مأساة فلسطينيي مخيم الرويشد مستمرة رغم إغلاقه وتوفير ملاذ آمن لهم

وقد ناشدت تلك المفوضية، منذ سنة 2006، دول العالم توفير “ملاذ آمن” للفلسطينيين الموجودين في العراق، قائلة إنهم يقعون بشكل متزايد ضحايا لأعمال الخطف والقتل دون أن يجدوا “سبيلاً للخروج”. وذكرت المفوضية في هذا الصدد أنها اتصلت بدول أخرى ـ غير سورية ـ لقبول فلسطينيين على أراضيها ولكن لم ترد أي ردود ايجابية حتى الآن ـ أي حتى نهاية 2006 ـ  إلاّ من كندا التي سمحت بدخول 64 فلسطينياً بعد أن ظلوا محصورين في الصحراء الأردنية لسنوات.

ويرى مراقبون أنّ رفض الحكومات العربية استقبال الفلسطينيين أسهم في تحقيق الرغبة الصهيو ـ أمريكية التي تسعى جاهدة لإصدار شهادة وفاة نهائية بحق العودة، ومنع الفلسطينيين من الرجوع إلى أراضيهم المحتلة، وتوطينهم في الأماكن التي يرحلون إليها.

                                       تفاعلات في ملف ساخن

معاناة الفلسطينيين في العراق ما زالت ملفاً ساخناً لأكثر من سبب:

ـ استمرار عمليات استهدافهم داخل العراق من قبل مليشيات طائفية تصفية وخطفاً، وقد وصل عدد الباقين منهم ثلاثة عشر ألفاً بعد أن كان عددهم قبل احتلال الجيش الأمريكي للعراق يزيد عن واحد وعشرين ألف فلسطيني، حيث فرّ الآلاف منهم إلى خارج العراق طلبا للنجاة.

ـ  لا يزال أكثر من 1450 فلسطينياً من العراق عالقين على طول الحدود العراقية السورية في مخيمي “التنف” و”ابن الوليد” في ظروف بائسة، بحسب مفوضية اللاجئين، وتشير تقارير جهات حقوقية فلسطينية إلى أن الهروب الأكبر كان باتجاه سورية حيث أقام اللاجئون بمخيم التنف القريب من الحدود السورية وبلغ عدد قاطنيه 304 إلاّ أنّ عدد اللاجئين فيه ازداد ليصل إلى ما بين 700 و800 لاجئ فلسطيني بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت اللاجئين في العراق، منوهة بأنّ مخيم الوليد القريب منه يضم 230 لاجئاً.

ـ الإحساس المؤلم بظلم ذوي القربى سيظل يلاحق لاجئي مخيم الرويشد وبقية الفلسطينيين الذين لم يستطيعوا مغادرة العراق، أو المحاصرين في مثلث الحدود السورية العراقية (مخيما التنف والوليد) بعد أن أُديرت لهم الظهور وتُركوا هم وأسرهم عرضة للضياع والعذاب والقهر والويلات، وأُوصدت في وجهوهم الأبواب، في لحظات محنتهم الممتدة، التي مضى عليها على المستوى القريب نحو خمس سنوات، وعلى المستوى البعيد حوالي ستين سنة. وتكتسب هذه المشاعر أهميتها بالمقارنة مع ترحيب البعيدين (البرازيليين) و”لأسباب إنسانية” محضة. ويكفي للمقارنة بين الموقفين ما ذكره الأمين العام لوزارة العدل البرازيلية، لويز باولو باريتو بقوله؛ إنّ “البرازيليين فتحوا أذرعتهم مرحبين”، مضيفاً “سيتمتع الفلسطينيون بحقوق المواطنة نفسها التي يتمتع بها البرازيليون .. وسيستلمون هويات شخصية وجوازات سفر، كما سيحصلون على مساعدات مالية شهرية لمدة عامين حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم”. وأكثر من ذلك، كما يضيف الوزير البرازيلي فإنّ أولئك اللاجئين الفلسطينيين “سيتمكنون من المحافظة على تقاليدهم، وارتداء ملابسهم التقليدية، وتناول طعامهم المفضل، وممارسة معتقداتهم الدينية دون الخوف من التعرض لاعتداء أو انتقام”.