الحية: المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد الذي يُلجم الاحتلال ويدفعه إلى الاعتراف

وفيما يلي نص الحوار:

* لو تضعنا في صورة زيارتكم الأخيرة إلى القاهرة والملفات التي ناقشتموها مع القيادة المصرية.

** بدايةً.. دعني أؤكد أن “حماس” حريصة ومعنيَّة بالوصول إلى المصالحة الوطنية التي أبدينا المرونة الكافية واللازمة في سبيل إنجاح جميع جولات الحوار من أجل تحقيقها، وكانت هناك معوقات رئيسية أمام الوصول إلى المصالحة والاتفاق.

وتتركز هذه المعوقات في تعنُّت الإخوة في حركة “فتح” في موقفهم من اتفاق، وبالذات في الجولات الثلاثة الأخيرة، واتفقنا مع الإخوة المصريين على معظم بنود الاتفاق، ولكن للأسف كان هناك تعنت من وفد “فتح” في الموافقة على هذه البنود والموافقة أحيانًا ثم التراجع؛ بدءًا من إنهاء ملفات: المعتقلين السياسيين في الضفة، والأجهزة الأمنية، والحكومة، واللجنة التي اقترحها الإخوة المصريون، وحتى ملفَّيْ المنظمة والانتخابات.

وتقدير “حماس” أن هناك مؤامرة تدور على القضية الفلسطينية، وتلوح في الأفق في موضوع استبعاد اللاجئين والسكوت عن تهويد القدس وابتلاع الأرض من خلال الجدار والمغتصبات والمعتقلين وغير ذلك من ثوابت القضية الفلسطينية، وهناك أطراف لا تريد الوصول إلى المصالحة الوطنية؛ منها خارجية متمثلة في القوى التي لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، وداخلية متمثلة في بعض القوى الفلسطينية التي لا تريد أيضًا الخير للشعب.

أما بخصوص اللقاء بيننا وبين الإخوة المصريين فقد جاء في سياق التباحث معًا في سبل الوصول إلى المصالحة الفلسطينية والقضايا المصيرية؛ لذلك تمت مناقشة جُلِّ القضايا العالقة، وأكدنا ضرورة إنهاء الانقسام وضرورة إنجاح الجهد المصري وأن تقوم مصر بجهد مضاعف للوصول إلى الاتفاق المنشود، وخاصة أننا بالرعاية المصرية وصلنا إلى درجة كبيرة من التوافق، ولكن حركة “فتح” في ذلك الوقت يبدو -قبل مؤتمرها- لم تكن راغبة ولم تكن جاهزة للاتفاق.

ونحن في هذا الأسبوع سيكون لنا لقاء مع الإخوة المصريين لتوضيح موقف “حماس” وملاحظاتها على الورقة التي نرى أن من المهم أخذها بعين الاعتبار؛ حتى تكون صالحة 100% من وجهة نظرنا لمصالحة وطنية نريدها.

* ذكرت أن “حماس” قدمت مرونة.. ما طبيعة تلك المرونة؟

** تأكيدًا لثوابت شعبنا الفلسطيني لم نوافق على أي شيء مما يمس بثوابت الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك الاعتراف بالعدو الصهيوني، والالتزام بالتزامات المنظمة التي أقرَّت بتجريم المقاومة وملاحقتها وبالاعتراف بالعدو الصهيوني على أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا، وحصرت الشعب الفلسطيني في خيارات محددة، وما تلا بعد ذلك من اتفاقيات ربطت مصير الشعب الفلسطيني ومصير أمنه بأمن العدو الصهيوني، وتجاهلت أننا أصحاب حق وقضية عادلة.

أبدينا مرونة في كل الملفات العالقة؛ بدءًا من ملف الحكومة، وكان لدينا ولا يزال أن نكون جزءًا من حكومة انتقالية من كفاءات فلسطينية وليست ضمن اشتراطات سياسية، ولكن للأسف هذا المطلب الذي يشترك معنا فيه الكثير من الفصائل، كـ”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية” رفضته حركة “فتح” بقوة.

أبدينا مرونة في ملف الانتخابات؛ فقد كان مطلبنا بشكل واضح أن تُجرى الانتخابات بنظام الدوائر الكامل، وقلنا إن موقفنا في “حماس” أن نظام الدوائر أفضل للشعب الفلسطيني، وقلنا إن لم نتفق سنعود إلى القانون المختلط “القانون المطبق (50% نسبي و50% دوائر)، ومع ذلك، وأمام إصرار حركة “فتح”، وبمرونة من جانبنا، وافقنا على أن يكون نظام الانتخابات مختلطًا (40% نسبي و60% دوائر، وهذه مرونة عالية من “حماس”.

أبدينا مرونة في الملف الأمني.. نحن كنا ولا نزال نشترط أن الملف الأمني يأتي من بوابة إعادة صياغة الأجهزة الأمنية وتأهيلها وفق أسسٍ مهنيةٍ ووطنيةٍ؛ بحيث تكون الأجهزة الأمنية قائمة على أمن الوطن والمواطن، وأمام إصرار “فتح” على أنه لا بد قبل إعادة بناء الأجهزة الأمنية يجب أن يعود جزء من المستنكفين من أبناء الأجهزة الأمنية السابقة إلى العمل، ورغم إصرارنا على عدم عودة المستنكفين، وافقنا على عودة عدد من أبناء الأجهزة الأمنية، كإبداء حسن نية.

أيضًا أبدَيْنا مرونة في موضوع المعتقلين السياسيين؛ هذا الملف المؤذي لكل فلسطيني ولكل حرٍّ.. بدلاً أن يكون أبناء الشعب الفلسطيني الأبطال المجاهدين في الضفة أحرارًا بين أهليهم، هم الآن رهينة المعتقلات الفلسطينية للأسف الشديد.

كان مطلبنا بشكل واضح أن يتم تبييض كل السجون، ومع ذلك أبدَيْنا مرونة عالية، وقلنا: نطالب بتبييض كل السجون في الضفة وغزة، وأمام تعنت “فتح” أبدينا مرونة، وكان الموقف المصري يقضي بأن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومن يتعذر الإفراج عنهم لأسباب معينة من الجانبين يجب أن يُقدَّم بهم كشوف وتُوضح أسباب عدم الإفراج عنهم.. وافقنا على ذلك وحملنا الكشوف إلى الإخوة المصريين، ولكن “فتح” لم ترد ولم تكن جاهزة لهذا الموضوع.

أبدينا مرونة أمام تعنت “فتح” في موضوع الحكومة وتحت دعوى عدم القبول الدولي لحكومة لا تقبل بالاشتراطات الدولية، كانت هناك فكرة مصرية نحن وافقنا عليها، وهي لجنة مشتركة تقوم على رعاية “اتفاق القاهرة” الذي سيتم وتنفيذه، وهذه اللجنة يتم تشكيلها بتوافق وطني، وتوافقنا على كل هذه الأمور، ولكن للأسف حركة “فتح” تريد من هذه اللجنة رهينة لنفس الاشتراطات، ونحن وافقنا على المقترح المصري كما هو.

في ملف المنظمة أبدينا مرونة عالية جدًّا، ولولاها تم الاتفاق على ملف المنظمة، واعتبر من الملفات الجاهزة للتوقيع.

هذه ملامح المرونة التي أبدتها حركة “حماس” في كل الملفات، وحتى كثير من الناس يعتبرون هذه المرونة فوق الخيال، ومع ذلك نحن لا نعتبر أننا نقدم تنازلاً إلى أبناء شعبنا إذا كانت هذه المرونة بوابة الاتفاق.

* قلت إنكم ناقشتم بعض القضايا المصيرية في زيارتكم الأخيرة إلى القاهرة، ونحن نسمع في وسائل الإعلام أن مصر تسعى إلى تسوية كبرى وتُجري اتصالاتها بجهات عديدة.. هل ناقشت مصر مع “حماس” قضايا كبيرة مثل قضايا الحل النهائي؟

** ما تم طرحه في ذلك اللقاء هو بالدرجة الأساسية آفاق مشروع التسوية والعقبات التي تعترضه والتعنت الصهيوني رغم الهرولة الفلسطينية والقبول بكل شيء، إلا أن التعنت الصهيوني يقف حاجزًا أمام إحقاق أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضًا تناقشنا في موضوع المصالحة بشكل عام، ومستقبل القضية الفلسطينية، ولم يطرح علينا صفقة كبرى ولا تسوية كبرى، وتحدثنا عن مخاوفنا التي تعترض سبيل القضية، وقلنا: ما لم يكن هناك وفاق وطني فنحن لم نخول أحدًا بأن يتحدث باسمنا وباسم الشعب، وحتى تسير الأمور في مساراتها الطبيعية لا بد من التوافق الوطني؛ لذلك تم الحديث عن المصالحة والانتخابات ومستقبل القضية الفلسطينية والمخاطر التي تعترضها.

