الرشق: الاحتلال أراد تحويل صفقة التبادل إلى صفقة إبعاد ووضَع الوسيط الألماني في

المصالحة الفلسطينية

وحول المصالحة الفلسطينية أكد الرشق أنه لا جديد في ملف المصالحة، خاصةً في ظل تعنُّت الموقف المصري وعدم موافقته على فتح الورقة لدراسة ملاحظات “حماس” عليها، مشيرًا إلى ضغوط مصرية على حركة “حماس”، سواءٌ في الخارج أو في الداخل لتغيير موقفها، وأوضح أن الجانب المصري أرسل ممثلاً له للقاء الدكتور عزيز دويك رئيس “المجلس التشريعي الفلسطيني”، وكانت خلاصة اللقاء أنْ قال الممثل المصري للدكتور دويك: “يا دكتور.. وضعكم سيِّئ، وسيزداد سوءًا إذا لم توقِّعوا”.

وأوضح الرشق أن موقف حركته ثابتٌ من الورقة المصرية، وهو ضرورة أخذ ملاحظات الحركة عليها، مشيرًا إلى أن الورقة المصرية المعدَّلة تحمل تغييرًا جوهريًّا في بعض القضايا، وخاصةً في موضوع “لجنة الانتخابات المركزية” و”محاكم الانتخابات” و”منظمة التحرير الفلسطينية”، ومسألة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مفاوضات التسوية وورطة عباس

وحول التحرُّكات الجارية لاستئناف مفاوضات التسوية، أكد الرشق أن الكيان الصهيوني يحرص على وجود ما يمكن تسميته “الحراك” في موضوع المفاوضات؛ وما ذلك إلا لإظهار أن الاحتلال ليس هو من يعطِّل عملية السلام، وللإظهار للولايات المتحدة أنه لا يزال يتعاطى مع السلام وليس ضده، قائلاً: “لكن حكومة الاحتلال في الواقع غير مقتنعة بالسلام، وليست جادةً فيه، وها هي اليوم تضع شروطًا جديدة لبدء عملية التفاوض، ومن هذه الشروط: ضرورة الاعتراف بـ”يهودية الدولة”، والاتفاق على أنه لا تفاوض على القدس بأي شكل من الأشكال”.

وأكد أن “أبو مازن وضعه محرج؛ فاشتراطه وقف “الاستيطان” للعودة إلى المفاوضات وضعه في مأزق، وهو حين اشترط هذا الشرط انساق وراء أوباما حين دعا الاحتلال إلى وقف “الاستيطان”؛ ظنًّا من عباس أن أوباما سيستمر في موقفه هذا، وحين تراجع أوباما عن شرطه هذا أصبح عباس في ورطة”.

وشدَّد على أن طريق المفاوضات مغلق، وموضوع وقف “الاستيطان” لن يستطيع أن يحققه أبو مازن ولا أوباما.

صفقة تبادل الأسرى

وبشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني، أكد الرشق أن الاتفاق الذي توصَّلت إليه الحركة مع الوسيط الألماني بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ كان يقضي بالتالي: “أن من بين الـ450 أسيرًا المطلوب الإفراج عنهم أن يتم الإفراج عن 270 أسيرًا ممن حُكم عليهم بمؤبدات، كما أن أسرى الضفة الغربية يتم إبعادهم إلى غزة ما بين 80 إلى 86 أسيرًا، ولقد كانت هناك مشكلتان خلال المفاوضات: الأولى متمثلة في اشتراطنا الإفراج عن أحمد سعدات ومروان البرغوثي، إضافةً إلى الإفراج عن عددٍ من قيادات “حماس” مثل عباس السيد، وحسن سلامة، وهو ما كان يرفضه الاحتلال بشكلٍ قاطعٍ، والثانية كانت في الإفراج عن أحلام التميمي وفايزة السعدي، والاحتلال كان يرفض ذلك رفضًا باتًّا، لكننا صمَّمنا على شرطنا؛ لدرجة أننا طلبنا حساب أحلام باثنَيْن من الأسرى”.

