حقوقيان يطالبان بسرعة التوجه للجنايات الدولية في ملف أبو عاقلة

دعا مدير “الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي- توثيق”  في غزة، إيهاب كحيل، السلطة الفلسطينية إلى العمل على تجهيز ملف جنائي محكم في قضية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة لرفعه لمحكمة الجنايات الدولية.

وعدّ “كحيل” في حديث صحفي أن “الأمر شائك جدًّا في ظل تملص الاحتلال من المسؤولية عن عملية الاغتيال، وهذا الأمر يحتاج لتحقيق وعمل كبيرين حتى تكون هناك الدلائل واضحة وقوية في محكمة الجنايات الدولية”.

وأوضح أن “صعوبة الملف تكمن في أن “أبو عاقلة” من سكان القدس، واستشهدت في جنين، وهي منطقة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية”.

وشدد على “ضرورة تجهيز تقرير مفصل عن الصفة التشريحية ونوع المقذوف الذي تم استخدامه وتصويره، ومن أين تم استخراجه، وزاوية القنص، إضافة إلى ضرورة معاينة فريق الأدلة الجنائية.. هذه الأمور جميعها وإرفاقها لتقرير الطب الشرعي لعمل تقرير محكم يكون جاهزاً أمام المحكمة”.

وأعرب كحيل عن خشيته “أن يتم تسييس قضية اغتيال أبو عاقلة وإخفاء الأدلة الجنائية”.

من جهة أخرى، طالب رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني في غزة، المستشار أسامة سعد، السلطة “بالقيام بالعديد من الإجراءات القانونية في ملف اغتيال أبو عاقلة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية، والتعامل مع الملف قضيةً إنسانيةً عالميةً”.

وشدد سعد على ضرورة “إحالة القضية من دولة فلسطين طرفًا ساميًا متعاقدًا على ميثاق روما الذي تشكلت على أساسه محكمة الجنايات الدولية على وجه السرعة لمحكمة الجنايات الدولية كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في الوقت ذاته”.

وطالب “بوضع هذه القضية على أجندة مجلس حقوق الإنسان، وضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه القضية، ورفع تقرير للمجلس تمهيدًا لاعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكد ضرورة “عدم الخضوع لأي ضغوط أمريكية فيما يتعلق بالمسألة، خاصة وأن التصريحات الأمريكية التي صدرت مؤخرًا، ورغم إدانتها للجريمة، إلا أنها لم تدِن الاحتلال، وترفض إحالة القضية لمحكمة الجنايات الدولية”.

وأشار سعد إلى خشيته من أن “تمارَس ضغوط على السلطة الفلسطينية، وبالتالي تتنازل عن هذا الحق مقابل وعود من الإدارة الأمريكية؛ وعليه فلا بد من الإصرار الوطني من الأطياف الفلسطينية كافة بعدم ربط المسار القانوني في هذه القضية بالمسار السياسي للسلطة”.

وأضاف: “نتمنى على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن يبدأ التحقيقات من تلقاء نفسه استنادا للمادة 15 من ميثاق روما، وأن يتصرف بالطريقة نفسها التي تصرف فيها في الحرب الروسية”.

ونبّه إلى وجوب أن يكون عمل محكمة الجنايات الدولية “مهنيًّا وشفافًا ونزيهًا، وعليها ألا تستجيب لأي ضغوط سياسية”، مشيرًا إلى أن “فلسطين تقدمت للمحكمة بشكاوى منذ العام 2014 ولم تفتح فيها أي تحقيقات من المدعي العام للمحكمة، حتى الآن”.

ودعا سعد الخارجية الفلسطينية إلى “التصرف بمسؤولية وطنية عالية مع هذه القضية؛ من خلال حملة دبلوماسية مكثفة للمطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال، خاصة وأن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة هزّت الضمير العالمي”.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها توغلًا في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق قناص إسرائيلي رصاصة من نوع متفجر استقرت في رأسها.