حملة غربية لمقاطعة الكيان الصهيوني وحجب الدعم الأكاديمي عنه

أوردت مصادر إعلامية عبرية، أنّ عشرات الشخصيات الأكاديمية، من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في أوروبا، دعت وللمرة الثالثة، الى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية في الكيان الصهيوني، ووقف التمويل عنها ومنع إقامة أي تعاون معها، وذلك تنديداً بمواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم احترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وكانت صحيفة /آيريش تايمز/ الأيرلندية التي تصدر من دبلن، قد نشرت في عددها الصادر، الأحد (24/9) عن قيام إحدى وستين شخصية أكاديمية، بإعداد رسالة تدعو فيها إلى مقاطعة أكاديمية للكيان الصهيوني.

وأشار الأكاديميون في بداية العريضة إلى اتساع التنديد الدولي بسياسة الإحتلال الصهيوني، القائمة على استعمال العنف ضد المواطنين الفلسطينيين، مؤكدين أنّ حكومة الاحتلال لا تستجيب للطلبات الأخلاقية من زعماء العالم ومبادئ حقوق الإنسان، التي تنص عليها الأمم المتحدة وجميع الشرائع الدولية.

وأضاف هؤلاء الأكاديميون في عريضتهم أنّ “هذه الفرصة مواتية الآن لنوجه الاهتمام الى نداءات الفلسطينيين” لاتخاذ خطوات للضغط على الكيان الصهيوني، وللاستفادة من القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأضاف محررو العريضة أنّ المؤسسات التربوية والبحثية الدولية والأوروبية الكثيرة، بضمنها تلك التي يموِّل الاتحاد الأوروبي نشاطها؛ ترى أن الكيان الصهيوني “دولة أوروبية لجهة تلقي هبات ومنح وعقود للأبحاث”.

وأوضح مصدرو العريضة أنهم يدعون إلى مقاطعة الكيان حتى إشعار آخر، على أن تشمل المقاطعة دعم المؤسسات الأكاديمية الصهيونية، على المستوى الدولي والأوروبي.

كما ناشدت الشخصيات، زملاءهم الأكاديميين إلى دعم المقاطعة حيثما أمكن، لمنع أي تعاون مع مؤسسات أكاديمية بالكيان الصهيوني، مؤكدين أنّ هذه المقاطعة ستستمر، حتى تتصرف حكومة الاحتلال وفقاً لمبادئ، الأمم المتحدة وينتهي الاحتلال.

وقد نقلت مصادر إعلامية عبرية في سياق متصل، عن وزيرة التعليم الصهيونية، بأنها ستقوم بزيارة الى بريطانيا الأسبوع المقبل، في محاولة لمنع حدوث هذه المقاطعة، وذلك لما أثارته هذه الرسالة من حالة ذعر في الأوساط الصهيونية.

وتشكل حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية هذه، ساحة أخرى للمواجهة ضد الاحتلال الصهيوني وسياساته، طرفها الأساسي أكاديميون غربيون وفلسطينيونّ، وأحد أهدافها فصم العلاقة الأكاديمية الوطيدة بين أوروبا والكيان الصهيوني. وهي حملة، أثارت وما زالت تثير الجدل في أوساط المثقفين والأكاديميين لأهميتها، ذلك أنّها تتعلق بمعاقل الفكر ومصانع الأيدولوجيا، وفي كثير من الأحيان مطابخ القرار السياسي ومختبراته.