وأضاف الرشق: “هذا كان عرضنا الذي نقله الوسيط الألماني إلى قادة الاحتلال الصهيوني، واجتمع المجلس الصهيوني المصغَّر لدراسته، وحينما وصلنا ردهم عبر الوسيط الألماني وجدنا أن الـ86 المطلوب إبعادهم إلى غزة أصبحوا 209، وهو ما يعني أن كل من سيُفرج عنهم من أهل الضفة أصبحوا مبعدين؛ إذ إن عدد الذين لم يتم إبعادهم هو 46 فقط، لتصبح بذلك صفقة إبعاد لا صفقة تبادل أسرى، كما رفض العرض الصهيوني الإفراج عن القيادات التي طلبنا الإفراج عنها”.

وأكد الرشق أن الكيان الصهيوني بهذا الموقف وضع الوسيط الألماني في موقف محرج؛ إذ ما تم الاتفاق بيننا وبينه كان نتيجة حوارات ولقاءات طويلة بيننا وبينه من جهة، وبينه وبين قادة الاحتلال من جهة أخرى، لكن الاحتلال تراجع عن التزاماته.

وإلى تفاصيل الحوار:

* هناك تحرُّكات هذه الأيام من أطرافٍ عدةٍ لاستئناف مفاوضات التسوية.. كيف ترون الصورة؟! وما موقف الأطراف المرتبطة بهذه المفاوضات؟

** المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، و”إسرائيل” مستمرُّة في التعنُّت، ورغم ذلك فإن الكيان الصهيوني يحرص على وجود ما يمكن تسميته “الحراك” في موضوع المفاوضات، وما ذلك إلا لإظهار أن الاحتلال ليس هو من يعطِّل عملية السلام، وللإظهار للولايات المتحدة أنه لا يزال يتعاطى مع السلام وليس ضده.

لكنَّ حكومة الاحتلال في الواقع غير مقتنعة بالسلام، وليست جادةً فيه، وها هي اليوم تضع شروطًا جديدةً لبدء عملية التفاوض، ومن هذه الشروط ضرورة الاعتراف بـ”يهودية الدولة”، والاتفاق على أنه لا تفاوض على القدس بأي شكل من الأشكال.

أما عن أبو مازن فإن وضعه محرج؛ فاشتراطه وقف “الاستيطان” للعودة إلى المفاوضات وضَعه في مأزق، وهو حين اشترط هذا الشرط انساق وراء أوباما حين دعا الاحتلال إلى وقف “الاستيطان”؛ ظنًّا من عباس أن أوباما سيستمر في موقفه هذا، وحين تراجع أوباما عن شرطه هذا أصبح عباس في ورطة.

طريق المفاوضات مغلق، وموضوع وقف “الاستيطان” الموضوع لن يستطيع أن يحقِّقه أبو مازن ولا أوباما.

الوضع السياسي العام لأبو مازن ومجموعته متضعضع؛ فهم قد اعترفوا أنهم بعد 18 عامًا من المفاوضات وصلوا إلى “صفر”، وأقول لكم إنكم بعد 18 عامًا أخرى ستصلون إلى “صفر” أكبر.

* ما جديد المصالحة الفلسطينية؟ وهل هناك بوادر في الأفق لتحريكها؟

** لا جديد في موضوع المصالحة الفلسطينية.. الموقف المصري ثابت وموقفنا ثابت، هناك ضغوط مصرية على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، سواءٌ في الخارج أو في الداخل لتغيير موقفنا، لدرجة أنْ أرسل الجانب المصري ممثلاً له للقاء الدكتور عزيز دويك رئيس “المجلس التشريعي الفلسطيني”، وكانت خلاصة اللقاء أنْ قال الممثل المصري للدكتور دويك: “يا دكتور.. وضعكم سيئ، وسيزداد سوءًا إذا لم توقِّعوا”.

