موسى: تقارير بعض المنظمات الحقوقية مسيَّسة

قال يحيى موسى النائب عن “كتلة التغيير والإصلاح” ورئيس لجنة القرابة في “المجلس التشريعي الفلسطيني” إن هناك بعض المؤسسات الحقوقية حادَت عن مبدأ الشفافية والنزاهة والموضوعية، وانحازت إلى طرف على حساب طرف آخر، ووضعت نفسها طرفًا في الإشكاليات الداخلية.

ولفت النائب موسى إلى أن تقارير “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” منحازةٌ ومُسيَّسةٌ، وتفتقد المنهجية الموحَّدة في التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدَّد موسى -في مقابلة صحفية مع “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الأربعاء (10-2)، تُنشر لاحقًا- على أنه “لا مجال للمقارنة بين واقع الحريات في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ باعتبار أن واقع الضفة يتبنَّى سياسةً استئصاليةً مدروسةً، تقوم على عقلية الجريمة ضد المقاومة ومنهجية الإساءة إلى المواطن، وأن واقع غزة يقوم على الأخطاء والتجاوزات الفردية؛ بسبب حداثة تشكيل الأجهزة الأمنية وقلة خبرتها وأهليتها المهنية”.

وأشار موسى إلى أن لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في “المجلس التشريعي” تتابع أي شكوى يتم تقديمها ضد الحريات في غزة، مضيفًا أن السياسة الأمنية الراهنة تراعي الكرامة وتحترم حقوق الإنسان، في الوقت الذي يستمر فيه التعذيب بوتيرة عالية في الضفة الغربية.

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تقيِّم دور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وأداءها بشكلٍ عامٍّ؟

** لا شك أن المجتمع الفلسطيني بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى المنظمات العاملة في ميدان حقوق الإنسان؛ وذلك لرصد الانتهاكات والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ولا شك أن المنظمات في هذا الميدان لعبت أدورًا مهمة في رصد الجرائم الصهيونية وفضحها والتواصل مع المؤسسات العالمية ونشر تقارير بهذا الخصوص.

وفي الوضع الداخلي كانت لها إسهامات مهمة في التنبيه على حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة ورفع القضايا أمام المحاكم الفلسطينية ضد تجاوزات “أجهزة الأمن الفلسطينية” وانتهاكاتها، وهذا لعب دورًا في تصويب الآلة الفلسطينية وتصحيحها في فترات زمنية معينة.

ولكن بعد الانتخابات الأخيرة لاحظنا أن بعض هذه المنظمات والجمعيات العاملة في ميدان حقوق الإنسان، تحيد عن الموضوعية والشفافية، وتضع نفسها طرفًا في كثيرٍ من الإشكاليات الداخلية، وتنحاز إلى طرفٍ ضد طرفٍ بعيدًا عن الموضوعية والنزاهة، وبعيدًا عن الالتزام بقواعد الديمقراطية الصحيحة، خاصة إذا قارنا التقارير الصادرة عن قطاع غزة والتقارير الصادرة عن الحالة في الضفة الغربية بعد الانقسام؛ ففي الوقت الذي تسمح فيه الحكومة الفلسطينية في غزة بتوفير جميع الضمانات لعمل هذه المنظمات بحريةٍ ودون أي تضييقٍ؛ نجد أن “الحكومة” اللا شرعية في الضفة الغربية تمارس كافة أشكال الابتزاز والتضييق والتهديد ضد هذه المنظمات.

ولكن في النتيجة نجد أن التقارير الصادرة في غزة تحاول أن تضخم كثيرًا من الأحداث البسيطة لإعطاء صورةٍ مشوهةٍ عن الأوضاع في القطاع، بينما تصمت وتنافق وتماري السلطة في رام الله، وتغطي كثيرًا من جرائمها ضد المواطن الفلسطيني، سواء الجرائم المرتبطة بالتعاون مع الاحتلال وما ينتج منه من جرائم ضد شعبنا الفلسطيني، والتي يقودها دايتون وأجهزته الأمنية، والجرائم المدنية المرتبطة بإقصاء الموظفين وفصلهم من الخدمة المدنية أو الاعتداء على أملاك المواطنين لصالح عصابات “الأجهزة الأمنية”، والانتهاكات داخل أقبية التحقيق لـ”الأجهزة الأمنية الفلسطينية”، والانتهاكات الصارخة لحقوق أعضاء المجلس وحصانتهم، وملاحقتهم واعتقال أبنائهم والاعتداء على بيوتهم، والفساد الحاصل في إساءة توزيع الثروة وإساءة توزيع الأموال من قبل فياض.. كل ذلك لا نجد له أثرًا في تقارير هذه المؤسسات، وهذا يجعلنا نشكك في هذه التقارير؛ لأنها انزلقت إلى أن تصبح تقارير سياسية أكثر من أن تصبح تقارير حقوقية، وهذا لا ينطبق على الجميع بنفس الدرجة والطريقة؛ لأنه يختلف من مؤسسة إلى أخرى، ولكن ذلك أكثر وضوحًا في تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

* كيف تنظر إلى التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مؤخرا وما احتواه من خلل منهجي في التعامل الانتقائي بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟

** الإشكال في تقارير الهيئة المستقلة أنها تخلو من وجود مسطرة معيارية في التعامل بين الحالة في القطاع والحالة في الضفة الغربية، وهذا يجعل التقارير مفتقدة إلى المنهجية، وخاصة بعد أن نبهنا الهيئة أكثر من مرة، وتواصلنا معها أكثر من مرة، وطالبناها بضرورة انتهاج منهجية واحدة في التعامل مع الأحداث في الضفة والقطاع، وعدم الانحياز وعدم تسييس هذه المؤسسة.

ويكفي أن أضرب مثالا أنه في تاريخ هذه المؤسسات لم يسمح لها بدخول أماكن التحقيق واحتجاز الموقوفين كما حدث في قطاع غزة، ومع ذلك بقيت هذه المنظمات على عوجها وانحيازها بهذه التقارير، ويكفي أن أقول إن هناك شكوكًا في أن إحدى هذه المؤسسات كانت وراء الجوانب السلبية في “تقرير غولدستون”، والتي أساءت إلى “حماس” وإلى حكمها في قطاع غزة إبان الحرب.

* ما رؤيتك إلى واقع الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

** إذا أردنا أن نقارن بين الضفة والقطاع؛ فلا مجال للمقارنة في هذا الميدان (ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة) على الرغم من أن الصورة ليست صورة مثالية في قطاع غزة؛ فلا شك أن هناك مشكلات وتجاوزات في هذا الميدان، ولكن هذه التجاوزات مرجعها إلى حداثة تشكيل الأجهزة الأمنية وإلى قلة خبرتها وعدم تلقيها التدريب اللازم، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لها، خاصة بعد دمار كل المراكز الأمنية ودمار السجن الرئيسي.

ولكن مع ذلك، الذي يتتبع عمل الأجهزة الأمنية في غزة يلاحظ التطور الإيجابي في أداء هذه الأجهزة وفي تناقص التجاوزات المرتكبة ضد المواطن، ونستطيع أن نقول بثقة إن السياسات المتبعة على مستوى وزارة الداخلية سياسات ايجابية، وفيها متابعة لأداء الأجهزة الأمنية، وفيها حث ومحاولة ارتقاء في عمل هذه الأجهزة وأدائها.

