السبت 27/أبريل/2024

التهدئة .. هل يستغلها الاحتلال لشن عمليات اغتيال في الخارج؟

التهدئة .. هل يستغلها الاحتلال لشن عمليات اغتيال في الخارج؟

“تهدئة بين المقاومة ودولة الاحتلال تنفذ صباح يوم الخميس (19/6)”؛ هذا العنوان آثار شجون أهالي غزة المحاصرين الذي لا يعنيهم منها إلا رفع الحصار وفتح المعابر المغلقة بصورة مشددة منذ أكثر من عام، ووقف القتل المستمر بحق أطفالهم وشبابهم.

وتأرجحت مشاعرهم تجاه التفاؤل بهذه التهدئة من عدمه، فبعضهم قال: “لن تستمر طويلاً كسابقاتها، لأن اليهود ليس لهم عهد”، وآخرين تمنوا النجاح لها ليرفع الحصار عن الشعب”.

اغتيالات في الخارج!

لكن المحللين والمراقبين للشأن الصهيوني يحذّرون من احتمال قيام جهاز الاستخبارات الصهيوني الخارجي (الموساد) بالتحرك خلال فترة التهدئة، ليس في قطاع غزة وإنما في خارج الأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك التي يتواجد فيها قادة فصائل المقاومة الفلسطينية.

يقول هؤلاء إن الكيان الصهيوني سيعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية كبيرة في خارج الأراضي الفلسطينية، ولكن دون أن تُعلن مسؤوليتها عن العملية، كما حدث مع اغتيال عماد مغنية القائد العسكري العام في حزب الله اللبناني في دمشق.

ويرى المحللون أن ذلك من شأنه أن يضع فصائل المقاومة في موقف صعب؛ فمن جهة هم التزموا بالتهدئة، وأي رد على أي عملية اغتيال في الخارج، سيحمّل المقاومة مسؤولية خرق التهدئة وبالتالي تشن قوات الاحتلال هجوماً عنيفاً ضد قطاع غزة وتنفّذ مخططها بالقيام بعدوان واسع النطاق.

من جهة أخرى؛ قد تصعّد قوات الاحتلال الصهيوني من عمليات اغتيال وملاحقة قادة ومجاهدي المقاومة الفلسطينية، في الضفة الغربية (التي لم تشملها اتفاقية التهدئة من حيث المبدأ والتي ستنضم إليها بعد ستة أشهر).

لا يوجد ضمانات

المحلل السياسي والمختص في الشؤون الصهيونية عدنان أبو عامر أكد على أن هذه التهدئة “لن تستمر طويلاً ولن يكتب لها النجاح إلا لبضع أيام أو أسابيع”، معللاً ذلك بأن هذا الاتفاق “يفتقر إلى الضمانات التي تحول دون خرقها، لا سيما أن المقاومة عقدت قبل ذلك عدة اتفاقيات تهدئة مع الاحتلال ولكن سرعان ما أجهضها الاحتلال وأفشلها”.

وقال أبو عامر في تصريح خاص أدلى به لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن التهدئة لن تصمد طويلاً، لأن اتفاق التهدئة يفتقر لضمانات تحول دون خرقها، وأن استمرار الاعتداءات بالضفة الغربية التي قد ينفذها الاحتلال سيدفع المقاومة بغزة للرد، حيث أن المقاومة في الضفة لن تستطيع الرد بنفسها لأنها ملاحقة من الاحتلال والسلطة في الوقت ذاته”.

ورجّح أبو عامر أن تهيئ هذه التهدئة الجيش الصهيوني للاستعداد للهجوم على قطاع غزة وتنفيذ علميات عسكرية، مؤكداً على أن الوضع الإقليمي أيضاً متقلب وغير متزن مما ينذر بأن الأمور قد تنفجر بأي لحظة.

واعتبر المختص بالشؤون الصهيونية أن دولة الاحتلال تدرج ضمن حساباتها العدوان على قطاع غزة، مؤكداً على أن “الأحزاب السياسية الصهيونية ستدفع بقوة تجاه هذه السياسة، خصوصاً مع قرب إجراء الانتخابات الصهيونية المرتقبة نهاية العام الحالي”.

ورأى المحلل الفلسطيني أن الساعات القادمة التي تسبق ساعة الصفر للتهدئة، ستسعى خلالها المقاومة ودولة الاحتلال، لتنفيذ عمليات سريعة وذلك بهدف الدخول للتهدئة من موقع قوة وليس من موقع ضعف أو تنازل.

فترة اختبارية

من جانبه؛ قال المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم: “إن الجانب الفلسطيني تحدث عما أخذ من الاحتلال ولم يتحدث عما أعطى، ونحن لم نقرأ بنود الاتفاقية، وبماذا قبل الاحتلال وبماذا قبلت حماس”.

