الإثنين 20/مايو/2024

جرافات صهيونية تباشر هدم بناية المجلس الإسلامي الأعلى مقابل مقبرة مأمن الله

جرافات صهيونية  تباشر هدم بناية المجلس الإسلامي الأعلى مقابل مقبرة مأمن الله
قصة هذا المبنى العريق منذ 1929 الى يومنا هذا قصة تحدٍ..!؟!
 
تقرير موسع خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام
 
 
حذر الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا من خطورة قيام السلطة الإسرائيلية بهدم المبنى العريق للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس الغربية المحتلة والمقام على أراض وقفية إسلامية مقابل مقبرة مأمن الله .

وكذلك حذرت الأوقاف وشخصيات دينية ووطنية من خطورة الانتهاكات الصهيونية في القدس المحتلة والتصعيد المستمر بشروع الجرافات الإسرائيلية في هدم مقر المجلس الإسلامي الأعلى في القدس المقابل لمقبرة مأمن الله الاسلامية التاريخية.

وقال الشيخ عكرمة في لقاء خاص بمراسل المركز الفلسطيني للإعلام مساء الثلاثاء 24-4-07 إن هذا الانتهاك الصهيوني يدل على استمرار وخطورة المخطط التهويدية لكل ما يتعلق بالتراث والحضارة والتاريخ الإسلامي العريق في مدينة القدس المحتلة .

واعتبر القوانين الصهيونية التي تعتبر هذا المبنى التاريخي العريق جزءاً مما يسمى ب( أملاك غائبين ) غير قانونية وغير معترف بها مخالفة للقانون الدولي مؤكداً أن ذلك لا ينفي عن المبنى صفة الوقفية مهما طال الزمان ولا يعطي ذلك الشرعية للمعتدي ومحتل هذه الأوقاف الإسلامية.

وأشار إلى أن الحكم الشرعي بأن كافة الأراضي والعقارات الوقفية الإسلامية في كل فلسطين هي ملك للمسلمين وهذا الحق يبقى قائماً إلى يوم الدين ولا يسقط بالتقادم.

واستنكر الشيخ عكرمة هذا الهدم والتخريب للتراث والحضارة العربية الإسلامية في القدس المحتلة ودعا إلى وقف كافة عمليات الهدم الصهيونية في باب المغاربة وفي مقبرة مأمن الله وفي مقر المجلس الإسلامي الأعلى وغيرها من العقارات والأملاك الوقفية الإسلامية .

وقال ان ما يجري مخالف للقوانين والأعراف الدولية التي لا تجيز لدولة الاحتلال تغيير المعالم والاستيلاء على الأملاك وأراضي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وخاصة تلك الوقفية منها .

وأوضح انه بصدد إجراء سلسلة من الاتصالات مع كافة الجهات والمؤسسات الإسلامية والعربية وتلك المتخصصة في شؤون ومقدسات في مدينة القدس عسى أن يكون هناك تحرك.

هذا وكشفت  مؤسسة الأقصى اليوم  ان جرافات صهيونية شرعت مع فجر الأحد الماضي  بهدم رائعة من روائع الفن المعماري والمعلم الحضاري الاسلامي في مدينة القدس الشريف ، بناية المجلس الإسلامي الأعلى ، والتي رغم احتلالها ومصادرتها قبل 59 عاماً ، ظلت واجهاتها الخارجية ونقوشها شاهدة على اسلامية وعروبة القدس ، وعلى حضارة امتدت الى الأندلس ، وليس غريبا ان يشبه طراز البناء هنا الطراز المعماري الاسلامي الأندلسي ، بل إن أحدهم شبهها بقصور غرناطة الاسلامية الأندلسية .

