11 جندياً صهيونياً سرقوا كميات ضخمة من الأسلحة وباعوها للفلسطينيين مقابل المال

كُشف النقاب حديثاً عن شبكة تجار سلاح، مؤلفة من أحد عشر جندياً صهيونياً في جيش الاحتلال، قاموا بسرقة كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة من مخازن قواعدهم العسكرية، وباعوها إلى عدة فصائل فلسطينية تقوم بشن عمليات ضد الكيان الصهيوني مقابل مبالغ مالية.

وبحسب ما نُشر؛ فإن الأمر فضح في محكمة عسكرية في تل الربيع، قبل يومين، مثل أمامها 11 جندياً يقودهم ضابط. وتؤكد النيابة العسكرية أن هذه الشبكة هي “أكبر شبكة تجار أسلحة تكتشف في الجيش” منذ الإعلان عن إنشاء الكيان الصهيوني، موضحة أن كمية الأسلحة والذخيرة، التي تاجرت بها الشبكة “تعتبر غير مسبوقة”.

وحسب لوائح الاتهام الأولية؛ فإن قائد الشبكة، وهو ضابط في التاسعة والعشرين من العمر، اعتاد على سرقة الأسلحة من كل قاعدة عسكرية يخدم فيها، وقد تمكن وشركاؤه من سرقة كميات ضخمة عرف منها 12 ألف رصاصة، وألفا قنبلة يدوية، وعشرات البنادق من نوع “إم ـ 16” ورشاشات كلاشنكوف وغيرها.

وقد عمل الضابط، زعيم الشبكة، حسب لائحة الاتهام، بطرق ملتوية جداً، ومن خلال عدة شبكات خارجية حتى يغطي على نشاطه، مما أتاح له أن يعمل سنوات طويلة قبل أن يكتشف أمره.

وتم ضبط هذه الشبكة بالصدفة، عندما نصبت قوات الجيش في الضفة الغربية حاجزاً مفاجئاً، في موقع غير معتاد نصب الحواجز فيه، وأوقفت الدورية سيارة، وخلال التفتيش عثرت على كمية من الرصاص وقطعتي سلاح من ذلك النوع، الذي يستخدمه الجيش الصهيوني.

واعترف سائق السيارة في التحقيق بأنه يعمل في شبكة يقودها ضابط في جيش الاحتلال، فاعتقل على الفور واعترف على بقية أعضاء الشبكة، وتم استدعاؤهم جميعاً إلى التحقيق، وهم 11 جندياً وأربعة من غير العسكريين.