وشارك الدكتور قاسم، المحلل أبو عامر، الرأي بأن التهدئة لن تستمر طويلاً، قائلاً: “لا أعتقد أنها تستمر طويلاً، ولكن لننتظر ماذا سيحدث خلالها”.

وحول المدة التي يمكن أن تستمر خلالها التهدئة، رجح قاسم بأن تستمر من شهر إلى شهرين على الأكثر إذا التزم الاحتلال بها بطبيعة الحال.

وأوضح قاسم في تصريح خاص أدلى به لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الحصار سيفك تدريجياً ضمن اتفاق التهدئة، متوقعاً أن يفك جزئياً وضمن إطار محدود قائلاً: “لأنه حتى يرفع الحصار بالكامل يجب أن توافق حركة “حماس” على شروط طاولة المفاوضات وهي الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف المقاومة وغيرها من الشروط”.

وقال المحلل الفلسطيني: “إن الفلسطينيين والصهاينة كلاهما بحاجة للتهدئة، فالفلسطينيون لأبعاد إنسانية، والصهاينة لترتيب أوضاعهم الداخلية لأن الحكومة الصهيونية بحالة غير مستقرة الآن”.

ورأى قاسم أن أمن دولة الاحتلال لا علاقة له بالأشخاص، وإنها لا تنظر إلى التهدئة من منطلقات أو مصالح شخصية ولكنها تنظر إليها من منطلقات أمنية، لافتاً النظر أن هذه الفترة “سيتعامل بها الاحتلال مع حماس على أنها “فترة اختبارية” ويعمل كدور المراقب عليها”.

وأكد المحلل السياسي أن اتفاق التهدئة بين المقاومة ودولة الاحتلال سيدفع برئيس السلطة محمود عباس للاتجاه أكثر فأكثر للحوار مع حركة “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة.

تحريض يسبق التهدئة

وقبيل الدخول في التهدئة؛ أصدر جيش الاحتلال الصهيوني تقريراً “سرياً” حول قطاع غزة، زعم فيه، في إطار التحريض، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نجحت في إيجاد نظام متكامل هناك يسمح بتعاظم قوتها العسكرية ونفوذها وامتدادها الاجتماعي.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء (18/6) إن هذه “المعطيات المقلقة” عرضت على الرئيس الصهيوني شمعون بيريز خلال زيارة تفقدية قام بها للمستعمرات المحيطة بالقطاع.

فعلى الصعيد الاجتماعي؛ أشار التقرير إلى أن “حماس” باتت تسيطر على المستشفيات في غزة بما في ذلك على الأطباء، وتدير المدارس، بشكل يمكنها من فرض مبادئها وأيديولوجيتها على المناهج التعليمية من خلال معلمين ينتمون إليها. كما تحرص على إبقاء الشوارع نظيفة، وهو ما يجعل المواطن في القطاع يشعر بأنهم يهتمون به، على حد تحليله.

وعلى الصعيد العسكري؛ ادعت المعطيات الصهيونية أن هناك تدفق للأموال من إيران، لتمويل جيش “حماس”، “والذي يصبح شيئاً فشيئاً جيشاً منظماً من عشرات آلاف الجنود المدربين”، على حد زعم التقرير.

وكذلك دعم جموع الموظفين والعاملين من أفراد “حماس”، إلى جانب الدعم المالي الكبير الذي تقدمه لعائلات الشهداء، وهو ما يساهم في تعزيز ثقافة الموت في الميدان (الاستشهاد)، حسب وصف التقرير العسكري الصهيوني.

وزعم التقرير أن “حماس” بدأت تحرص على إيجاد “جماعة تكنولوجية”، حيث تتقرب من مئات المهندسين وأساتذة الفيزياء والكيمياء. وهؤلاء يسافرون إلى إيران في وفود منظمة، حيث يؤهلونهم لإنتاج بنية تحتية لصناعة عسكرية فلسطينية للمواد المتفجرة.

وفي ضوء ذلك؛ قدّر الجيش الصهيوني بأن تتمكن “حماس” من إنتاج صواريخ مضادة للدبابات وأجهزة متطورة تلحق خسائر بشرية في الكيان الصهيوني أكثر من قذائف الهاون والصواريخ.

كما ادعى أن “حماس” تفخخ المنازل كي تنهار على الجنود الصهاينة في حال تنفيذ هجوم على القطاع، إضافة إلى تخزين كميات هائلة من المواد المتفجرة استعدادا للحظة المناسبة.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات

شهيدان باشتباك مع الاحتلال غربي جنين

شهيدان باشتباك مع الاحتلال غربي جنين

جنين - المركز الفلسطيني للإعلام استشهد شابان وأصيب آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "سالم" العسكري غربي مدينة جنين،...