الخليل .. ربع مليون من أبنائها تم اعتقالهم منذ بدء الاحتلال الصهيوني

ويوضح النجار هنا أيضاً أنّ أعلى نسبة من النساء المعتقلات في الضفة الغربية هنّ من محافظة الخليل، موضحاً أنه تم اعتقال 45 أسيرة منذ بداية انتفاضة الأقصى، بقيت منهن 22 أسيرة موزعات على سجون الاحتلال.

ويرى مدير نادي الأسير أنّ تزايد أعداد المعتقلين في الخليل هو نتيجة استخدام أساليب غير قانونية في انتزاع الاعتراف من المعتقلين، من خلال غرف ما يسمى “العصافير” أو من خلال استخدام أسلوب الضغط النفسي والجسدي مع المعتقلين.

من جانبه؛ قال فهمي شاهين، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنّ سياسة الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ عام 1967، والظروف التي يُوضع فيها المعتقلون والمعاملة التي يتلقونها؛ تتعارض كلياً مع القانون الدولي الإنساني و”قواعد السلوك” المفترضة من أي سلطة احتلال، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وحقوقهم في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال لا تعامل حتى رجال المقاومة المعتقلين معاملة أسرى الحرب.

وأوضح شاهين أنّ تصعيد عمليات الاعتقال، بما في ذلك حملة الاعتقال المتزايدة في محافظة الخليل، والتي تجري بصورة يومية وعشوائية، وتشمل أعمالاً مختلفة بما في ذلك أطفال دون السن الثامنة عشر من العمر، والعديد من الفتيات الذين يجرى اعتقالهن من منازلهن أو على الحواجز العسكرية أثناء تنقلهن، تجرى على الشبه، كما أنّ هناك معتقلين جرى إعادة اعتقالهم بعد أسابيع من الإفراج عنهم.

ويرى الباحث في حقوق الإنسان أنّ الطابع العام لأغلب هذه الاعتقالات هو سياسي، في إطار تشديد العقوبات على الشعب الفلسطيني وإرهاب أبنائه، موضحاً أنّ الاعتقال له تأثير نفسي وسيكون له انعكاسات مستقبلية، حيث أنّ عملية الاعتقالات لا تعطي فرصة للمعتقل ولا لذويه لالتقاط أنفاسهم، والحصول على بعض الاستقرار الأسرى، خاصة فيما يتعلق بمواطنين تتكرر حالات اعتقالهم دون أي مبرر، فقط لمجرد الرأي السياسي أو العضوية في إحدى الجمعيات الخيرية أو لإلقاء خطبة جماهيرية.

وبالتالي، كما يرى شاهين، وفي كل الأحوال؛ فإنّ عائلات المعتقلين عندما تفقد أحد أبنائها أو رب الأسرة، وهما في الغالب أصحاب الدخل في العائلة؛ فإنّ الأمر يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية لعائلة المعتقل، وفقدانها الاستقرار الاجتماعي وزيادة مسؤولياتها اتجاه المعتقل، مما يضيف أعباء زائدة على الأسرة، وخاصة على الزوجة التي يُعتقل زوجها، عدا عن تداعيات أخرى لها علاقة بفقدان العمل والتعليم وغيرها.