لتتوقف المهزلة

ربما ليس هناك وصف أدق من المهزلة لنستخدمه في وصف لقاء عباس أولمرت الأخير، بل إنه حلقة أولى في مسلسل مهازل سيُعرض علينا في الفضائيات وصفحات الجرائد مرة كل أسبوعين كما حددت رايس.

واللقاء مهزلة ليس فقط لأن كل ما تمخّض عنه هو اتفاق لتمديد فتح معبري رفح وكارني عدة ساعات، بل لأنه نوع من الإسهام والمساعدة في محاولة الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الخروج من ورطاتهما المتعددة، وفي محاولتهما تحقيق منجزات آنية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

نتساءل عن سر هذا الوله والعشق الذي يبديه أبو مازن والفريق المحيط به للقاء الإسرائيليين؟! يدرك الجميع أن شعار ونهج أبو مازن هو التفاوض الأبدي مع الإسرائيليين، حتى لو اقتصر لقاء قمة تفاوضي على مسائل مثل معبر كارني. ومع هذا الإدراك لا يملك المرء إلا أن يستهجن ويمتعض لاستمرار لقاءات خاوية ومستفزة لشعبنا ومهينة لمشاعره.

والغريب أنه يبدو أن كل التجارب السابقة غير كافية، تجارب ستة عشر عاماً خلت، حتى نقرأ من جديد أخباراً عن خطوات “لبناء الثقة” سيبدؤها “القادة” الفلسطينيون والإسرائيليون، وذلك تحت رعاية وإشراف الراعي والوسيط “الأمين والنزيه بالطبع” الولايات المتحدة الأمريكية!

الحكومة الإسرائيلية تقول أنها منفتحة على إجراء محادثات تتعلق بما أسمته الهياكل القانونية والاقتصادية والحكومية للدولة الفلسطينية المستقبلية، بشرط ألا تتطرق المحادثات لقضايا محورية مثل الحدود ووضع القدس ومشكلة اللاجئين! وفي الحقيقة فإن أي تعاطٍ مع الرغبات الإسرائيلية مثلما يحدث في لقاءات أبو مازن أولمرت يجعلنا نخشى أن الحقوق الوطنية والمطالب الفلسطينية أصبحت بحاجة إلى إعادة تعريف.

وإلا كيف يمكن فهم أن نجتر أنفسنا من جديد بعد كل ما جرى ونبدأ معهم من الصفر أو حتى ما دون الصفر استجابة لرغباتهم ومخططاتهم؟ لقد كان تأجيل قضايا الوضع النهائي في أوسلو أحد الكوارث التي جلبها هذا الاتفاق ومن وقّعوه، لأن ذلك التأجيل كان هروباً للأمام، ونوعاً من إحسان الظن بالإسرائيليين، الأمر الذي كانت نتائجه وبالاً على الشعب والقضية. ومع ذلك فجماعتنا على استعداد دائم ولا نهائي لنقاش التفاصيل اليومية والحياتية على حساب العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية!

وأخيراً على حركة حماس والحكومة الفلسطينية أن ترفع صوتها عالياً وترفض هذه اللقاءات دون خجل أو وجل، حتى لا يكونوا شهود زور على تلميع صورة أولمرت. فتفويض أبي مازن بالمفاوضات مع الطرف الإسرائيلي كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة، هو رهن بالمصالح الفلسطينية، وليس بمصالح أولمرت ورايس.