مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي في أسبوع

انخفاض التصدير وجمود في الصناعة.. تواصل خسائر للفنادق.. اتساع الفوارق وتدهور الطبقات الضعيفة

أولا: قلق يسود النخب الاقتصادية.. الاقتصاد يدخل في حالة بطء شديد

يدخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ابطاء، هذا ما يلوح في المعطيات الاقتصادية ولدى ضريبة الدخل في الشهرين الأخيرين، ويخشى مسئولون كبار في وزارة المالية والقطاع الخاص من أن يكون الاقتصاد علق في حالة إبطاء اقتصادي، وخفض غيار السير، وتجدر الإشارة إلى أن الحديث لا يدور عن ركود حقيقي، لكن الاقتصاد ينتقل إلى نمو أبطأ، في ظل جمود الإنتاج الصناعي والانخفاض في التصدير.

في نيسان الماضي سجل انخفاض بمعدل 9.5% في تصدير البضائع، و4% في تصدير الخدمات، في المالية وفي بنك إسرائيل يخشون من نمو منخفض عام 2007، نحو 4% فقط، مقابل النمو بمعدل أكثر من 5% سجل في السنتين الأخيرتين، وكانت التوقعات للعام الحالي مماثلة، والتخوف هو أن تنخفض وتيرة النمو في الربع الثاني من هذا العام إلى نصف الربع الأول.

وينبع الإبطاء المقلق من الدولار المتدني، ومن المصاعب في التصدير، ومن الإبطاء في الولايات المتحدة، ومن انعدام اليقين الأمني والاستقرار السياسي،          وحسب التقديرات فان العديد من المستثمرين يفضلون “الجلوس على الجدار”، والانتظار حتى تتضح الصورة السياسية وتعيين وزير للمالية، والتركيبة النهائية للحكومة وتحديد موعد للانتخابات.

وتعقيبا على المعطيات، سيبحث اقتصاديو وزارة المالية وبنك إسرائيل في الأيام القريبة القادمة الخطوات لتسريع النشاط الاقتصادي، والتخوف هو أن الإبطاء الاقتصادي المتواصل سيمس بمدخولات الضرائب وسيزيد العجز المالي في الميزانية، وقال البروفيسور رافي ميلنك متطرقا للموضوع انه يوجد إبطاء في الاقتصاد الإسرائيلي: “يلوح هذا العام إبطاء في وتيرة النمو الاقتصادي، ويتواصل النشاط الاقتصادي بوتيرة أدنى من العام 2006، وجدول الإنتاج الصناعي استقر على مستوى عالٍ هذا العام، لكنه ليس أكثر بالضرورة من الميل الذي ساد العام الماضي.

كما أن معطيات شبكات الضريبة تعكس إبطاء اقتصاديا، لاسيما في الصناعة والخدمات التجارية، وربحية فرع الصناعة في إسرائيل، بما في ذلك التكنولوجيا العليا، آخذة في التقلص، وفي أيار انخفضت دفعات الضريبة لمعظم الفروع الاقتصادية وسجل انخفاض حاد بـ 10% في فروع الصناعة والتجارة، و28% من إجمالي الجباية، وانخفاض بمعدل 8% في فرع الخدمات التجارية، بما فيها الحواسيب، مراقبو الحسابات والمحامون، الذي يشكل 21% من إجمالي الجباية لضريبة الدخل.

ثانيا: هبوط الدولار والحرب سببا الخسائر للفنادق

على صعيد آخر، أشار تقرير صحفي لايلي شمعوني وداني سديه، أنحرب لبنان الثانية في الصيف الماضي وهبوط الدولار لم يُحسنا إلى فرع الفنادق في الربع الأول من 2007، حيث يواصل فرع الفندقة نزفه بعد أربع سنين.