واضافت المؤسسة في بيان عاجل لها اليوم لقد نظمنا جولة تفقدية ميدانية لمقدسات وأوقاف القدس قامت بها مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الاسلامية كشفنا أن جرافات صهيونية باشرت بهدم أجزاء من بناية المجلس الاسلامي الأعلى، وهو المبنى المعماري الذي انتهى العمل به عام 1929م ، وكشف طاقم مؤسسة الأقصى أن الجرافات الصهيونية بدأت بهدم أجزاء من الجهة الخلفية الجنوبية والغربية لبناية المجلس الاسلامي الأعلى ، بعدما أعملت يد الخراب والهدم في بنائها وغرفها الداخلية ، وعلمت مؤسسة الأقصى انه بعد استكمال عملية الهدم سيتم حفر المنطقة عميقا ، تمهيدا لإضافة وتشييد مبان وشقق عليها ، ملاصقة لما سيبقى من واجهات بناية المجلس الاسلامي الأعلى ، كما سيضاف عدة طوابق من على بناية المجلس الإسلامي الأعلى نفسه بحيث تصبح العمارة بصورتها النهائية عمارة لشقق صهيونية ،و سيقوم بامتلاكها أثرياء من يهود العالم خاصة من الأمريكيين والأوروبيين ، وممن يرغبون بامتلاك شقق فاخرة قريبة من حائط البراق .

وعلم ان سعر المتر المربع الواحد من الشقق التي ستعد سيصل ثمنه ما بين 15-20 ألف دولار أمريكي وسيبلغ ثمن الشقة بسعة 250م2 الى خمسة ملايين دولار أمريكي .

وتابع البيان انه خلال رصد مؤسسة الأقصى لواقع الحال لبناية المجلس الإسلامي الأعلى وجدت أن أغلب ما بداخل البناية قد أتلف ، وقد تساقطت الجدران الداخلية وخرّب الكثير من روعة البناء الداخلي ، ولم يبق الاّ الواجهة الخارجية الشرقية والشمالية وإن أصابها أيضا الكثير من التلف .

ووصفت عملية هدم المبنى :”انها تندرج في إطار الحرب المسعورة التي تقترفها المؤسسة الصهيونية بحق المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس في مسعاها المحموم لتهويد القدس وطمس كل المعالم العربية والاسلامية ، وتغييب التاريخ والحضارة العربية والاسلامية” .

 وكانت المؤسسة الصهيونية منذ تسع وخمسين عاماً أي عام النكبة الفلسطينية 1948م ، قد وضعت يدها على بناية المجلس الاسلامي الأعلى ، حيث سيطرت قوات الاحتلال على غربي مدينة القدس ، حتى حدود ما يسمى بـ”خط الهدنة” حيث تقع تحديدا بناية المجلس الاسلامي الاعلى ، وقامت المؤسسة الصهيونية على الفور بمصادر المبنى واستولت عليها بحكم قانونها الجائر المعروف بقانون “املاك الغائبين” ، واستعمل بعدها لسنين طويلة كمبنى لوزارة الصناعة والتجارة الصهيونية حتى العام 2003م ، حيث تناقلت السيطرة عليه رسمياً بين شركات صهيوينة الى أن تم بيع البناية لثري يهودي “حريدي- متدين متزمت” من امريكا بمبلغ 20 مليون دولار .

 وأخيراً أعلن عن مخطط لتحويل بناية المجلس الاسلامي الأعلى والمساحة المرافقة الى عمارة شقق فاخرة في إطار مخطط استيطان تهويدي في محيط قريب من البلدة القديمة في القدس المحتلة بمبادرة ومساهمة الثري اليهودي المذكور ويندرج هذا المخطط تحت المشروع المسمى بـ”مشروع ماميلا” الذي يلف المنطقة الغربية لأسوار القدس القديمة والمطلة على المسجد الأقصى المبارك .

هذا وبناية المجلس الإسلامي الأعلى مأثرة عمرانية اسلامية بالقدس وبنى المجلس الإسلامي الأعلى هذه البناية المتحدث عنها بعد احد عشر شهراً من العمل المتواصل عام 1929، ويفصلها عن مقبرة مأمن الله، شارع إسفلتي عريض، وهي المقبرة المهمة التي تضم رفات صحابة اجلاء قادة وفاتحين وعلماء ومؤرخين وقادة جيوش من مختلف العالم الإسلامي، وبعد عام 1948، ووقوعها تحت السيطرة الصهيونية ، تم تحويل جزء من المقبرة إلى حديقة للشاذين اليهود، وقسم آخر لموقف سيارات، والآن يتم بناء ما يطلق عليه (متحف التسامح) على ما تبقى من المقبرة.

