“انتهاك للقانون الدولي”.. تحذير حقوقي من التنقيب الإسرائيلي في المناطق البحرية الفلسطينية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت مؤسسات حقوقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء مساعيه للتنقيب الاستكشافي عن الغاز في المناطق الفلسطينية قبالة ساحل غزة، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ياتي هذا بعد أن منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 -وفي خضم حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الغلسطينيين في قطاع غزة- منحت تراخيص لستة منشآت إسرائيلية و شركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية.

وقالت كل من مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان، ومركز “الميزان” لحقوق الإنسان، إن منح سلطات الاحتلال تراخيص لشركاتٍ من أجل التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق الفلسطينية، يعد انتهاكًا للقانون الدولي، مطالبة الشركات التي فازت بمناقصات التراخيص، بأن تمتنع عن المشاركة في أعمال نهب الموارد الطبيعية السيادية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت “عدالة” السلطات الإسرائيلية بـ”الوقف الفوري لأي نشاط ينطوي على استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين، حيث أن هذه المناطق لا تنتمي إلى دولة إسرائيل، ولا تمتلك إسرائيل أي حقوق سيادية عليها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية الحصرية. علاوة على ذلك، فإن التنقيب عن الغاز واستغلاله في المناطق البحرية الفلسطينية ينتهك بشكل صارخ الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يشمل إدارة موارده الطبيعية”.

وأخطرت المنظمات الحقوقية الشركات المتورّطة بأن أي محاولة للتنقيب واستغلال الموارد الطبيعية التي تطالب بها دولة فلسطين دون موافقتها، ستشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قوانين الاحتلال، محذرة من أن التواطؤ في جرائم الحرب، مثل النهب، يعد جريمة جنائية خطيرة، مما يعرّض الجهات الفاعلة من الشركات إلى تحمّل المسؤولية الجنائية الفردية.

وشددت المنظمات على وجود تحقيق جارٍ ومفتوح في الجرائم المرتكبة على أراضي الدولة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق ومحاكمة أي فرد يعتبر مسؤولاً عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في النهب. بالإضافة لذلك، فإن المشاركة في المناقصة والقيام بالتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، يعرض الشركات لخطر رفع دعاوى مدنية للحصول على تعويضات.

ومن وجهة نظر المنظمات، فإن قيام إسرائيل بترسيم حدودها البحرية بشكل أحاديّ الجانب لتشمل المناطق البحرية الفلسطينية والموارد الطبيعية المربحة لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يديم أيضًا نمطًا طويل الأمد من استغلال الموارد الطبيعية للفلسطينيين لتحقيق مكاسب مالية واستعمارية خاصة بها. إن المنطقة الاقتصادية الخاصة المعلنة لدولة فلسطين، لا تمثل سوى جزء صغير من الحصة المشروعة للفلسطينيين من مواردها الطبيعية التي تحق للشعب الفلسطيني عند الاستقلال الكامل.