يد الغدر تلاحق مرافق وزير المالية .. لكنه ينجو بطفله الرضيع بأعجوبة

ذهب معزوز أحمد الدمس (34 عاماً)، مرافق وزير المالية الفلسطيني المختطف عمر عبد الرازق، هو وزوجته وطفله الرضيع أحمد، للإفطار في منزل عمه قرب الملعب البلدي في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، وبعد الانتهاء من صلاة التراويح قفل راجعاً إلى منزله الواقع في حي المزة شمال سلفيت، حيث أوقف سيارته قرب المنزل، وحمل طفله أحمد بين يديه، وهمّ بفتح باب المنزل الخارجي وذلك بعد أن سار عدة خطوات نحو الباب.

لم يدُر في خلد معزوز “أبو أحمد”، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال الصهيونية، أنّ ما ينتظره لم يكن في حساباته، فما أن بدأ يهم بفتح باب منزله، وإذا بعدد من الملثمين حوله يصوّبون بنادقهم نحوه.

ظنهم قوات صهيونية خاصة

للوهلة الأولى ظنّهم قوات صهيونية خاصة، وأنهم قد اشتبهوا به، أو أنهم اعتقدوا بالخطأ أنه أحد المطلوبين للاحتلال، ولكنّ صراخ أحمد من هذا المنظر المرعب والمخيف أضفى على عملية التفكير تشويشات وتداخلات للأفكار غير معروفة. ويقطع الأفكار صوت أحد الملثمين بالطلب من معزوز أن يسير معهم، ولكنّ معزوز لا يسير ولا يلبي طلبهم، ويسألهم من أنتم، عندها يبدأ الصراخ هذه المرة من الملثمين الذين يطلبون منه أن يسير معهم، وهنا يقترب الملثمون أكثر فأكثر، حتى تقلصت المسافة بينهما إلى نحو مترين فقط.

عند ذلك يبدأ إطلاق النار والرصاص الحي من قبل الملثمين، فتصيب رصاصتين اثنتين الرجل اليمنى لمعزوز، ولولا تدخل العناية الإلهية ولطف الله، لكادت تصيب ابنه الرضيع أحمد، الذي لم يتوقف عن الصراخ، وهنا تصرخ زوجة معزوز عليهم، وتحصل حالة من الجلبة، فيبدأ الجيران بالاقتراب من المنزل للاستيضاح حول الأمر وسبب الصراخ والجلبة وإطلاق النار، عندها ينسحب الملثمون أمام تجمهر الجيران والمواطنين الذين لاحقوا الملثمين بين حقول الزيتون القريبة، حيث كان من الصعب متابعة الملاحقة والمطاردة لشدة ظلام الليل الذي اتخذ منه الملثمون ستاراً.

الأهالي يلاحقون المهاجمين

وبعد أن قام أولئك بفعلتهم التي دُبِّر لها بليل؛ سارع الأهالي بنقل معزوز إلى قسم الطوارئ في مستشفى سلفيت الجديد، ونظرا لخطورة حالته تم نقله إلى مستشفى رام الله حيث أجريت له عملية جراحية، لإخراج الرصاصات من رجله.

ويرى أهالي سلفيت أنّ الذين قاموا بهذه الفعلة الشنعاء هم واحد من اثنين؛ إما أن يكونوا عملاء للاحتلال، أو أنّ أعمالهم أعمال العملاء والخونة، وأنه يجب ملاحقتهم ومحاسبتهم حسب القانون فلا أحد فوق القانون، وأن الذي يستفيد من مثل هذه الأفعال هم فقط الاحتلال وأعوانه وأذنابه.

بعد هذا الحادث الأليم؛ تتداعى عائلات سلفيت واللجنة الشعبية في اجتماع موسع في ديوان آل شاهين وسط المدينة، ويقررون القيام بسلسلة خطوات يكون أولها كتابة بيان مشترك من العائلات والقوى واللجنة الشعبية والمؤسسات، والقيام بمسيرة سلمية وتوجيه كتب وعرائض وغيرها من الإجراءات التي تقرر اتخاذها.

عقلانية المواطنين واستعلاؤهم على الفتنة

وقد لوحظت العقلانية والحكمة والتصرف حسب القانون في موقف آل شاهين، عائلة معزوز الدمس، حيث طرح ممثلهم أمام عائلته وأمام العائلات التي تمثل سلفيت، أنّ لا أحد فوق القانون وأن كل شريف وغيور على وطنه لا يسمح لأحد بجر سلفيت إلى حرب أهلية وفتنة عمياء، لا أحد منتصر فيها غير الاحتلال. وحذّر ممثل العائلة من أنّ هدف الاحتلال هو حرف البندقية المقاومة عن مسارها الصحيح، مؤكدين ضرورة التعاون مع السلطة والحكومة بما تمثله من مؤسسات وأجهزة معنية، حتى تتبين الحقيقة وينال المجرمون عقابهم العادل حسب القانون.

وهنا، أعلن أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، القاطنين في مدينة سلفيت، موقفاً واضحاً من هذا الهجوم، الذي استهدف أسيراً محرراً، حيث استنكروا بشدة “الاعتداء الإجرامي والغادر على الأسير المحرر معزوز أحمد الدمس، ومرافق وزير المالية المختطف الأسير عمر عبد الرازق”.

واعتبر أهالي الأسرى أنّ الاعتداء على الأسرى المحررين هو بمثابة الاعتداء على الأسرى خلف القضبان، معربين عن تضامنهم الشديد مع الدمس، ومطالبين في الوقت ذاته بمعرفة الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة العادلة، ومحاسبتهم ضمن القانون، ووقف العبث بأمن المواطنين الأبرياء، ووقف كل الأعمال التي لا تخدم أحدا إلاّ الاحتلال.