خلال جولتنا العربية الأخيرة حاولنا تحريك عملية المصالحة، ودعونا إلى إيجاد دورٍ عربيٍّ يساند الدور المصري فيها.

* بالنسبة إلى الورقة المصرية للمصالحة.. هل هناك بالفعل تغييرٌ جوهريٌّ فيها؟

** نعم.. هناك تغييرٌ جوهريٌّ وأساسيٌّ، وسأضرب لك ثلاثة أمثلة:

المثال الأول: موضوع “لجنة الانتخابات المركزية” و”محاكم الانتخابات”: حسب النظام الأساسي يكون الرئيس هو من يشكِّلها ويصادق على قراراتها، لكن في ظل وجود رئيسٍ ولايته الشرعية منتهيةٌ، وفي ظل الانقسام يكون التوافق هو سيد الأحكام.

وبعد مفاوضاتٍ وحواراتٍ طويلةٍ بين الفصائل اتفق الجميع على أن تُشكَّل اللجنتان بالتوافق، ويكون دور أبو مازن مجرد إصدار القرار؛ وذلك للحفاظ على الشكل العام.

لما جاءتنا الورقة المصرية وجدنا أنها تقول إن أبو مازن يستشير ويختار ويقرر، وإنه لا وجود للتوافق فيها.

المثال الثاني: بالنسبة إلى “منظمة التحرير الفلسطيني”، تم الاتفاق على تكوين لجنة مؤقتة مشكَّلة من الفصائل الفلسطينية تقوم بأعمال المنظمة حتى إعادة تشكيل المنظمة لتقوم بأعمالها.

وفي آخر الاتفاق تمَّت كتابة عبارة أخيرة تقول إن هذه اللجنة غير قابلة للتعطيل، لكن هذه العبارة حذفتها الورقة المصرية.

المثال الثالث: مسألة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة: تم الاتفاق على ما نصه “إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

لكن لما وردتنا الورقة المصرية وجدنا أنه تم حذف كلمة “بناء” من الفقرة؛ لتصبح الجملة هكذا: “إعادة وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة”، والفرق بين المعنيين كبير وواضح؛ إذ الجملة الأولى تنص على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتشكيلها، بينما الثانية تؤكد عودة الأجهزة الأمنية إلى الحال الذي كانت عليه قبل الانقسام، وهو ما يعني عودة أجهزة السلطة الأمنية إلى التحكم في الأمور بالنهج السابق ذاته.

* ماذا عن الجولة التي قمتم بها مؤخرًا في عددٍ من الدول العربية؟
 
** هدف الجولة كان توضيح الحقائق، والرد على الشبهات، وخاصة تجاه المصالحة، إضافة إلى تحريك قضية الحصار، والدفع نحو كسره وإعادة إعمار قطاع غزة، كمل شملت الجولة الحديث عن الوضع العام للقضية الفلسطينية في ظل فشل موضوع التسوية.

والحقيقة أننا وجدنا تفهمًا من معظم الزعماء العرب حول موضوع المصالحة؛ وذلك بعد أن أوضحنا لهم الصورة وأزلنا اللبس، كما أننا دعمنا باتجاه إيجاد دورٍ عربيٍّ يساند الدور المصري في هذا الموضوع، وقد تحقَّق بالفعل بعض التقدُّم، ووُجدت بدايات تحرُّكات، لكنها لم تصل إلى نتيجة بعد، إنما الأطراف بدأت التحرُّك والسعي، ونحن بانتظار نتائج إيجابية لهذا التحرُّك بإذن الله تعالى.

* هل هناك زيارات جديدة؟

** هناك بالفعل زيارتان قريبتان إلى عُمان والجزائر، كما أننا تلقَّينا دعوة رسمية من روسيا لزيارتها في فبراير القادم.

* إلى أين وصل موضوع “تبادل الأسرى”؟

** الاتفاق الذي تمَّ مع الوسيط الألماني، بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ بيننا وبينه، وبينه وبين الكيان الصهيوني، كان ي