* إلى أين تسير الأمور السياسية المتعلقة بالاحتلال كفك الحصار والتهدئة وصفقة الأسرى؟

** أولاً: الموضوع السياسي لا بد أن نوضح مسألة أنه من وجهة نظرنا في حركة “حماس” لا نرى أفقًا حقيقيًّا لمشروع التسوية والمفاوضات التي يمارسها محمود عباس، وفي غياب التوافق الوطني نحن لم نعطِ تفويضًا باسمنا ولا باسم شعبنا لأحد.

ثانيًا: هناك أفق مغلق أمام التعنت الصهيوني في الإقرار بالحقوق الفلسطينية، ومن هنا فإننا في “حماس” نؤكد ونحذر أنه يجب أن يقر العدو الصهيوني بحقوقنا ولا يجوز لأيٍّ كائنًا من كان أن يفرِّط في الحقوق الفلسطينية تحت دعاوى المحتل، ولا يجوز لأيٍّ كائنًا ما كان أن يستغل الانقسام الفلسطيني ليقدم تنازلات تضر بالقضية والشعب الفلسطيني.

ولذلك على شعبنا أن يتنبه إلى أننا نُحشَر كشعبٍ في قضيةٍ تنتهي بالطعام والشراب، وكيف نأكل ونشرب وينتهي الأمر، وأما القضية في أبعادها الإستراتيجي والوطني والسياسي كقضية شعب له أرض وله وطن وله لاجئون يجب أن يعودوا، وله مقدسات يجب أن تحرر، فعلى ما يبدو أنه تُجرَى عملية مسح للذاكرة الفلسطينية وتطبيع ذاتي داخل العقلية الفلسطينية السياسية؛ ولذلك نحن لا نتوقع أن المسيرة التفاوضية ستنتهي بإحقاق الحقوق لشعبنا، ومن هنا فإن شعبنا أمامه كافة الخيارات، وفي مقدمتها الخيار العسكري.

المقاومة المسلحة هي الخيار الحقيقي الذي يُلجم العدو الصهيوني ويدفعه إلى الاعتراف بحقوقنا، وبدون ذلك لن يعترف بحقوقنا.

العدو الصهيوني اقترب من 20 عامًا وهو يفاوض فوق الطاولة وتحت الطاولة، وحتى الآن ما الذي أعطاه لشعبنا الفلسطيني؟! ولذلك نحن نقول هذا الكلام حتى ينتبه شعبنا الفلسطيني وحتى يدرك القاصي والداني أن قضيتنا ليست قضية طعام وشراب وغذاء ودواء وحصار وغير ذلك.. قضيتنا قضية شعب له حقوق سياسية ودينية وإنسانية يجب أن ينالها.

أما بخصوص ملف الحصار والإعمار وغير ذلك، فهذه الملفات للأسف الشديد يتم ربطها بعضها ببعض، ويتم ربطها بعدة ملفات غير منطقية؛ ملف الإعمار والحصار وغيره يتم ربطها بإنهاء الانقسام وإنهاء قضية الأسرى وغير ذلك، مع أن هذه الملفات كلها لها مسارات مختلفة وليس لبعضها علاقة ببعض، ومن ثم نحن نقول إن الحصار والإعمار يتم التلكؤ في إنهائهما حتى يضغط على الشعب الفلسطيني بالقبول بما هو معروض عليه، هذا إذا عرض عليه شيء جديد، ولا نتوقع ذلك.

أما ملف الأسرى حتى الآن فلا يوجد جديد يمكن الحديث عنه.. الكرة بشكل واضح في ملعب العدو الصهيوني..