وصاحب فكرة مشروع بناية المجلس الإسلامي الأعلى هو الحاج أمين الحسيني، الذي أراد تشييد مبنى على الطراز المعماري الإسلامي، في الوقت الذي كانت فيه الحركة الصهيونية تبني مشروعها وتشيّد أحياء يهودية بدعم من الاحتلال البريطاني، خصوصا فيما كان يعرف بغربي القدس .

وفي تلك الفترة كان أثرياء من اليهود يبنون فندق الملك داود في تلك المنطقة، فبدأ الحاج أمين باسم المجلس الإسلامي الأعلى بناء فندق في منطقة ماميلا، ذات العمق الإسلامي، والتي تحولت إلى منطقة تجارية هامة في القدس الجديدة، تضم بنوك ومخازن تجارية ومكاتب حكومية.

وعلى أرض أهدتها البطريركية الأرمنية لحكومة الانتداب البريطاني، بنت الأخيرة دائرة عامة للبريد في الحي، الذي كان فيه أيضا محلّ كبير لشركة سبينيس لبيع الملابس واللحوم والبضائع البريطانية المستوردة، ووجد في الحي مستشفى حكومي للحيوانات، وسوق الجمعة لبيع المواشي، ودور للسينما. وفي مثل هذا الأجواء، صَمّم بناء الفندق الذي يرعاه الحاج أمين الحسيني وبادر إليه، للتأكيد على الوجود الفلسطيني السياسي والثقافي في غرب المدينة، المهندس المعماري التركي النحاس بك، وأعلن في الصحف المحلية عن عطاء البناء.

وانتهى العمل في المبنى يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) 1929، ونقش على واجهة المبنى من الأعلى بحروف بارزة “مثلما بنى آباؤنا وفعلوا نبني ونفعل”، في إشارة واضحة إلى الاستمرارية والحفاظ على الهوية الوطنية والدينية، ورأى البعض في هذا النقش الذي أمر به المفتي إشارة إلى التشابه المعماري بين هذا البناء والمباني الإسلامية في الوطن العربي والأندلس ، وأصبح المبنى يُشار له كأحد أهم المباني في المدينة المقدسة، ودعا المجلس الإسلامي الأعلى لحفل افتتاح له، حضره وجهاء وسياسيون وأعيان.

وتحول المبنى بطوابقه الأربعة إلى شاهد سياسي جديد، كما أراده المفتي، وتميز الفندق بفخامته، وضم 140 غرفة، 45 منها تشبه الأجنحة مع حمامات، وخصصت ثلاثة مصاعد لاستخدام النزلاء، تمتعوا بتدفئة الفندق المركزية في أيام الشتاء، وبالمطعم الفخم ، وكل هذه المزايا اعتبرت في حينها، نوعا من الرفاهية الفائقة، التي ميزت هذا الفندق الفلسطيني الذي لفت الانتباه بعمارته الإسلامية الواضحة، والذي شبهه البعض بقصر الحمراء في غرناطة.

واحتوى الطابق الأول على ممر طويل محاط بأعمدة على الجانبين، وسقف مقوس يفضي إلى الداخل المغطى بالسجاد الفاخر والنادر الذي كان يعطي مع الثريا الطويلة المعلقة في السقف رونقا مميزا، وتميز الشكل الخارجي للفندق بالنوافذ المقنطرة وبأحجاره وتصميمه الهندسي اللافت.

واستولى المحتلون البريطانيون في عام 1936، على المبنى، وحوّلوه إلى مقرٍّ حكوميٍّ، حيث استولت المؤسسة الصهيونية على المبنى ، الى ان وصل الأمر الى ما وصل اليه بعد 59 من مساعي التهويدة المستمرة ليباع مؤخراً الى مستثمر يهودي متجاهلين انه وقف إسلامي لا يباع .

 

 
 
 
 
 
 
 

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات