النائب العام: استحدثنا إدارات عامة لم تكن في السلطة الماضية لتسهيل المهام القانو

وفيما يلي نص الحوار:

* بدايةً.. نتمنى من الله لكم التوفيق في مهمتكم الجديدة، ثم هل لكم أن توضحوا لجمهور القرَّاء المهام الرئيسية للنيابة العامة؟

** تختص النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية، سواء بإجراء التحقيق بنفسها أو بالتفويض، ومن ثم تقوم بتحريك الدعوى أو تسييرها أمام القضاء، وأيضًا تختص في تمثيل الحكومة والوزارات والمؤسسات الحكومية العامة، وكذلك الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل وتنفيذ الأحكام الواجبة في الدعاوى الجزائية وإقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، وإذا ما أردت أن أعرج باختصار فأقول إن النيابة العامة مؤسسة إجرائية بمعنى أنها تقوم بهذه الإجراءات كافة بصورة إجرائية ومهنية وفق الأصول والإجراءات المحددة قانونًا؛ كي تستحصل أو تستنطق من المحكمة حكمًا عادلاً بما يلائم الوقعة التي باشر فيها التحقيق نيابةً عن الحق العام أو عن المجتمع.

* ما الخطة المقترحة من قِبَلكم للمرحلة القادمة؟

** الحقيقة أنني تسلمت النيابة العامة نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام، والذي سمعته عندما تسلمت كتاب التسليم أن هناك قرابة 12 ألفًا و800 قضية موجودة في النيابة العامة/ بالإضافة إلى القضايا المتدفقة من مراكز الشرطة في المحافظات الخمسة ومخافرها، وقضايا الحكومة ودعاواها، وكذلك الشكاوى المقدَّمة إلى النيابة العامة، وشكاوى المرور ودعاوى البلديات، وهي تقدَّر يوميًّا بمئات القضايا، وحتى أستطيع النهوض بهذه الخطوة لا بد من دراسة أوضاع النيابة العامة على الأقل في فترة استشرافية تمكنني من الإحاطة بعناصر النيابة ومكوناتها وعناصرها من الجانب الإداري والفني؛ حتى أستطيع أن أباشر في وضع الخطة.

وآمل إن شاء الله أن تكون الخطة جاهزة بعد هذه الفترة الاستشرافية (50 أو 60 يومًا) باعتبارها أساسًا للتصور الواضح والسليم، ثم تكون الخطة والرؤية للعام المقبل 2010 للنيابة العامة جاهزة للتطبيق.

* تدور بعض الأحاديث حول دستورية تعيينكم في منصب الناب العام؛ حيث يقول البعض إن هذا المنصب يجب أن يوافق على تعيين أي شخص فيه “رئيسُ السلطة”، فهل هناك أية مخالفات دستورية في هذا الصدد؟

** من يرغب في أن يكون القانون هو المرجع والدستور، فالمادة (36) من القانون الأساسي واضحة، وهي أن مدة ولاية رئيس السلطة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وقانون الانتخابات حدد ذلك بداية المدة من تاريخ إعلان النتائج، ومن تاريخ إعلان النتائج حتى تاريخ (8-1-2009م) أربع سنوات، ومعنى ذلك أن السقف الزمني لفترة الرئاسة انتهت منذ قرابة عام، وهذه نصوص وحقوق دستورية.

ثانيًا: رئيس السلطة يباشر مهامه طبقًا للمادة (38) من القانون الأساسي، وحسب الوجه المُبيَّن في هذا القانون، ولا يجوز أن يخالفه، بمعنى أنه ينضبط وفق أحكام القانون الأساسي.

ثالثًا: في المادة (46) من القانون الأساسي النص واضح وصريح، وهو أن مجلس الوزراء يساعد رئيس السلطة في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المُبيَّن في هذا القانون الأساسي؛ فإذا كان مجلس الوزراء يساعد رئيس السلطة أثناء قيام صفته كرئيس سلطة في المهام التنفيذية، وعندما يكون رئيس السلطة منتهيَ الولاية، ومجلس الوزراء قائمًا وتتوافر صفته الدستورية، فإن التعيين الصادر عنه يكون وفقًا للأصول القانونية والدستورية، ومن ثم فإن تعييننا من مجلس الوزراء طبقًا لأحكام المادة (46) بعد انتهاء مدة الولاية لـ”رئيس السلطة” طبقًا للمادة (36) يوافق صحيح القانون الأساسي طبقًا لأحكامه.

* ما هي أهم تعليماتكم وتوجيهاتكم لأعضاء النيابة العامة ومدراء السجون من أجل التواصل والتفاعل لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجزائية المطبق؟

** أولاً أنا أريد أن أتحدث عن أننا مؤسسة إجرائية، بمعنى أن لنا مرجعاً نباشر الإجراءات كافة وفقا له، والمرجع الإجرائي هو قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، ولا نغادر أي إجراء نص عليه قانون الإجراءات الجزائية كمؤسسة نيابة يحكمها أصول وإجراءات، ونحن ننهض بالالتزام والانضباط بقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.