وحسب معطيات اتحاد الفنادق، سجل في الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 4% في عدد المبيتات العام في الفنادق، وهذا تضاؤل كبير بنسبة 8% لمبيتات السياح، وبنسبة 1% لمبيتات الإسرائيليين، وقفت النسبة المتوسطة للحجز في الفنادق في الربع الأول من 2007 على 50.6%، أي انخفاض بنسبة 6.5% قياسا بالربع الموازي من العام الماضي.

يقول عامي هيرشتاين المدير العام لفنادق “دان”، التي تسيطر عليها عائلة فيدرمان: لقد تآكلت إيرادات فرع الفندقة في الشهور الماضية بالأساس لسببين رئيسين: هبوط الدولار من متوسط 4.5 شاقل في الفترة الموازية، إلى مستوى 4 شواقل في المتوسط، وسبب آخر لا يقل أهمية هو موجة الإلغاء في أعقاب حرب لبنان الثانية، وبسبب الحرب ألغيت دعوات لجماعات سياح تأتي على نحو عام بين شهري أكتوبر ومارس، ومن الطبيعي أن يوجد في الشتاء قدر أقل من العمل وأن تكون الأسعار أرخص، وعلى نحو تقليدي تأتي جماعات من شُواة اللحم في الشتاء، الحديث عن جماعات أقل إسرافا، إذا قيست بالعائلات التي تأتي في الصيف، إنها تأتي في الشتاء أساسا بسبب الأسعار المنخفضة، تنظم هذه الجماعات نفسها قبل نحو نصف سنة، وفي هذا العام وقعت فترة التنظيم في شهور الحرب بالضبط.

وقال رئيس اتحاد الفنادق، ايلي غونين، انه في حين جاء سنة 2000 في فصل الشتاء نحو من 45– 50 رحلة جوية أسبوعيا إلى ايلات، تمت في الفصل الحالي 3 رحلات في الأسبوع فقط وبصعوبة، الحديث يدور عن هبوط كبير، من نحو 180 ألف سائح أوروبي إلى نحو 20 ألف سائح في فصل الشتاء، كما أن ايلات تعاني اليوم منافسة شديدة من شرم الشيخ والعقبة، حيث تنفق مصر والأردن على بناء فنادق جديدة وعصرية، وتساعد فرع السياحة على نحو يصعب علينا أن ننافسه، لأسفنا عودة السياح لإسرائيل قد تكون بطيئة جدا وفيما يتعلق بايلات لا نرى في الأفق انتعاشا!

ثالثا: اتساع الفوارق وتواصل التدهور في الطبقات الضعيفة

الفوارق الاجتماعية تتسع، وعدم المساواة يرتفع بنحو 5.4% في السنوات الثلاث الأخيرة، هكذا يكشف النقاب خبراء مركز “تؤوب” قبل مؤتمر اجتماعي يعقد في القدس، كما جرى الحديث عن ان مدى الفقر في إسرائيل، لاسيما في أوساط الأطفال، ارتفع على مدى 7 سنوات متواصلة بسبب التآكل في مخصصاتهم،

ويدعو أعضاء المركز الحكومة والكنيست إلى التركيز على تقليص الفوارق، وتضييق فجوة عدم المساواة في المجتمع، حيث اتسعت الفوارق الاقتصادية، وتواصل التدهور في وضع الطبقات الضعيفة.

ويشير باحثو المركز لتقليص بمعدل 12.5% في ميزانية مخصصات التأمين الوطني في السنوات الأخيرة، كما أن الانخفاض تركز في مخصصات الأطفال، بدل البطالة وتعويضات ضمان الدخل وفي أعقاب هذه التقليصات ازدادت الفوارق بين المخصصات المتوسطة وبين مستوى المعيشة العام، ومسائل مثل تأخير سن التقاعد بسنتين، وتجميد النفقات الحكومية على التعليم وغيرها مست بالضعاف، ويوصي الخبراء بتعزيز خدمات الرفاه الاجتماعي، التعليم والصحة منعا لتوسيع عدم المساواة والفوارق الاجتماعية في إسرائيل.