وشاح: إقرار تقرير غولدستون كان سيفتح الباب أمام ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

وفيما يلي نص الحوار:

* تقول السلطة الفلسطينية إنها تسعى إلى إعادة طرح “تقرير غولدستون” مجددًا في مجلس حقوق الإنسان، هل هذا ممكن؟

** يمكن فقط من الناحية النظرية إعادة طرح “تقرير غولدستون” في “مجلس حقوق الإنسان الدولي”، لكنه يتطلب موافقة 16 دولة من أصل 47 دولة مكونة له، وتقديمه للأمانة العامة لـ”مجلس حقوق الإنسان”، وانتظار ردها وقبولها له؛ لأنه بحاجة إلى وقت واتصالات شاقة للحصول على الموافقة، في حين أنه لا يمكن التكهُّن بالمدى الزمني الذي تحتاجه هذه الدعوة للحصول على الموافقة وإدراجها على جدول الأعمال.

* ما حقيقة وجود عقبات قانونية وفنية أمام هذا الخيار؟

** عقبات قانونية لا توجد.. أما عقبات فنية فتوجد، وتتمثل في رفض 16 دولة طلب مناقشته من جديد، حينها لن نتمكَّن من مناقشة التقرير من جديد.

* حال عقد المجلس من جديد واتخاذه قرارًا بشأن توصيات التقرير، هل يكون له نفس صفة قوة المرة الأولى؟

** في حال وافقت تلك الدول على إعادة طرح التقرير للنقاش سيتمُّ تبنيه بنفس القوة، لكن هل الأعضاء الذين تمَّ تجنيدهم سيبقى موقفهم في السابق كما هو؟!

* إقرار التقرير ماذا يعني؟ وما فرص وصوله إلى المحكمة الدولية في ضوء رفضه المتوقع في مجلس الأمن؟

** إقرار التقرير يعني أن أعلى” هيئة حقوقية دولية أممية” اقتربت من إدانة الكيان الصهيوني وقادته بجرائم حرب، وفتحت الباب على مصراعيه أمام وضعهم كمجرمي حرب ومساءلتهم دوليًّا، وسيتم إقرار عقوبات عليهم، مثل المقاطعة الدولية والسياسية والثقافية وغيرها.

على أية حالة، بعد الإقرار لا يوجد أمام “مجلس حقوق الإنسان” سوى ثلاثة احتمالات، وهي: إما أن يطلب عرضه على الجمعية العامة وتشكيل محكمة جنائية لجرائم الحرب، أو أن يتم أخذ قرار بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو أن يتم اتخاذ قرار بتشكيل محكمة خاصة، مؤكدًا أنه في أي حالة سيكون العدو الصهيوني مدينًا.

* ماذا عن فرص وصول التقرير لمحكمة الجنائيات الدولية في ضوء توقُّع رفضه في مجلس الأمن؟

** أؤكد أن هذا أمرٌ وارد؛ لذا يجب حشد كافة القوى السياسية والدبلوماسية وإيجاد اصطفاف مكثف من الدولة الأوربية والآسيوية والعربية لدعم التقرير، وفي حالة لم يحترم مجلس الأمن القانون فيعني هذا أن الانتهاكات الصهيونية ستتواصل، وستتواصل معها معاناة الفلسطينيين من عواقبها الوخيمة.

* من خلال اطلاعكم على التقرير كيف نظر إلى الاحتلال وجماعات المقاومة ما هو الفرق؟

** التقرير خلص إلى نتائج أن الظلم الذي وقع على الفلسطينيين هو ظلمٌ لكل إنسان في هذا العالم، وأنه امتلك أدلةً دامغةً وقاطعةً ضد الاحتلال، تتهمه باستخدام الفلسطينيين دروعًا بشريةً وأهدافًا عسكريةً بشكل معتمَّد خلال حربه على غزة، في حين أنه نفى هذه التهمة عن المقاومة الفلسطينية، وعليه فإن التقرير لم يساوِ بين مخالفات الاحتلال والمقاومة.

* أين كمنت خطورة تأجيله في المرة الأولى؟ وكيف تقرءون تضارب مواقف السلطة إزاءه؟ وما هو المطلوب لتصحيح ما جرى؟

** كمنت الخطورة في أنه أنكر حق الشعب الفلسطيني في إنصاف قضائي فعال، والمساواة أمام القانون، وشكل تغليبًا للسياسة على حقوق الإنسان، وإهانةً للضحايا وتنازلاً عن حقوقهم، موضحًا انه كان خطأً سياسيًّا ودبلوماسيًّا جسيمًا وكبيرًا، فلقد كان بالإمكان وضع الكيان الصهيوني أمام المساءلة القانونية بشكل سهل، موضحًا أن تأجيله من قبل سلطة رام الله كان إساءةً وإهانةً لكل أسر الضحايا.

والتضارب في تصريحات قيادات السلطة في أعقاب السحب أو التأجيل؛ يدلُّ على أن هناك أخطاءً غير معلنة غير الأسباب التي سيقت لتفسير التأجيل وتبريره، فتبريراتهم غير ملائمة؛ حيث إن الادِّعاء بعدم توفر الإجماع لصالح القرار لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال؛ إذ إن الإجماع ليس متطلبًا لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان؛ حيث تعمل مؤسسات الأمم المتحدة وفق مبدأ الأغلبية.

أما المطلوب من سلطة رام الله فهو التمسك بحقوق الضحايا ومحاسبة المسئولين المنكرين له، فللضحايا حق مشروع في إنصافهم قضائيًّا، والعمل -وبسرعة- علي تبني كافة توصيات بعثة تقصي الحقائق، والضغط على الأطراف المجتمع الدولي للوفاء بتعهدات الدولية.

* ما المنافذ الأخرى لملاحقة الاحتلال على جرائم الاحتلال التي اقترفها في المحاكم الدولية؟

** كمنظمات معنية بالحقوق والعدالة نعلن أننا سنضاعف جهودنا سعيًا نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير، وجارٍ العمل لملاحقة الاحتلال باستخدام قانون الولايات المحلية والاستفادة من هوامشهم التي تتيحها أنظمتهم القضائية، والتي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب وإن لم يكونوا اقترفوا على أرضهم جرائم، وكلنا يلاحظ أن قادة الاحتلال أصبحوا يخافون الآن من السفر لتلك الدول خشية الاعتقال والمحاكمة.