مقابلات

وزير المالية الأسبق: الفيتو الصهيو – أمريكي هو العائق للمصالحة وحماس تزداد شعبيت

الأحد 10/يناير/2010 الساعة 1:23 صباحًا

أكد الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية الفلسطيني الأسبق، والنائب الإسلامي في “المجلس التشريعي الفلسطيني”، أن الأشهر الماضية شهدت استمرارًا لأشكال التعذيب في سجون أجهزة أمن عباس في الضفة الغربية، رغم الحديث عن صدور أوامر رسمية بوقف ذلك، ووجود انحسارٍ لبعض أشكال التعذيب الحاد.

وقال عبد الرازق في مقابلةٍ مع “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم السبت (9-1)-تنشر لاحقًا- إنه في مقابل تراجع حجم العنف الجسدي الحاد نتيجة الضغوط الدولية، استمرَّت الأنواع الأخرى من التعذيب، والتي تشمل “الشبْح” على الكرسي والوقوف الطويل والحرمان من النوم ومن الأغطية والفرش في زنازين مظلمة وباردة جدًّا، والحرمان من الرعاية الصحية والأدوية.

وأضاف أن من ضمن أشكال التعذيب المستمرة الحرمان من الطعام ومن الزيارة (الأهالي والمحامي)، فضلاً عن أن أشكال التعذيب النفسي لم تتوقف قط، وتشمل التهديد باعتقال الأهل والأبناء، وبالفصل من الوظيفة ومصادرة الأموال، إلى جانب بروز أشكالٍ جديدةٍ من التعذيب في الأوان الأخير؛ تتمثل في الاستدعاءات المتكررة يوميًّا دون اعتقال؛ وذلك لإجبار المُستدعَى على الغياب عن العمل أو الدوام الجامعي؛ ما يؤدي إلى الاستغناء عنه في العمل أو يؤثر سلبًا في أدائه العلمي في الجامعة.

وأكد عبد الرازق أن من أبرز الانتهاكات المستمرة في الأوان الأخير الفصل الوظيفي لأسباب الانتماء الحزبي أو الشك في التأييد السياسي، مشيرًا إلى أن الأسوأ من ذلك هو المنع من التوظيف أصلاً بسبب عدم موافقة “الأجهزة الأمنية” (ما يعرف بالمسح الأمني)، والأكثر خطورة هو أن “الأجهزة الأمنية” بدأت في الضغط على القطاع الخاص لاعتماد المسح الأمني عند التوظيف، وللأسف فإن بعض مؤسسات القطاع الخاص بدأت في التجاوب مع تلك الضغوط.

وحول حجم التضييق على النواب الإسلاميين في الضفة المحتلة، أكد أن هذا التضييق كان منذ اليوم الأول من إعلان نتائج الانتخابات عام 2006، ضمن سياسة عامة هدفت إلى إفشال “المجلس التشريعي”، والالتفاف حول إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الحر.

وقال: “تفاقم الوضع منذ منتصف العام 2007، وتنوعت الاعتداءات من الملاحقة والمراقبة إلى اعتقال الأبناء والمساعدين ومراقبة البيوت والمكاتب، ومساءلة الزوار والمراجعين، وإلى الاعتداء الجسدي على بعض النواب وإطلاق النار على آخرين، دون محاسبة ولا مساءلة، أي برضا المسؤولين، ولا تزال هذه المضايقات مستمرة”.

وبشأن تعثر الوصول إلى مصالحةٍ فلسطينيةٍ، أكد القيادي البرلماني أن الذي يعوق المصالحة هو الفيتو الأمريكي – الصهيوني.

وحول دلالات عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق ثلاثة مقاومين من “كتائب الأقصى” في نابلس مؤخرًا؛ أكد أن هذه الحادثة تثبت أن التنسيق الأمني هو ضد المقاومة بشكلٍ عامٍّ، لافتًا إلى أن الاحتلال أراد أن يقول للشعب الفلسطيني وللقيادة: إنه لا زال هو المسيطر في الضفة الغربية، ولا اعتبار عنده لنجاعة أداء “الأجهزة الأمنية”، مشيرًا إلى أن الاحتلال أراد بالعملية من جهةٍ أخرى امتصاص نقمة المغتصبين من جرَّاء عملية قتل المغتصب في تلك الفترة.

