قرار عسكري صهيوني بإغلاق شارع رئيسي شمال الضفة

سلمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء، بلدية يعبد في جنين (شمالي الضفة)، قرارا عسكريا بإغلاق الشارع رقم (585)، والواصل بين بلدة يعبد وقرية مريحة.

والشارع (585)، هو جزء من الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، والذي شهد في الآونة الأخيرة عمليات رشق لسيارات صهيونية، ما أسفر عن إصابة مستوطنين.

وذكر رئيس بلدية يعبد، سامر أبو بكر، في تصريحات صحفية، أن الاحتلال أغلق الشارع بأمر عسكري، مشيراً إلى أن الحجة التي يدعيها الاحتلال هي “تعرض الدوريات العسكرية ومركبات المستوطنين لرشق الحجارة”.

وأضاف أبو بكر، إن قوات الاحتلال هدّدته بفرض مزيد من العقوبات بحق أهالي البلدة، ووزعت منشورات تحذيرية للمواطنين.

وحول الأثر الذي يتركه إغلاق الشارع، نوّه رئيس بلدية يعبد إلى أن المزارع إذا أراد الوصول لأرضه أو حتى الطالب المدرسي إذا أراد المرور والتوجه لمدرسته، فإنه يحتاج إلى تصريح من الاحتلال.

وأضاف “قبل إغلاق الشارع كان الأطفال يعيشون حالة نفسية صعبة عندما يتوجهون لمدارسهم، وذلك بسبب أعمال العربدة التي كان يقوم بها المستوطنون تحت حماية الجيش، اليوم الأمور ستزداد سوءا، فالطالب لن يكون قادرا على الوصول لمدرسته أصلا”.

وأشار أبو بكر إلى أن الاحتلال يتعمد التضييق على أهالي البلدة، حيث إن الجهة الغربية للبلدة مغلقة منذ أكثر من 10 سنوات ببوابة عسكرية، والطريق الوحيدة المفتوحة هي من الجهة الشرقية والتي عادة ما يقيم جنود الاحتلال الحواجز العسكرية المفاجئة عليها.

وحول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لإغلاق الشارع، بينّ سامر أبو بكر أن البلدة تأثرت اقتصاديا وزراعيا، وذلك على خلفية الإغلاقات المتكررة لمنافذها، وما يترتب عليه من منع وصول المزارعين لأراضيهم، إضافة لعرقلة وصول كثير من الطلبة والموظفين إلى مدينة طولكرم، فضلاً عن تهديدات المستوطنين.

واعتبر أبو بكر، أن كل هذه الإجراءات التي تحدث هي “إجراءات عسكرية تعسفية”، معبراً عن رفضه لها، ومطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على جيش الاحتلال وسلطاته للكف عنها.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات الاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة يعبد بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية الحية.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وخربت في محتوياتها، وهددت ساكنيها بشن حملة اعتقالات في صفوف أبنائهم، بالإضافة إلى فرض عقوبات أمنية واقتصادية، في حال استمروا برشق الحجارة.