الغول: تقرير غولدستون وثيقة دولية يجب استخدامها لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة

وفيما يلي نص الحوار:

* بدايةً معالي الوزير.. كيف تعبِّر عمَّا حدث عندما صوَّت “مجلس حقوق الإنسان” بالأغلبية لصالح “تقرير غولدستون”؟!

** بدايةً.. نحن رحَّبنا بقرار “مجلس حقوق الإنسان” في جلسته الاستثنائية التي عُقدت في جنيف، المؤيِّد لـ”تقرير غولدستون” بأغلبية 25 دولة ومعارضة ستٍّ من بينها أمريكا، وامتناع 11 دولة عن التصويت، ونؤكد أن التصويت لصالح التقرير يأتي في إطار الانتصار للإرادة الفلسطينية، وهو انتصارٌ لكل قطرة دم نزفت من شهداء أبناء شعبنا الفلسطيني وجرحاهم، وكل الذين هُدِمت بيوتهم وجُرِفت أراضيهم، وهو أيضًا انتصارٌ لكل صرخة ثكلى وطفل أو أسير، وكل مكلوم ومظلوم من أبناء شعبنا، وهو انتصارٌ للحق الفلسطيني على المجرمين الصهاينة الذين كانوا -ولا يزالون- يرتكبون جرائم الحرب.

ونحن نؤكد أن ما حدث يعدُّ جريمة حربٍ ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وهذا التقرير يعطي توصيات بمحاكمة قادة الاحتلال المجرمين أمام “محكمة الجنايات الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويتعدَّى ذلك من أجل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني؛ باعتباره جريمة حرب، ومن ثم تعويض المتضرِّرين عما لحق بهم من أضرار، وإعادة الإعمار وغير ذلك، وما ينتظره الشعب الفلسطيني هو نجاح هذا التقرير الذي يفتح أملاً كبيرًا في أن يعود الحق إلى أصحابه، وألا يفلت العدو المجرم من العقاب، وهذا ما يرغب فيه الشعب الفلسطيني.

* ما الخطوة القادمة في هذا الإطار في اعتقادكم؟

** هناك عدة سيناريوهات للاستفادة منها:

أولاً: يعتبر التقرير وثيقةً دوليةً ودليل دولي على مستوى كبير يستخدم ضد الاحتلال على ارتكابه جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية، والحق الفلسطيني ثابتٌ وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم مع مرور الزمن، وستبقى هذه الوثيقة التي تثبت ارتكاب جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، دليلاً قويًّا مساندًا للأدلة الأخرى، حتى نرى الحق يعود إلى أهله، وحتى يحاكم العدو في المحاكم، ونراه مصفدًا بالأغلال.

أما بصورة خاصة فلا بد من استخدام هذا التقرير في عدة أمور؛ أولها إعلاميًّا يمكن من خلاله الكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني المجرم الذي استطاع أن يخدع العالم كثيرًا بأنه “دولة ديمقراطية”، والآن هذا التقرير يكشف زيف الاحتلال ويظهر حقيقته، وأن يديه ملطختان بدماء الشعب الفلسطيني.

وثانيها: الجانب القانوني، وهو أننا نأمل عندما يعرض هذا التقرير على مجلس الأمن أن يحال إلى التنفيذ مباشرة، سواء باتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الصهيوني، وتحميله المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي أصاب الشعب الفلسطيني، أو فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لإجباره على إعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه كما وقع على العديد من الدول في حالة تعنته، وهذا ما يبدو من تصريحات قادته الذين يتصرَّفون كأنهم فوق القانون الدولي، مستندين إلى أمريكا و”الفيتو” الأمريكي.

أما إذا استخدمت أمريكا حق الفيتو لمنع مجلس الأمن من تفعيل “تقرير غولدستون” –وهذا ما أعتقد أنه سيكون – فستكون مدانة ومشاركة للاحتلال الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني؛ لكونها هي من أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب تلك المجازر الخطيرة. إذا استخدمت أمريكا حق الفيتو فإن هنا لا تنتهي القصة، ولكن هناك طرق أخرى يمكن للدول ولمجلس حقوق الإنسان أن يرفعوا هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي التي لا يستخدم فيها حق النقد “الفيتو”، ونعتقد أنه لو عرض على الجمعية العامة فإنه سينجح وسيُحال إلى محكمة الجنايات الدولية ومن ثم معاقبته.

الأمر الثالث: إذا كانت هناك إمكانية لمحاكمة الاحتلال أمام “الجنايات الدولية” وعن طريق المدعي العام للمحكمة مباشرة وحسب القانون إذا اقتنع فإنه سيبدأ مباشرة في التحقيق في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني دون انتظار أحد.

أيضًا سيناريو آخر أو فرصة أخرى، وهو تحريك الدول الموقِّعة على اتفاقية “جنيف” وأعضاء الجمعية العامة إلى أن تضع في قوانينها ومواثيقها موادَّ تحاكم مجرمي الحرب داخلها، وعلى مؤسَّسات حقوق الإنسان وعلى “السلطة الفلسطينية” أن تحمل هذا الموضوع لهذه المحاكم وتستخدم “تقرير غولدستون” كدليلٍ على إدانة الاحتلال، إلى جانب الجرائم الكثيرة الموجود التي لها توثيق عندنا، وإن لم نستطع فإن أمامنا أيضًا طرقًا كثيرة لإدانة الاحتلال المجرم.

