاريخ السلطة- تنظيم حوالي خمسة مهرجانات للأفلام الوثائقية الفلسطينية والعربية من قِبَل شركات إنتاج محلية؛ القائمون عليها لهم أفكار ورؤى سياسية مختلفة ومتباعدة، ولا علاقة لإحداها بالحكومة أو حزبها، وقد نقلت وسائل الإعلام على الهواء مباشرة كل هذه المهرجانات.

كما نظمت العديد من فصائل العمل الوطني والإسلامي احتفالات وندوات وفعاليات جماهيرية بمناسبة انطلاقتها، والكل شاهد انطلاقة “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية”؛ حيث كانت الفعاليات -التي احتضنتها أرض غزة- مركزية لهذه التنظيمات على مستوى الضفة والقطاع، وهذا مشهدٌ يعبِّر عن حرية العمل السياسي وحرية العمل العام حسب القانون والإجراءات المتبعة منذ إنشاء السلطة.

* حركة “فتح” قالت في مواقف معلنة إنكم في الحكومة الفلسطينية في غزة أغلقتم العديد من المؤسسات الإعلامية، وإنكم تمنعون حرية العمل السياسي لها.. كيف ترون ذلك؟

** بخصوص واقع حركة “فتح” في قطاع غزة واستمرار ادِّعائها إغلاق مؤسَّسات إعلامية لها فإننا نريد توضيح حقائق مهمة، وهي أن حركة “فتح” لديها قرار سياسي ألا تتعامل مع الحكومة في قطاع غزة واعتبارها كأنها لم تكن، ثم إن حركة “فتح” تحاول الظهور مظهر المظلوم، وتتباكى على الحقوق، وهنا نؤكد أن “فتح” تمارس حياتها التنظيمية الداخلية ونشاطها الاجتماعي والمناطقي بحرية كاملة.

للأسف الشديد، “فتح” تريد أن تفعل كل شيء من المخالفات القانونية والأمنية، ولا ترغب أن يسائلها أحد، وتعتبر نفسها فوق القانون، وتريد أن تمارس كل أصناف القمع والسحق في الضفة الغربية ضد الحياة السياسية والمدنية والإعلامية والحزبية والبرلمانية والمقاومة، وتريد أن تفعل ما تريد في غزة، وكأنها ليست حركة واحدة بقيادة وأوامر وخطة واحدة.

أما عن المؤسَّسات التي تزعم “فتح” إغلاقها فهي أنواع: مؤسسات ربطت نفسها بالأجهزة الأمنية التي قادت الفلتان؛ فعندما هربت الأجهزة أغلقت المؤسَّسات الإعلامية نفسها وهرب القائمون عليها، وهم الآن إما في مصر أو في رام الله، والنوع الثاني: مؤسَّسات أصلاً كانت متوقفة قبل فترة كبيرة من تشكيل الحكومة العاشرة من قِبَل حركة “فتح” أو أجهزة السلطة، ومؤسَّسات حكومية رسمية يجب أن تخضع للحكومة، كـ”هيئة الإذاعة والتلفزيون”، ووكالة “وفا”، و”هيئة الاستعلامات”، وكل هذه المؤسَّسات توقفت عن العمل بعد الأحداث، ورفضت العمل تحت “سلطة الانقلاب” من تلقاء نفسها.

ونحن اليوم نؤكد بقوة ووضوح أننا لم نغلق أية مؤسَّسة صحفية بعد الأحداث، وكل المؤسَّسات القديمة التي رغبت في استمرار العمل تعمل بحرية، وهناك عشرات المؤسَّسات الجديدة، كما نؤكد أن كل قيادات “الشبيبة” الصحفية وقيادات “فتح” الإعلامية، حتى كبار صحفيِّي “تلفزيون فلسطين”، يمارسون أعمالهم الخاصة في وسائل الإعلام المحلية والدولية