بحر: التشريعي سيّد نفسه ولا يمكن لأحد حله

شدّد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، على أنّ البرلمان الفلسطيني هو “مجلس منتخب بصورة ديمقراطية يمثل أبناء الشعب الفلسطيني، وأنه سيد نفسه ولا يمنح القانون الأساسي الفلسطيني أياً من كان الحق في حل المجلس التشريعي الفلسطيني”.

وقال بحر في بيان صادر عنه بهذا الشأن؛ “تابعنا باهتمام التصريحات التي صدرت عن الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية قبل أسبوع، حول التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقد دعمنا هذه الفكرة وشاركنا في التوصل إليها بكل الجهود الممكنة، إلاّ أننا تفجأنا جميعاً بعدد من السلوكيات الصادرة عن بعض الأطراف ودفع الساحة الفلسطينية نحو التشرذم والاقتتال من خلال ممارسة الفلتان، من خلال الاعتداء على المؤسسات الفلسطينية ومنها المجلس التشريعي الفلسطيني”.

وأوضح الدكتور بحر أنه “قد تبع ذلك عدد من التصريحات الغريبة، ومنها الدعوة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، دون الاستناد لأي بعد دستوري أو قانوني، أو احتراماً للشعب الفلسطيني الذي انتخب ممثليه في انتخابات تمت بصورة نزيهة وشفافية فاقت التوقعات وشهد لها العدو والصديق”.

ودعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة إسماعيل هنية، “لاستكمال المشاورات والمباحثات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإنجازها في وقت أسرع وقت ممكن، والذي يساهم في لم الشمل الفلسطيني ومواجهة الضغوط الأجنبية، احتراماً لأحكام القانون الأساسي الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني ووثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية”، وفق ما ذكر.

ووصف النائب بحر الدعوات التي تصدر عن بعض الأطراف الفلسطينية بحل المجلس التشريعي؛ بأنها “تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني ولا تساهم في توحيد الصف الفلسطيني”، وقال “نعاهد شعبنا الفلسطيني على البقاء على مبادئنا التي تم انتخابنا من أجلها، حتى تحقيق حقنا الفلسطيني في التحرر والانعتاق من نير الاحتلال الصهيوني.

– الوزير عدوان: التهديد بحل التشريعي “تجديف سياسي”

ومن جانبه؛ قد استهجن الدكتور عاطف عدوان، وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيين، ما يذهب إليه الذين يهددون بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة، واصفاً ذلك بأنه “تجديف سياسي”.

وأكد الدكتور عدوان أنه “ليس بمقدور الرئيس أبو مازن حل التشريعي، مع أنه يستطيع أن يعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، لكن عليه بعد ذلك الحصول على موافقة التشريعي”.

وأضاف الوزير عدوان “بالتالي؛ فحل التشريعي ليس من صلاحيات الرئيس، ولا يحق له القيام بذلك بأي حال من الأحوال، وما يصدر من هنا وهناك يدخل في إطار الابتزاز السياسي”، كما قال.

– حقوقية: التاريخ سيسجل من يساهم في تضيع الحقوق الشرعية

ومن جانبها؛ أعربت الحقوقية الفلسطينية وجدان علي، عن أملها في أن لا يلجأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى “أي خطوة غير دستورية في حل البرلمان الفلسطيني”، وأضافت خلال تصريح خاص في قلقيلية بـ “المركز الفلسطيني للإعلام”، أنّ أي محاولة من هذا القانون هي “التفاف على الشرعية الفلسطينية وإرادة الشعب الذي اختار بمحض إرادته نهج سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي مغاير للنهج السابق الذي تتبناه حركة فتح، حيث لا ينص القانون الأساسي الفلسطيني على صلاحية الرئيس بحل البرلمان.

وأعربت الحقوقية الفلسطينية وجدان علي عن استغرابها “لماذا لم تقدم حركة فتح ومن قبلها الرئيس الراحل (ياسر) عرفات على حل البرلمان السابق الذي انتهت مدته الدستورية، بل تضاعفت لعشر سنوات من الاستبداد والفساد”.

وحذّرت الحقوقية الفلسطينية من أنّ سياسة حركة فتح باتت “تتساوق مع سياسة الاحتلال الصهيوني البغيض الذي يشن العدوان على شعبنا”، على حد تعبيرها، وتساءلت “كيف لحركة وطنية تدعي امتلاكها لتاريخ نضالي”، أن تقدم على حل البرلمان في ما أنه الخيار الشعبي الفلسطيني و”رئيس المجلس التشريعي وأكثر من 40 نائباً في سجون الاحتلال الصهيوني، والكل يعرف لمصلحة من ما زالوا في الأسر”، كما قالت.

ورأت وجدان علي أنّ “سياسة حركة فتح باتت مكشوفة، فهلي تسعى لعودة، لا قدر الله، إلى موقع القرار، بحيث يخول الشخوص السياسية والاستسلامية فيها من العودة إلى سجاياهم التي مارسوها في السابق، من فساد سياسي وإداري ومالي”، وقالت إنّ “التاريخ سيسجل من يساهم في تضيع الحقوق الشرعية الفلسطينية، ومن يبذل الجهود لتجويع وتجهيل الشعب الحر الأبي، الذي قال بصوت حر لا لسياسة حركة فتح”.

– “حماس”: القانون الأساسي لا يمنح الرئاسة حق حل “التشريعي”

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد أعلنت يوم الاثنين (25/9)، عن بالغ استغرابها واستهجانها لـ “الدعوات المتكررة والممجوجة الصادرة عن حركة فتح، والتي تطالب الرئيس محمود عباس بما أسمته حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة”.

وقالت “حماس” في بيان لها صدر بهذا الشأن، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، “إننا في حركة حماس إذ ندين مثل هذه الدعوات المحمومة، المترافقة مع التحريض السياسي والإعلامي والميداني الخطير الذي تمارسه وتغذيه بعض الجهات داخل حركة فتح؛ فإننا نؤكد أنّ ذلك ينمّ عن جهل فادح يرقى إلى مستوى التجاهل المقصود ببنود ومحتوى النظام الأساسي الفلسطيني، الذي يحكم عمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية”.

وأوضحت حركة “حماس” أنّ النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية “لا يعطي الرئيس بأي شكل كان وفي أي ظرف كان؛ الحق في حلّ المجلس التشريعي، ويحصر هذا الحق في المجلس نفسه باعتباره سيد نفسه وفق القانون، مما يمنح المجلس التشريعي الحالي ولاية قانونية كاملة قدرها أربعة سنوات غير منقوصة، في ظل الأغلبية البرلمانية التي تملكها حركة حماس داخل المجلس”، واضاف البيان تأكيد الحركة “بكل ثقة انتفاء أي مسوغ قانوني دستوري لأي خطوة من هذا القبيل”.

ودعت حركة “حماس” في هذا الصدد، قيادات حركة “فتح” إلى “وقف المراهنة على الخيارات الخاسرة والطروحات المكرورة التي لا تحلّ المشكلة بل تفاقمها وتزيدها خطورة وتأجّجاً، والابتعاد عن التبشير بالحرب الأهلية وكافة مظاهر التحريض والانقلاب ضد حركة حماس والحكومة الفلسطينية”، كما ورد في البيان.