الإسراف في المجازر والتدمير المنهجي .. توثيق حقوقي لجرائم الاحتلال

وثّق مركز حقوقي فلسطيني أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ مطلع الصيف الماضي، والتي تشمل سفك دماء المئات من المواطنين الفلسطينيين.

ويوضح تقرير جديد صادر عن “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، ومقره غزة، أنّ حصاد جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها قوات الاحتلال في الضفة والقطاع منذ تصعيد عدوانها في الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، وحتى الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، يشمل قتلها لما مجموعه 453 مواطناً فلسطينياً.

وحسب التقرير؛ فإنّ 287 من هؤلاء الشهداء من المدنيين العزل، من بينهم 87 طفلاً و28 امرأة. وقد قتلت قوات الاحتلال منهم في قطاع غزة 391 مواطناً، بينهم 237 مواطناً من المدنيين العزل، من بينهم 82 طفلاً و28 امرأة، وأربعة من أفراد الأطقم الطبية.  

وخلال المدة ذاتها؛ أصابت القوات الصهيونية 1548 مواطناً فلسطينياً، معظمهم من المدنيين العزل، بجراح، من بينهم 311 طفلاً و108 من النساء. وقد أصيب منهم في قطاع غزة 1222 مواطناً، نحو 80 في المائة منهم من المدنيين العزل، من بينهم 330 طفلاً، و103 من النساء، وأربعة من أفراد الأطقم الطبية، وسبعة من أفراد الأطقم الصحفية.

ويرصد التقرير أنّ جيش الاحتلال أقدم خلال تلك المدة على إطلاق 326 صاروخ جو ـ أرض معظمها من طائرات “إف 16” الحربية أمريكية الصنع، باتجاه أهداف، معظمها مدنية، فضلاً عن إطلاق مئات القذائف المدفعية من البر والبحر.

وقد عمدت قوات الاحتلال في غضون ذلك إلى تدمير مباني وزارات الداخلية والخارجية والاقتصاد الوطني ومكتب رئيس الوزراء في غزة، وتدمير عدة مؤسسات تعليمية فلسطينية.

كما جرى تدمير محطة توليد الكهرباء، والتي توفر 45 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نصف السكان بالقطاع، بينما جرى استهداف متكرر لشبكات ومحولات الكهرباء في جميع أنحاء القطاع، ونجمت عن ذلك كارثة بيئية.

ولم تتوقف انتهاكات قوات الاحتلال عند هذا الحدّ؛ فقد تم منذ مطلع الصيف الماضي تدمير ستة جسور رئيسة وسط القطاع وشماله، وتدمير عدة طرق تربط بين مناطق تنقل السكان المدنيين.

وقد جرت أعمال تجريف لمئات الدونمات الزراعية في عدة مناطق من القطاع، وتدمير عشرات المنازل السكنية.

وصعّدت سلطات الاحتلال في غضون ذلك من حملات اعتقال مئات المدنيين، من بينهم عشرة وزراء و31 من أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، من بينهم رئيس المجلس التشريعي ونائبه وأمين السر ونائب رئيس الوزراء، بينما تم الإفراج لاحقاً عن نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي، ووزيري شؤون الأسرى والعمل، والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي.

وأقدم جيش الاحتلال أيضاً على تدمير مقر المقاطعة في نابلس بعد تفجيره، وتدمير عدة مبانٍ حكومية ومقرات أمنية.

وقد سُجٍِّل في هذه الفترة  نزوح جماعي للعائلات من منازلها في رفح وبيت حانون وبيت لاهيا، بينما تم تدمير 73 منزلاً سكنياً، تعود لعائلات مقاومين فلسطينيين في قطاع غزة بعد قصفها بالطيران الحربي.

وقد جرى ذلك كله بينما يجري فرض حصار خانق ومشدّد على الضفة الغربية وقطاع غزة، مع عزل القطاع عن العالم الخارجي بالكامل.