* هل “تقرير غولدستون” أشار إلى إدانة المقاومة كما يتحدث البعض في رام الله؟

** لقد سمعت تصريح إبراهيم خريشة ممثل المقاطعة في الأمم المتحدة، ويبدو أنه لم يقرأ التقرير، ولذلك قال إنه لا يمانع أن يقدَّم قادة “حماس” إلى المحكمة الدولية، ولأول مرة أسمع في التاريخ أن فلسطينيًّا يطالب بمحاكمة فلسطينيين أمام المحاكم الدولية، وفي اعتقادي أنه إذا حوكمت “حماس” أو المقاومة أو السلطة في غزة جدلاً فإن السلطة في الضفة الغربية ستحاكم أيضًا، ونحن نقول إنه لو أدينت المقاومة فإن الإدانة ستكون شاملة للجميع، وسيكون عباس أحد المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية، ونحن واثقون بأن التقرير لم يتحدث عن جرائم حرب ضد المقاومة، وإنما قال إن هناك بعض الشبهات حول بعض الممارسات “قد ترقى” إلى أن تكون جريمة حرب، مع ذكره أن القائمين عليه لم يرَوا آثارًا لتلك الجرائم، لكن أوصى بتشكيل لجان تحقيق.

ونحن نقول إننا فتحنا أذرعنا لمؤسَّسات حقوق الإنسان ولـ”لجنة غولدستون” ولكل اللجان، وليس عندما ما نخفيه؛ فنحن الضحية، فكيف سترتكب الضحية جريمة حرب؟!، ثم إن الاحتلال هو الذي اعتدى علينا بسبعة ألوية وألقى علينا حوالي طنَّيْن من المتفجرات.

نحن نعتقد جازمين أننا غير مُدانين.. المقاومة ليست ابنة الحرب، وإنما هي من العشرينيات من القرن الماضي، وهي حق مكفول في القانون الدولي والشرائع السماوية.

نحن ندافع عن أنفسنا، وإذا ارتكبت أية جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان فإن الاحتلال هو الذي يتحمَّل المسؤولية؛ لأنه هو من قصف المراكز وقتل الشرطة التي تحفظ الأمن وقصف السجن، وهو جريمة حرب، وهرَّب المئات؛ بينهم محكوم عليهم بالإعدام، وإذا وجد فلتان أمني فإن الاحتلال هو من يتحمَّل المسؤولية؛ لأنه هو من تسبَّب بذلك.

وأريد أن أقول لأولئك الذين يقولون بمحاكمة المقاومة إنكم أنتم أول من سيكتوي بنار المحاكمة، ثم إن ذلك ينم عن خيانة واضحة للشعب الفلسطيني، كيف تقدم المقاومة إلى المحاكمة؟! وهذا ليس غريبًا عليهم؛ فهم يعتقلون المقاومين ويقتلونهم في أقبية التحقيق في سجونهم في الضفة الغربية، ومن ثم هؤلاء يجب أن يحاكموا أمام المحاكم الفلسطينية على جرائمهم، والتي منها سحب التقرير والتنكر لدماء الشهداء والجرحى والمتضرِّرين، وقبل كل ذلك هم مغتصبو السلطة في الضفة الغربية.

* ما رسالتكم إلى الدول التي صوَّتت لصالح التقرير وإلى الدول التي رفضت التصويت لصالح التقرير؟

** نحن نتقدَّم بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى كل من ساهم وكل من وقف مع الشعب الفلسطيني، سواء كان دولاً أو مؤسسات أو أفرادًا أو شخصيات أو جنودًا مجهولين.. نتقدم إليهم بالشكر على هذه الوقفة الشجاعة، ونتمنَّى منهم أن يبقوا على هذا الحق وهذا العدل؛ حتى تعود البسمة إلى المقهورين وأهالي الشهداء، وأخص بالذكر مندوب مصر الذي وقف موقفًا رجوليًّا شجاعًا ورائعًا أمام المندوب الفرنسي الذي وقف يريد تأجيل التصويت على التقرير مرارًا، لكن المندوب المصري رفض التأجيل لذلك.

نحن نشكر جمهورية مصر العربية وموقفها الشجاع، ونقدِّم الشكر إلى عمرو موسى الأمين العام لـ”جامعة الدول العربية” الذي وقف بصورة قوية وقدَّم تقريرًا هناك، وإلى بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان التي قدَّمت تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني.

أما الدول التي لم تصوِّت لصالح التقرير أو امتنعت عن التصويت نقول لهم: إنكم تناقضتم مع أنفسكم وتناقضتم مع القانون الدولي وخُدِعتم بالادعاءات الجلاد الصهيوني، وسترتم على المجرم، وتسعدونه بالفرار من العقاب، ونحن ن