وشدد عبد الرازق على أن “الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة على وجه الخصوص؛ جزءٌ من إستراتيجيةٍ بعيدة المدى تنفذ باسم “الاستيطان” و”المستوطنين”، (وبعض الأحيان يوصف هؤلاء “المستوطنون” بالمتمردين)، وتهدف إلى الوصول إلى واقعٍ في الأراضي المحتلة يمنع الوصول إلا إلى الحلول التي تراها “إسرائيل” مناسبة”.

وفند صدق استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع التأييد الشعبي لحركة “حماس” في الضفة الغربية، مبديًا ثقته بأن الشعب ازداد تأييده للحركة ونوابها؛ “لأنهم أثبتوا إخلاصهم للقضية والمبادئ، ولاشتراكهم مع الشعب في التضحيات والآلام كما كان دائمًا، إلى جانب أن الجهة الأخرى استمرَّت في نهجها الاستئصالي والفئوي في الوظائف والمساعدات والمشاريع، وأثبتت للجميع (دون أدنى ريب) ولاءها إلى المعسكر المؤيد والداعم للاحتلال الصهيوني”.

وفيما يلي نص المقابلة:

التعذيب في الضفة مستمرٌّ

* ثار جدل في الأوان الأخير حول استمرار عمليات التعذيب في سجون الضفة الغربية.. ما حقيقة الأمر؟

** بداية.. فإن الاعتقال السياسي والاحتجاز غير القانوني والملاحقة والاستدعاءات على خلفيةٍ سياسيةٍ وحزبيةٍ، مستمرٌّ ويتصاعد وتيرته بين حين وآخر، وإن هذه الممارسات كلها خارجة عن القانون وغير مقبولة على الإطلاق.

حقيقة الأمر أن التعذيب بكافة أنواعه -وخاصة العنف الجسدي الذي يشتمل على الضرب بالهرَّاوات وأسلاك الكهرباء و”الشبْح” والتعليق بالمقلوب، والذي نتج منه استشهاد العديد من الإخوة الأبرياء- كان نهجًا معتمدًا لدى جميع “الأجهزة الأمنية”، وتم توثيق ذلك من قِبَل مؤسَّسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ووسائل الإعلام الحر في الدول الغربية.

ونتيجةً للضجة الإعلامية التي أثارتها تقارير هذه المؤسَّسات، وخاصة ما تم في بريطانيا من مساءلةٍ لوزير الخارجية حول دعم التعذيب وقيامه بفتح تحقيقٍ في الموضوع، بالإضافة إلى تدخُّل شخصياتٍ دوليةٍ وازنةٍ مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والقس دزموند توتو وغيرهما (مجموعة الحكماء)؛ اضطرَّت الحكومة (غير الدستورية) في رام الله ومؤسَّسة الرئاسة إلى إصدار أوامر بمنع التعذيب، وكان ذلك نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

وبالفعل لاحظنا من خلال التقارير التي يرفعها الإخوة المحررون انخفاضًا حادًّا في التعذيب الجسدي الوحشي (الضرب والتكسير و”الشبْح” المقلوب) منذ بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ولكن الأنواع الأخرى من التعذيب استمرَّت، وتشمل “الشبْح” على الكرسي والوقوف الطويل والحرمان من النوم ومن الأغطية والفرش في زنازين مظلمة وباردة جدًّا، والحرمان من الرعاية الصحية والأدوية (والطلب من الأهالي توفير الأدوية للأسرى الذين يعانون من الأمراض المزمنة)، والحرمان من الطعام ومن الزيارة (الأهالي والمحامي)، كما أن أشكال التعذيب النفسي لم تتوقف قط، وتشمل التهديد باعتقال الأهل والأبناء وبالفصل من الوظيفة ومصادرة الأموال، كما أن أشكالاً جديدة من التعذيب برزت في الأوان الأخير، تتمثل في الاستدعاءات المتكررة يوميًّا دون اعتقالٍ؛ لإجبار المُستدعَى على الغياب عن العمل أو الدوام الجامعي؛ ما يؤدي إلى الاستغناء عنه في العمل أو يؤثر سلبًا في أدائه العلمي في الجامعة.

من جهة أخرى، تم تسجيل حالات عدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من التعذيب الجسدي الشديد، وتمَّت مراجعة مؤسَّسات حقوق الإنسان المختلفة، والتي قامت بدورها بمراجعة المسؤولين وأثارت الموضوع معهم.

تغوُّل الأجهزة يعرقل عمل المؤسَّسات الحقوقية

* يوجد قصورٌ من قِبَل مؤسَّسات حقوق الإنسان في عرض واقع الانتهاكات الجارية في الضفة الغربية وحقيقتها، ويوجد تضاربٌ في أعداد المعتقلين السياسيين من “حماس”.. لو تحدِّثنا عن آخر الإحصاءات المتوفرة لديكم؟

** لا أعتقد أن القصور الملاحظ لدى بعض مؤسَّسات حقوق الإنسان في بعض الأوقات مقصودٌ، وإنما هو ناجمٌ عن الظروف التي تعيشها الضفة الغربية من قمعٍ متغولٍ لـ”الأجهزة الأمنية” التي لا تحترم القانون ولا المؤسَّسات الحقوقية ولا حتى القضاء.

وللحق.. لا بد من الإشارة إلى أن أداء مؤسَّسات حقوق الإنسان في تحسُّنٍ مستمرٍّ، كما أننا نتابع معهم ما نعتبره تقصيرًا، ونشير إلى الثغرات في التقارير الصادرة عنهم وهم يتقبَّلون الملاحظات بصدرٍ رحبٍ.

أما بالنسبة للتضارب في أعداد المعتقلين السياسيين فهو ناجمٌ عن أمرين: الأول: كثرة الأعداد التي تعتقل، والتي يفرج عنها، وغياب المعلومة من الجهات الرسمية حول الموضوع؛ فكل يوم هناك اعتقالات جديدة، وكل يوم هناك إفراجات، كما أن الكثيرين يتم استدعاؤهم للمقابلة ثم يعتقلون، وتمر أيام حتى تصل المعلومة.

الثاني: عدم توفر الكادر الراغب في العمل لدى مكاتب النواب، وغياب المؤسَّسات الأخرى التي تم إغلاقها، وعملية المطاردة الأمنية لكل من يقترب من النواب ومكاتبهم وبيوتهم، وغير ذلك من أشكال المتابعة والمراقبة التي تقوم بها “الأجهزة الأمنية” في الضفة الغربية؛ الأمر الذي أدى إلى ترهيب المواطنين، وبشكلٍ خاصٍّ ذوي المعتقلين، وحال دون قيامهم بالشكوى لدى مؤسَّسات حقوق الإنسان أو القضاء.

أبرز الانتهاكات

* ما أبرز الانتهاكات في الأوان الأخير؟

** من أبرز الانتهاكات في الأوان الأخير الحبس الاحتياطي للمئات بداعي منع تنظيم احتفالات بمناسبة انطلاق الحركة الإسلامية “حماس”، واستمرَّ هذا الحبس للبعض أيامًا معدودة، ولا يزال آخرون في الحبس على ذمة “الانطلاقة”، كما أن الفصل الوظيفي لأسباب الانتماء الحزبي أو الشك في التأييد السياسي لا يزال مستمرًّا، والأسوأ من ذلك هو المنع من التوظيف أصلاً بسبب عدم موافقة “الأجهزة الأمنية” (ما يعرف بالمسح الأمني)، والأكثر خطورة هو أن “الأجهزة الأمنية” بدأت بالضغط على القطاع الخاص لاعتماد “المسح الأمني” عند التوظيف، وللأسف فإن بعض مؤسَّسات القطاع الخاص بدأت بالتجاوب مع تلك الضغوط.

من جهةٍ أخرى فإن أسلوب الاستغناء المتكرِّر لطلاب الجامعات والموظفين لدى القطاع الخاص تزايد في الأوان الأخير، في محاولةٍ من “الأجهزة” لمعاقبة المؤيدين دون اعتقال، ومن ثم دون إمكانية الوصول إلى المؤسسات الحقوقية أو القضاء.

التضييق على النواب

* كان هناك في الأوان الأخير تضييق على النواب.. هل هذه العملية مستمرة؟

** التضييق على النواب كان منذ اليوم الأول من إعلان نتائج الانتخابات عام 2006، وكان هذا التضييق ضمن سياسة عامة هدفت إلى إفشال “المجلس التشريعي الفلسطيني” والالتفاف حول إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الحر.

تفاقم الوضع منذ منتصف العام 2007 وتنوَّعت الاعتداءات من الملاحقة والمراقبة إلى اعتقال الأبناء والمساعدين ومراقبة البيوت والمكاتب، ومساءلة الزوار والمرا

الرابط المختصر:

تم النسخ