بحر: سلطة عباس وفتح وكتلتها البرلمانية تتآمر على الشعب الفلسطيني والمجلس التشريع

وفيما يلي نص الحوار:

* البعض يتحدث عن أن “المجلس التشريعي الفلسطيني” تنتهي صلاحيته في 24 كانون الثاني (يناير) القادم.. هل يعتبر المجلس بعد اليوم المذكور غير شرعي؟

** نحن نقول بكل بساطة إن “المجلس التشريعي الفلسطيني” يظل على رأس عمله حتى بعد 24 كانون الثاني (يناير) 2009م، حتى يتم انتخاب مجلس جديد ويؤدي القسم أو اليمين الدستورية، وهذا طبعًا بنص المادة (47).

و”المجلس التشريعي” السابق بقي عشر سنوات، وتسلمنا منه بعد كل هذه السنوات، وقمنا بأداء اليمين الدستورية، وهذا شيء قانوني لا يوجد فيه “لف ولا دوران”.

* كيف تنظرون إلى محاولات سلطة عباس نقل صلاحيات “المجلس التشريعي” إلى المجلس المركزي لـ”منظمة التحرير”؟ وما قانونية هذه الخطوة؟

** في اعتقادي.. هذه الخطوة عبارة عن قرار سياسي بحت، وهذا القرار السياسي يريدون أن يغلفوها ويبرروها بالقانون والدستور الأساسي، وهما منها براء؛ لأن المجلسين المركزي والوطني فاقدا الصلاحية؛ لأن “الوطني” -كما هو معروف- تنتهي دورته كل ثلاث سنوات، ومنذ عشرات السنين لم تجر انتخابات له، كما أن “المركزي” فاقد الشرعية، وما بني على باطل فهو باطل، وهذا بديهي من الناحية القانونية.

لكن هؤلاء القوم يريدون أن ينفذوا قرارات سياسية في ظاهرها فلسطينية، ولكنها بأوامر دايتونية وصهيونية؛ وذلك من أجل الإمعان في العمل على انقسام الشعب الفلسطيني.

هذا أصبح مكشوفًا لدى أبناء شعبنا الفلسطيني: أن محمود عباس يريد إغراق هذه المنطقة وتكريس الانقسام، خاصة بعد فشله في المفاوضات والتسوية رغم انتهاجه إياها 18 عامًا، ومن ثم ما يقوم به باطل باعتباره صادرًا عن منتهي الولاية مغتصبٍ للسلطة بكل وضوح وصراحة.

هؤلاء يريدون فتنة جديدة وانقسامًا جديدًا، ويريدون أن يبرروا فشلهم الذريع بمثل هذه الموضوعات لإشغال الساحة الفلسطينية وإثارة الجدل حول حقائق سياسية على أرض الواقع بعد فشلهم في هذه المفاوضات، والمفترض أن أن يقدَّم محمود عباس وزمرته إلى محكمة دستورية فلسطينية لتحاكمه على هذا الفشل الذريع وعلى أخذه القضية الفلسطينية برمتها إلى مصلحة الكيان الصهيوني، وخاصة فيما يتعلق بدايتون و”الأجهزة الأمنية” التي تعيث في الأرض فسادًا.

* أجهزة أمن عباس في الضفة الغربية لا تزال تمارس الضغوط على النواب وتنتهك الحصانة البرلمانية.. كيف تعبِّرون عن ذلك في ظل صمت “الرئاسة”؟

* هل محاولات عباس سلب صلاحيات “المجلس التشريعي” ونقلها إلى المجلس المركزي ستنجح في تهميش دور “التشريعي”؟

** لا.. لن يستطيع أن يهمش دور “التشريعي”، رغم محاولته ذلك باستغلال اختطاف الكيان الصهيوني النوابَ، وبتعطيل الجلسات، وبعدما خرج الدكتور عزيز دويك منعوه من دخول المجلس.. ما معنى ذلك؟!

لكن نحن قلنا وبيَّنَّا أننا استطعنا -بفضل الله تعالى- أن نكسر هذه المؤامرة الصهيونية والمؤامرة التي تنفذها كتلة “فتح” البرلمانية التي حاولت مرارًا وتكرارًا أن تعمل على تعطيل “المجلس التشريعي”، فعقدنا الجلسات بنصابٍ مكتملٍ بالتوكيلات القانونية، والتي بيَّنَّاها في كثيرٍ من المؤتمرات الصحفية وفي اللقاءات.

هم يريدون سلب رأي الأغلبية التي أتت بالانتخابات.. القضية ليست قضية قانون، بل عبارة عن قرارات سياسية تتخذها “فتح” وكتلتها البرلمانية وسلطة المقاطعة وعلى رأسها عباس لتعطيل “المجلس التشريعي”، أما القضية القانونية فهم أبعد من أن يتحدثوا عنها؛ فعباس هو الذي نفذ مجزرة قانونية ضد “المجلس التشريعي”، بل ضد الشعب الفلسطيني.

