الأربعاء 08/مايو/2024

إقرار دولي بنجاح حماس في إدارة الحُكم رغم الحصار .. وتوصيات بالرضوخ لمطالبها

إقرار دولي بنجاح حماس في إدارة الحُكم رغم الحصار .. وتوصيات بالرضوخ لمطالبها
أكد تقرير دولي أن سياسة عزل حركة “حماس”، وفرض العقوبات على قطاع غزة، هي سياسة “مفلسة” أدت إلى عكس النتائج المرجوة في كافة المجالات، مشددةً على أن “حكومة” رام الله ساهمت في عزل غزة، ومنع الحكومة فيها من ممارسة عملها الطبيعي.

وصدر التقرير عن مؤسسة “مجموعة الأزمات الدولية” التي يقوم عليها، “كرايسز جروب” المفوض الأوروبي السابق للشؤون الخارجية، اللورد كريسطفر باتن، والسفير الأمريكي الأسبق توماس بيكرينغ، ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ شهر كانون الثاني 2000، وتقدم توصياتها لصناع القرار في العالم.

                                           نجاحات حماس

ووفقا للتقرير الصادر عن المؤسسة والذي نشرته صحيفة “فلسطين” اليوم الجمعة 21/3، فإن المنطق كان لدى “فارضي الحصار” هو إثبات أن حماس لا تستطيع أن تفي بوعودها وبالتالي يجب أن تنحى جانباً، وكان الأمل أن تتحول الضفة الغربية بفضل النمو الاقتصادي (اعتماداً على المعونات والمساعدات الأمريكية والغربية)، والتخفيف من الإجراءات الأمنية الصهيونية، وإعادة إحياء ما يسمى بعملية السلام إلى نموذج جذاب على عكس الوضع في غزة”، لكن النظرية فشلت في الحالتين، كما قال المركز.

ومعروف أن الكيان الصهيوني شدد من حصاره على قطاع غزة عقب الحسم العسكري الذي نفذته حركة “حماس” في 14/6/2007، وأغلق المعابر بشكل كامل.

 

وأوضح طاقم العمل الميداني واسع النطاق لمجموعة الأزمات الدولية في غزة، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استطاعت إعادة تشكيل النظم القانونية والتشريعية، وأصبحت تتمتع بحرية أكبر في إعادة تشكيل المجتمع من خلال إدارة قطاعات الصحة، والتعليم، والشئون الدينية.

وأضاف الطاقم: “عندما قامت السلطة بمقاطعة أجهزة الأمن الجديدة والقضاء والقطاعات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى تقليص الصلات الإدارية مع حكومة حماس، فإنها خلقت فراغاً قامت حماس بتغطيته”.

ووفقا لتقرير المؤسسة الدولية؛ فإن “حماس” استطاعت أيضاً أن تسجل عدداً من النجاحات، فقوات الأمن الجديدة التابعة لها استطاعت تدريجياً استعادة النظام، كما سيطرت على استخدام السلاح، والمشاكل العشائرية، وتم السيطرة على الأنشطة الإجرامية والعداءات بين العصابات بشكل ملحوظ.

وشدد المركز على أن حركة حماس أثبتت مهارتها في إعادة صياغة قواعد اللعبة من خلال صناديق الاقتراع (الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006) ، والرصاص (المقاومة)، واختراق الحصار (معبر رفح)، محذرة من عواقب وخيمة في حال استمرار الوضع عليه “فحماس لا يمكن أن تجلس مكتوفة الأيدي بينما تختنق غزة”.

وقال التقرير: “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن تصور وقوع أسوأ السيناريوهات الممكنة: تصاعد إطلاق الصواريخ ضد البلدات والمدن التابعة للدولة العبرية، استئناف عمليات التفجير والهجمات داخل في العمق الصهيوني (العمليات العسكرية والاستشهادية للمقاومة الفلسطينية) تكثيف عمليات الغزو العسكرية (الإسرائيلية) والاغتيالات وعمليات الهجوم على المؤسسات الرئيسية، وانهيار  عملية السلام” ،على حد تعبيره.

                                         مصالحة وهدنة

وفي معرض توصياتها، دعت المؤسسة حركتي “حماس” و”فتح” ورئاسة السلطة الفلسطينية إلى التحضير لحوار يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية مع اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف التوتر وإعادة بناء الثقة، مثل: وقف جميع الحملات الإعلامية والتحريض المتبادل؛ ووقف المضايقات وعمليات احتجاز عناصر “فتح” في قطاع غزة وعناصر “حماس” في الضفة الغربية؛ والاتفاق على إجراءات تهدف لاستعادة رموز الوحدة الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إخلاء “حماس” لمقر الرئاسة ومقار السلطة الفلسطينية الأخرى، كما ورد في التقرير.

وشددت على وجوب اتخاذ خطوات لتحسين الحكم في غزة، وتخفيف معاناة سكانها لحين التوصل لاتفاق المصالحة الوطنية بما في ذلك: التمسك باستقلال القضاء، وإعادة تعيين النواب العموميين الذين تم فصلهم، والالتزام بالإجراءات القانونية في عمليات الاحتجاز والاعتقال.
 
وحثت كلا من دولة الاحتلال وحركة “حماس” على الوقف الفوري ولمدة 15 يوماً لكل الهجمات من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الاحتلال، ولكل الهجمات الصهيونية ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع، لإعطاء فرصة للتفاوض على تفاهمات للهدنة، بحسب ما جاء في تقريرها.

وأوصت الأطراف المعنية بالاتفاق على ترتيبات تسمح بفتح مستمر ومنتظم لمعابر غزة مع الكيان الصهيوني ومصر، بما في ذلك زيادة عدد أيام وساعات فتح المعابر الصهيونية أمام حركة البضائع، وتوسيع قائمة السلع المسموح بعبورها، وإعادة مستوى إمدادات الوقود والطاقة إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2007، والسماح بتصدير السلع التجارية الفلسطينية؛ وقبول وجود طرف ثالث، مثل موظفي الأمم المتحدة أو متعاقدين من القطاع الخاص، للمساعدة في إدارة المعابر والتواصل غير المباشر بين الكيان الصهيوني و”حماس”.

                                             فشل الإقصاء

وأوصى التقرير أعضاء اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة)، مصر، وأعضاء جامعة الدول العربية بالتبني الواضح لهدف التأثير على سلوك “حماس” وليس السعي لإقصائها، على حد تعبير التوصيات، وتحديد احتياجات غزة وزيادة المساعدات الاقتصادية لها.

كما دعا إلى الضغط على جميع الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق فيما يخص فتح المعابر ووقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإقامة تواجد للجنة الرباعية في غزة لمراقبة الوضع هناك، وضمان التوزيع النزيه والمحايد للمساعدات الدولية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والإشراف على فتح المعابر.

وحث تقرير المؤسسة الدولية على إعادة إحياء الجهود العربية للوصول إلى مصالحة بين حركتي فتح وحماس، بما يتضمن ذلك – ضمن أشياء أخرى – إقرار المبادرة العربية للسلام، تفويض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض مع الكيان الصهيوني، دمج حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصلاح الأخيرة، إصلاح قوات الأمن بحيث يتم دمج المقاتلين والقوات الفصائلية الأخرى فى قوة واحدة تكون أكثر اتحاداً وتماسكاً وانضباطاً، وفقا لما أورده التقرير.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات