حماس: قرار واشنطن دعم حرس الرئاسة وراءه أهداف خبيثة لإثارة الفتن

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة قرار الكونغرس الأمريكي، الذي يقضي بتقديم نحو 60 مليون دولار أمريكي، من أجل تعزيز الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس، معتبرة أن ذلك يخفي “أهدافاً خبيثة ونوايا سيئة”.

وقال متحدث باسم الحركة في الضفة الغربية: “إن مواقف الإدارة الأمريكية لم تكن في يوم من الأيام مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وإنما هي مواقف منحازة دوماً للأجندة الصهيونية وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية؛ وعليه فإن تقديم مثل هذه المساعدات لأجهزة الرئاسة يعني أن بين سطورها أهدافاً خبيثة ونوايا سيئة”.

وأضاف، في تصريح تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: “إن السياسة الأمريكية في المنطقة العربية لم تكن يوماً سوى مفرقة للعرب ومشتتة للجهود الوطنية بتقسيمها المنطقة لمحاور مختلفة معتدلة وإرهابية، وإن المساعدات الأخيرة لأجهزة الرئاسة تصب في نفس السياسة المتبعة من أجل إحداث شرخ في الصف الفلسطيني بعد اتفاق مكة الذي أربك الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني معاً”.

وأكد المتحدث على أهمية توضيح الرئاسة الفلسطينية لموقفها من هذه الأموال “المشبوهة التي تهدف بلا شك لاحتواء مقاومة الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات أمنية لجيش الاحتلال الصهيوني”، مضيفاً: “لو كانت الإدارة الأمريكية تهتم بالشعب الفلسطيني لأفرجت عن الأموال المجمدة في البنوك ولخضعت لإرادة الشعب الفلسطيني، ولأوقفت الحصار اللاأخلاقي الذي تديره من داخل البيت الأبيض عقاباً للشعب الفلسطيني على خياره الحر”.

وتابع قائلاً: “إن وزارة المالية هي العنوان الوحيد الذي يجب أن توجه إليه الأموال والمساعدات، وإن غير هذا العنوان يضع علامات استفهام كبيرة حول أية مساعدات ويثير الشبهات”.

وشدد المتحدث باسم حركة “حماس”: على أن الجبهة الداخلية الفلسطينية “على قدر من المسؤولية أكثر من أي وقت مضى، وإن محاولات الإدارة الأمريكية والكيان المحتل توتير الساحة الفلسطينية وشحن الأجواء الداخلية ستبوء كلها بالفشل، وستتحطم على صخرة الوحدة الوطنية وحالة الوفاق”، مؤكداً على أن “حِراب الشعب الفلسطيني لن توجه إلا إلى عدو واحد اغتصب الأرض ومارس كل أشكال العدوان”.

وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق على منح الفلسطينيين مساعدات بقيمة 60 مليون دولار تقريباً لدعم قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، حسبما صرح به مسؤول أمريكي.