هم لا يريدون لكتلة “حماس” التي أخذت الأغلبية في “المجلس التشريعي” أن تستمر في عملها البرلماني.. لديهم سلوكيات غريبة!.

* إذا تحدثنا عن عدم شرعية أو عدم قانونية المجلس المركزي.. كيف يمكن توضيح ذلك؟

** المجلس الوطني الذي ينبثق عنه المجلس المركزي هو في الأساس غير قانوني؛ لأنه -كما ذكرت اللوائح الداخلية- مدته ثلاث سنوات، بعدها تجرى انتخابات، والمجلس الوطني غير شرعي لأنه لم يجر انتخابات منذ 20 عامًا.

المجلس المركزي الذي ينبثق عن المجلس الوطني، لا يستطيع أن يخرج عن قراراته، كما هو مبين في المادة الثامنة؛ فليس من اختصاص “المركزي” -حتى لو كان شرعيًّا- انتخاب محمود عباس رئيسًا، ولكن لأن “الوطني” فاقد الصلاحية وغير شرعي، فإن فريق رام الله سيستندون إلى “المركزي” على اعتبار أنه يمثل “الوطني”.

هناك تخبط وهوس وهلوسة في عملهم، حتى “الوطني” ليس له علاقة بهذا الموضوع، الرئيس يتم اختياره عن طريق الانتخابات، وعندما تنتهي ولاية رئيس السلطة يجب أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة.. لماذا يتم اللجوء إلى مجلس مركزي لا علاقة له بذلك وفاقدٍ الصلاحية؟!

* هل تعتقدون أن الدول العربية والإقليمية والإسلامية ستقبل أي تجاوز للقانون الفلسطيني؟ ومن ثم هل يمكن أن تتعاون هذه الدول مع المجلس المركزي إذا نجح عباس في هذه القرصنة؟

** نحن قلنا وقتها إن “الجامعة العربية” لا يجوز لها أن تتدخل في الدستور الفلسطيني؛ فهذا تجاوز، وليس من حقها ولا من حق أمريكا نفسها أن تعطيَه أو تمنحه الشرعية.

القانون والدستور يقول في المادة (36): مدة ولاية رئيس السلطة أربع سنوات، فكيف يمددونها؟! لا يوجد أي مخرج قانوني، وإذا فعلوا فلا معنى لهذا إلا أنهم يريدون بكل وضوحٍ وصراحةٍ أن يظل هذا الرجل لمحاربة حركة “حماس”، الأمريكان والاتحاد الأوروبي يؤيدونه ويريدون منه أن يقبل بشروطها وأن ينبذ المقاومة، وهو ما يجري بالفعل، هو يحارب المقاومة في الضفة الغربية.

“الرباعية” عاقبت الشعب الفلسطيني لأنه اختار الديمقراطية، ولكنها لا تريد الديمقراطية الحقيقية، بل ديمقراطية على مقاسها؛ تريد تكريس الباطل في المنطقة عن طريق محمود عباس بانقلابٍ دستوريٍّ؛ تريد إسقاط “حماس” وإخراجها من الساحة من حيث دخلت، وإلا فلماذا لا يفكون الحصار عن غزة؟! ولماذا لا يبدؤون الإعمار؟!.. هم يقولون: ما دامت “حماس” موجودة فلا إعمار، ويجب على الشعب الفلسطيني أن يبقى في حصار؛ هم يقولون: انبذوا حركة “حماس” حتى نرجع إليكم الأكل والشراب، والقضية الفلسطينية ليست طعامًا وشرابًا.. القضية الفلسطينية قضية سياسية؛ قضية عودة القدس واللاجئين؛ هم لا يريدون لهذه الثوابت أن تبقى، وحركة “حماس” -سواء في “المجلس التشريعي” أو الحكومة الفلسطينية- تريد الثوابت الفلسطينية، بل يريدونها متعاونة معهم؛ تنفذ سياساتهم، وهذا -للأسف الشديد- مطلب معظم الدول العربية!.

* كيف تقرؤون تصريحات عباس التي أعلن خلالها عدم رغبته في الترشح لانتخابات رئاسية؟

** هو يريد أن يرسل رسالة إلى أمريكا، ولكن ردَّت عليه كلينتون وقالت: “نحن نتعامل مع عباس سواءٌ كان “رئيسًا” أو رئيسَ “منظمة التحرير”، وهو أيضًا يريد فبركة إعلامية ليتمسك به الناس؛ لذلك أخرج مسيرات هزيلة في رام الله، وأنا أقول إن عباس لا يملك من الأمر شيئًا؛ تسيره أمريكا كما تريد؛ فلا يمكن أن يتخلى عن مبادئ أمريكا ولا على شروط “الرباعية”، وفي المقابل هم متمسكون به.
وأيضًا هذه التصريحات تعتبر هروبًا من الواقع؛ فمن المفترض أن يستقيل ويقول للشعب الفلسطيني: “أنا فشلت”، أو يبدأ انتخابات تشريعية بالتوافق الوطني.

هذا دليل على الفشل السياسي، وما دام فشل سياسيًّا فلما