فصل موظفي أونروا.. غزة في عين عاصفة التصفية تقاوم!

منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2006، ووسائل الضغط بشتى أشكالها وألوانها تتواصل على القطاع من أجل إزاحة حركة “حماس” عن المشهد السياسي الفلسطيني، أو الوصول إلى قطاع خالٍ من سلاح المقاومة.

إلا أنّ مالا يتوقعه الفلسطينيون في غزة يوماً أن تصل وسائل الضغط لتمس بقوت ولقمة عيش اللاجئين الذين أقيمت من أجلهم وكالة مستقلة سُميت بـ”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” حتى تكون بعيداً عن التجاذبات السياسية.

فمن الحصار الإسرائيلي إلى عقوبات السلطة التي طالت أرزاق الموظفين أيضاً، إلى إجراءات الأونروا التي لا يعتقد المحللون أن تكون الأداة الأخيرة لمزيد من الضغط على القطاع.

وكان لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين البصمة الواضحة في المشاركة الحية بتثبيت واقع الأزمات الذي ينغمس فيه القطاع بأكمله، من خلال إعلانها رسمياً التخلي عن عدد كبير من موظفي العقود لديها، ما أثار جدلاً واحتجاجاً واسعاً وصل حتى أبوابها.

تساؤلات الموظفين

الموظفون الذين يحتجون منذ أيام تنديداً بالقرار التعسفي بحقهم لا يطرحون تساؤلات عديدة ولا يجدون مجيباً، كان أبرز هذه التساؤلات: لماذا يطال هذا الاستهداف موظفي قطاع غزة فقط؟ هل فصل 1000 موظف يمكن أن يسد عجز الأونروا الذي يزيد عن 400 مليون دولار؟.

هؤلاء المحتجون اتهموا “الأونروا” بالتماهي مع المؤامرة المفروضة على قطاع غزة، وأنها إحدى أدوات الضغط على الفلسطينيين لتصفية قضية اللاجئين، ويعتمد هؤلاء الموظفون على دخلهم من وكالة “الأونروا” بشكل أساسي حيث يُمنعون من العمل في أي مكان آخر.

وأعلن المفوض العالم للأونروا كرينبول في مؤتمر سابق له مطلع عام 2018 عن قيمة العجز المالي للوكالة والبالغ 446 مليون دولار، إثر عدم التزام الولايات المتحدة بحصتها السنوية نتيجة موقفها السياسي تجاه القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

استهداف سياسي

المحلل السياسي ورئيس هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، أكّد أنّ الأصل أن توفر وكالة الأونروا الحماية لموظفيها لا أن تقدم على إجراءات بطرد موظفيها بهذا الشكل التعسفي.

وقال: “هذه الخطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الوكالة؛ لأنها تفرغ الوكالة من الهدف الرئيس الذي أنشئت من أجله؛ وهو غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.

وأشار في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنّ توفير وكالة الأونروا لثلاثة مليون دولار من هذا الإجراء بفصل 125 موظفًا وإحالة جزء آخر للدوام الجزئي لن يحل المشكلة المالية لوكالة الأونروا، فالعجز يزيد عن 217 مليون دولار، وتوفير 3 مليون دولار لن يحل الأزمة المالية.

وبين هويدي، أنّ هذا يعطي دلالة قاطعة أن استهداف وكالة الأونروا هو استهداف سياسي ليس له علاقة بالأزمة المالية مقدمةً لشطب قضية اللاجئين وحق العودة.

وأضاف: “الذي اتخذ القرار بفصل موظفي الأونروا يعدّ أنها خطوة في سبيل كتم أنفاس قطاع غزة، وباعتقادي أنها ستساهم بالمزيد من مراجعة الحسابات بالنسبة للقطاع، واتخاذ ما يلزم للصمود خاصة مع استشعار أن الاستهداف ليس للموظفين فقط؛ إنما للقطاع، ويعطي استشعارًا لمزيد من الحذر والقوة والتوحد في مواجهة هذا المخطط الجهنمي، وهو استهداف قضية اللاجئين من خلال استهداف الوكالة”.

ونبّه إلى أنّ الحل لدى اتحاد موظفي الوكالة، هو اللجوء إلى نزاع العمل وإعطاء فرصة لـ21 يومًا للأونروا كي تتراجع عن قرارها، وإن لم تستجب بعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية للمطالبة بحقوق الموظفين.

تعطيل تصفية القضية

أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، يعتقد أنّ إجراءات خنق وكتم أنفاس غزة ستتواصل، عادًّا أنّ هذه ليست النهاية، مبيناً أنّ السبب أن “غزة تحمل سلاحاً مقاوماً نظيفاً، ولهذا لن ترتاح، ووجود السلاح في غزة يعطل كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية”.

ويقول قاسم في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إنّ الأمريكان والصهاينة والعرب والسلطة يريدون صفقة نهائية بالنسبة للقضية الفلسطينية، إلا أنّه “ما دامت غزة متمسكة بسلاحها فبالتالي ستكون الصفقة جزئية والتصفية لن تتم، ولهذا هم يريدون غزة والضفة صفقة واحدة لإنهاء القضية الفلسطينية، وبالتالي سيستمر الضغط على غزة”.

وأشار إلى أنّ كل هؤلاء يخططون منذ البداية من أجل أن يثور الناس ضد الوضع السياسي في غزة، وأضاف: “لكن بعد كل هذه السنوات من الضغط والابتزاز بقيت غزة صامدة ولم يتغير الوضع السياسي. في الآونة الأخيرة أصبحوا يتحدثون بسياسة العصا والجزرة، بمعنى تخصيص ملايين الدولارات ويبدؤون يعبثون مالياً بغزة كما عبثوا بالضفة”.

لكن المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، أكّد أنه حتى ولو قدموا الأموال فإنّهم يريدون أن يروا مؤشرات ميدانية على الخضوع والركوع، لكن ذلك لم يحصل ولم تقدم غزة أي شيء يمكن أن يسمى تنازلًا لأجل تصفية القضية.