* كيف يمكن أن توضحوا لنا آلية تعاونكم ومدى التنسيق بينكم وبين القضاء؟

** شكل العلاقة بيننا وبين القضاء تكاملية، ونحن ننتمي للمؤسسة القضائية، والإخوة هم مؤسسة قضائية، وشكل العلاقة بيننا وبينهم كما قلت هي علاقة تكاملية، وهناك تعاون جيد وعالي ومستمر في كل صور العلاقة وأشكالها الإدارية والفنية والقانونية.

* هل لكم أن تضعونا في صورة القضايا والملفات التي تم التعامل معها من خلالكم في النيابة العامة؟ (فترة ما بعد فشل الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية)؟

** الحقيقة القراءة الأولية من خلال الأسبوعين الماضيين يمكن القول بل الجزم بأن القضايا الموجودة في المجتمع، 90% منها جنح بسيطة وليس من القضايا المعقدة، وليست من القضايا ذات العمق الجُرمي التي تكشف على أن مجتمعنا مجتمع فيه الجريمة منظمة وبالغة ومسيطرة، بل إن الغالبية العظمى والتي تتجاوز الـ90% جنح بسيطة، وتتدفق هذه الجنح والقضايا البسيطة على مراكز الشرطة ومن ثم على النيابات وتُتخذ الإجراءات بحقها، وفي إطار ذلك نحن لا ننفك عن عمق مجتمعي بأن هذه القضايا لها ارتباطاتها بالعمق المجتمعي، ولذلك أوجدنا عمقا مجتمعيا، في كل محافظة من المحافظات كعنوان واحد يتواصل مع رؤساء النيابات وأعطيت التعليمات للنيابات بالتعاون مع العمق المجتمعي، وفي حالة خاصة يتم عرض الأمر على النائب العام لتقدير الموقف، فهناك عنوان في محافظة رفح، وعنوان آخر في خان يونس، وعنوان آخر في الوسطى، وعنوان محدد في غزة، وعنوان آخر في الشمال.

وهناك توجيه لرئيس النيابة بالتوافق أيضا بالاتصال بالعناوين المجتمعية لإنجاز كافة القضايا ذات الجنح البسيطة بعد إنهاء التحقيق فيها مباشرة واكتمالها وأن يتم إيداع لوائح الاتهام مباشرة، والحكم فيها دون حاجة لتوقيفات، أو تمديد توقيفات، بمعنى أن الجنح البسيطة وبعد التوقيف 48 ساعة، يتم 15 يوم توقيف، ثم بعد ذلك تعرض على القضاء، وتمديد توقيفه مدة 15 يوم، ثم يتم حجزه في السجن، ويتم توقيفه في مراكز الإصلاح والتأهيل أو السجون، ثم يتم العرض على القاضي ثم يتم تقديم طلب كفالة له، وبعد تقديم طلب الكفالة يخرج بكفالة، وبعدها يتم إصدار مذكرة إحضار، ثم مذكرة قبض، وشرطة تحضره وهكذا… من هذا المسلسل، ونحن اشتغلنا الأسبوعين الماضيين وأصدرنا تعليمات بهذا الخصوص بضرورة إنهاء الجنح البسيطة كافة.

وفور الانتهاء من التحقيقات فيها وخلال أسبوع من التوقيف تقدم لوائح الاتهام إلى المحكمة المختصة ويتم الحكم فيها مباشرة، وبالتالي تم تخفيف نسبة كبيرة من هذه الجنح البسيطة وغير المعقدة وغالبيتها شجار وأفعال مخالفات، لا يمكن أن نستمر في توقيف المواطنين على جنح وأفعال يومية وإلا صرنا في حالة خصومة مع المجتمع.

* هل لكم من إجراءات فيما يتعلق بخدمة الرقم الخاص والتواصل مع شركة جوال من أجل حجب هذه الخدمة؟

** الحقيقة خدمة الرقم الخاص جاءتنا أكثر من شكوى في ذلك، ونحن تواصلنا مع الدوائر الأمنية في الموضوع بشأن الرقم الخاص وتواصلنا لقراءة مدى ضرورات الرقم الخاص ولزوم وضرورات الرقم الخاص، وخلصنا إلى رأي أصبح واضح لدينا في النيابة حول الرقم الخاص، وعلى إثر هذه الرؤية قمت بتوجيه مكاتبات للوزارات والمؤسسات كافة لإبلاغنا بالحاجة الماسة والضرورية للرقم الخاص طرفهم بالوزارة، وهناك من الوزارات من شكرت التوجه ومنها من اعتذرت، وكثير من الوزارات شكرت التوجه وقالت أنها لا تحتاج للرقم الخاص وهناك بعض الوزارات احتاجت له، لذلك أنا اعتقد أن الأرقام ستكون قليلة ومحدودة جدا، وبالتالي بعد الانتهاء من هذا الأمر سنوجه كتاب إلى شركة جوال وذلك لإنهاء خدمة الرقم الخاص باستثناء الأرقام المحددة التي سنوافيهم بها.

* هل هناك إجراءات تم اتخاذها من قبلكم في النيابة العامة بشأن الإسراع في البت في إجراءات النيابة؟

** منذ أن توليت موقعي في اليوم الأول مباشرة عقدت اجتماعا مطولا مع رؤساء النيابات كافة واستمعت لهم وللإشكاليات الموجودة على العناوين كافة، سواء بشكل ال