بينما لو ذهبنا إلى الضفة الغربية فسنجد أن ما يجري هناك ينتمي إلى المنهجية، ويشكل عملاً منهجيًّا يقوم على الإساءة إلى المواطن، ويقوم على عقلية الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع رجالات المقاومة، وهذا يمثل جريمة وطنية بكل معنى الكلمة، كما أن الأجهزة الأمنية هناك ترتكب الإساءات مع سبق الإصرار وفق سياسة مدروسة؛ هدفها إقصاء حركة “حماس” وتجفيف منابعها وملاحقتها أمنيًّا وإخراجها عن القانون ومنعها من أي شكلٍ من أشكال التعبير، حتى منعها من أي أشكال رمزية تدل على حركة “حماس”، وهذا يمثل سياسة إقصائية استئصالية بحق الحركة وفق رؤية منهجية تتعاون فيها السلطة و”أجهزتها الأمنية” مع أجهزة الاحتلال؛ ولذلك فإن صور الانتهاكات تتعدى الأخطاء الفردية هنا وهناك إلى أن تصبح حالة عامة تستبيح كل ما له علاقة بـ”حماس”، على مستوى الأفراد رجالاً وشبانًا ونساءً وشيوخا ومثقفين وعلماء، وعلى مستوى مساكنهم والمؤسسات التي ينتمون إليها بمصادرة هذه المؤسسات والسيطرة عليها وبيع ممتلكاتها، أو محاولة مشاركة الناس في أموالهم والسيطرة عليها، وبتعذيبهم واختطافهم داخل السجون، حتى إن عددا ليس بالقليل قد استشهد في أقبية التحقيق، وإقصاء الناس من وظائفهم بشكل تعسفي لمحاربة الناس في أرزاقهم، حتى إن هذه الانتهاكات قد تخطَّت كل الخطوط الحمر، فمسَّت النواب ومسَّت زوجاتهم وأبناءهم، ومسَّت حرائر أفراد المقاومة وزوجاتهم، وكل ذلك يحدث دون أن تحرك منظمات حقوق الإنسان ساكنًا ودون أن يكون لها صوت مسموع، حتى إن الصحافة الأجنبية تحدثت عن مشاركة شركات بريطانية وأمريكية في هذه الأعمال بتعاون مع “أجهزة الأمن الفلسطينية”.

* يتعرَّض نواب “كتلة التغيير والإصلاح” لحملة مضايقات واسعة في الضفة الغربية، ما تفسيرك لهذه المضايقات والملاحقات؟ وهل يتم التعامل مع نواب كتلة “فتح” في غزة كما تعامل “فتح” نواب “حماس” في الضفة؟

** فيما يتعلق بالاعتداء على النواب.. القضية ببساطة أن حركة “فتح” لم تعترف بنتائج الانتخابات، ولم تسلم السلطة ونازعت “حماس” هذه السلطة واستقوت بأمريكا وبالكيان الصهيوني لإقصاء “حماس” من الحكم، حتى إنها شاركت في الحرب على غزة والعدوان الذي شنه الاحتلال، وكانت جزءًا من عملية إغلاق “المجلس التشريعي الفلسطيني” والاعتداء عليه أكثر من مرة، وجزءًا من تغييب أعضاء المجلس واختطافهم أكثر من أربع سنوات في سجون الاحتلال؛ ولذلك.. عمليًّا “فتح” لم تمكِّن، بل عطَّلت النظام السياسي وعطَّلت الانتخابات ونتائجها، وكانت تنادي من الشهر الثاني بعد فوز “حماس” بإعادة الانتخابات، وكان سلوكها مَشينًا إلى أبعد الحدود، في هذا الإطار يمكن أن نفهم ما تقوم به “الأجهزة الأمنية” ضد رئيس “المجلس التشريعي” الدكتور عزيز دويك وأمين السر الدكتور محمود الرمحي، وضد النواب الإسلاميين كافة من ملاحقات ومضايقات، حتى وصل الأمر إلى ملاحقة كل من يلتقي النواب ويزورهم، حتى إن هذه الانتهاكات قد تعدَّت كل الأعراف والقوانين.

بينما في المقابل نحن نمد أيدينا إلى جميع إخواننا النواب من حركة “فتح” في قطاع غزة ونعاملهم باحترام ولا نقبل من الأجهزة الأمنية أن تعاملهم بالمثل كما تعامل “الأجهزة الأمنية” نوابنا، وهذا واضح للجميع، وكنا نود أن يشاركونا في جلسات “المجلس التشريعي” المنعقدة في غزة، وألا يرتهنوا للقرار السياسي في الضفة، ومع ذلك نُكنُّ لنواب “فتح” في غزة كل الاحترام.

* كثر الحديث عن واقع التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة فيما تنفي سلطة رام الله ذلك.. ما معطياتكم حول هذا الأمر؟ وهل تمارس الحكومة في غزة ذات التعذيب الذي يمارَس في الضفة الغربية؟

** أولاً ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة أصبح مفضوحًا إلى درجة من الغباء، ومن عدم الكياسة الإعلامية عدم الاعتراف به؛ لأن جميع التقارير الدولية تتحدث عن ذلك، والشارع الفلسطيني يشاهد ذلك ليل نهار، فمن الغباء أن تغطي الشمس بالغربال، وهم يعترفون