مذبحة إسرائيلية جديدة .. وغياب للضمير الدولي

وتقاعس «حماة القانون والشرعية الدولية» عن تفعيل وتنفيذ القوانين هو اشبه ما يكون بالدعم والتشجيع لفتح شهية المجرم وبث ثقافة الدم والقتل والاستخفاف بكل مقومات السلام والامن للجميع على قدر المساواة، وهذا التقاعس الذي لايظهر الا عندما تكون دولة الاحتلال الاسرائيلي هي الطرف الذي يجب ان يعاقب، ولايجري تفعيل كل القوانين الدولية والشرعية الدولية الا عندما يكون للمشروع الصهيوني مصلحة في فرضه وباستخدام الفصل السابع بشكل دائم وهو الفصل الغائب عن كل القرارات الدولية التي اتخذت والدولة العبرية هي الطرف المستفيد من ابعاد هذا الفصل الملازم لكل ما اتصل بإضعاف واذلال العرب والمسلمين وبكل ما له علاقة بنهش ونهب الحقوق العربية وتزوير وتزييف الحقائق والتاريخ والجغرافيا العربية، وفرصة لتطوير اساليب الاجرام والعدوان على المجتمعات الآمنة وعلى حقوق الآخرين وفي مقدمتها حقوق الانسان المكفولة بمواثيق الامم المتحدة ومعاهداتها.

وفي هذا السياق يمكن الاحاطة بالمذابح الاسرائيلية المتصاعدة والمنتشرة على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وبصورة اكثر وضوحا في قطاع غزة الذي حوله الاحتلال الى سجن كبير بتعاون دولي ،في ظل صمت دولي مريب.ودون اي حراك للأمم المتحدة ولو برفع الصوت عاليا ولو بتذكير عدو الانسانية المتمثل بالكيان الاسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الادارة الاميركية ان هناك قانونا دوليا وان هناك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبخاصة المادة الاولى من هذه الاتفاقية التي تلزم الاطراف السامية المتعاقدة عليها بأن تحترم الاتفاقية وان تكفل احترامها في جميع الاحوال والتزاماتها الواردة في المادة 1946من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفة جسيمة للاتفاقية علما بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة رقم 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الاضافي الاول للاتفاقية.