لجنة الرقابة البرلمانية: قرار عباس بتعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي غير قانوني

أكد الدكتور مروان أبو راس، مقر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بتعيين النائب محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي “يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي لعمل المجلس التشريعي”.

وأكد أبو راس، في تصريح له تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أنه يحظر على النواب تولي وظائف عامة إلى جانب وظيفتهم كنواب في المجلس باستثناء المناصب الوزارية وفقاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأضاف: “إننا في لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي ننظر باستغراب كبير لصدور هذا القرار من قبل الرئيس عباس الذي ينبغي أن يكون الأحرص على تطبيق القانون وسيادته في الأراضي الفلسطينية”.

ونوه النائب عن “كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية”، التابعة لحركة “حماس” إلى أن قرار الرئيس عباس قد جاء مخالفاً للقانون الأساسي وتحديداً نص المادة رقم (2) والتي تنص على: (إن الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساسي)، كما أنه يخالف أحكام قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.

وأضاف أن منها نص المادة (8) رقم 10 لسنة 2004 هي أنه (لا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة) وكذلك المادة 38 من النظام الداخلي والتي تنص على: (أن فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأي وظيفة في السلطة التنفيذية).

وشدد أنه وبناء على ذلك؛ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك المخالفة الواضحة والصريحة لنصوص القانون وهنا تكمن الغرابة الكبيرة ونحن في بداية مرحلة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أنه بإمكان النائب دحلان التخلي عن دوره كنائب في المجلس التشريعي وقبول تكليف الرئيس له بالعمل مستشاراًَ للأمن القومي، لا سيما أن المجلس التشريعي السابق قد مر بحالة كهذه عام 2002، وأعطى المجلس لنفسه الحق في تخيير النائب بين الاحتفاظ بعمله في المجلس التشريعي أو العمل الآخر أو فصل النائب من المجلس.