أخبار

التشريعي يحذّر من محاولة صهيونية للالتفاف على قرار دولي بإزالة الجدار التوسعي

الثلاثاء 6/مارس/2007 الساعة 1:04 مساءً

أكدت لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قيام بعض المحامين برفع عدد من الدعاوى لتعويض المتضررين جراء بناء الاحتلال جدار الفصل العنصري على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، “ما هو إلا محاولة صهيونية للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية والجمعية العمومية للأمم المتحدة”.

وأوضحت اللجنة أن قرار محكمة العدل العليا الدولية في “لاهاي” بشأن تعويض المتضررين جراء جدار الفصل العنصري “ينص على التعويض بعد إزالة الجدار”، محذّرين من القبول بمبدأ أي تعويض بدون إزالة الجدار، وذلك تأكيداً لقرار المحكمة الذي جاء بهدف إزالة الجدار وحصر الأضرار “ولا يعني ذلك التعويض بأي شكل من الأشكال قبل إزالة الجدار، وحفظ حقوق المتضررين مستقبلاً”.

وأعلنت اللجنة البرلمانية، خلال اجتماع لها في مدينة رام الله، أنها ستعمل على مراسلة نقابة المحاميين وذوي الاختصاص للتأكيد على ذلك، ومنعاً لأي تجاوز لهذا القرار الذي فيه مصلحة للمتضررين.

بالإضافة إلى ذلك بحثت اللجنة مقترحاً بتشكيل مرجعية وطنية موحدة لمتابعة تسجيل ملف الأضرار الناتجة عن الجدار، كما ناقشت إجراءات تأسيس أرشيف لتوثيق قضايا جدار الفصل والعزل العنصري والأراضي المصادرة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لصالح الاستيطان والجدار، حيث بدأت اللجنة بمراسلة الوزارات والمؤسسات الأهلية المعنية بحصر ومتابعة قضايا الأراضي المصادرة، وذلك بهدف رفد الأرشيف الخاص باللجنة بالإحصاءات والوثائق اللازمة بهذا الشأن.

الرابط المختصر:

تم النسخ