“قرارات العدل الدولية”.. حبرٌ على ورق لم يوقف الإبادة الجماعية في غزة بعد

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

على الرغم من “معلقات” المديح، وديباجات الثناء والغزل الصريح، بقرارات محكمة العدل الدولية إزاء فرض تدابير احترازية، ملزمة للعدوّ الصهيوني لوقف شلال الدمّ وارتقاء الآلاف من أهل غزة بين شهيدٍ وجريح، إلا أنّ ذلك كله في ميزان الواقع المشهود والعدوان المتواصل المرصود، يكشف هشاشة الإنسانية وقوانينها الغضة الطريّة، في وقف آلة القتل والدمار العسكرية ولجم الكيان عن مواصلة مجازره الوحشية والمضيّ قدمًا في جرائم الإبادة الجماعية، في وصمة عارٍ على جبين الإنسانية.

ويرى مراقبون أنّ قرار المحكمة تحولٌ تاريخيٌ جرد إسرائيل من حصانتها أمام القانون الدولي، فضلا عن أهميتها في هدم الرواية الكلاسيكية لدولة الاحتلال وكشف الحضيض الأخلاقي الذي وصلت له؛ بل أكثر من ذلك يرون وراء ما جرى آثارًا سياسية واقتصادية وقانونية شديدة الوطأة على إسرائيل، تصل إلى حد “الكارثة”.

ولكن يبقى السؤال الكبير الذي لم يجد إجابة أمام الضمير الإنساني “النائم” حتى اللحظة، كيف يمكن الوثوق بالعدالة الدولية “منزوعة القوة” لوقف القتل والتدمير وترويع الآمنين في غزة بالطرد والتهجير، في أكبر كارثة إنسانية يشهدها التاريخ الحديث، ومتى يمكن أن تجد هذه العدالة طريقها إلى غزة فتنصف المظلومين، وتضع خلف القفص المجرمين، ولا تبقى مجرد حبرٍ على ورق.

فرصة لاختبار إرادة الدول العربية والإسلامية

السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي ، يرى أنه وعلى رغم التقصير الذي أبدته محكمة العدل الدولية في عدم دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، ورغم العيب المتضمن في الحديث عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون ذكر ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومنهم أطفال قُصّر، ومختطفون بالآلاف في القطاع، فإنّ حكم محكمة العدل الدولية بقبول الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتّهمة بجريمة الإبادة الجماعية يمثّل تحوّلاً تاريخياً جرّد إسرائيل، أول مرة منذ 75 عاماً، من حصانتها أمام القانون الدولي.

ولفت البرغوثي في مقالة له بأنّ الخطوة الطبيعية التالية لقرار المحكمة هو ما يمكن أن تقوم به الجزائر، بصفتها عضواً في مجلس الأمن، بطرح قرار منه يدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار شرطاً ضرورياً لتنفيذ قرارات المحكمة. وإذا ما قرّرت الولايات المتحدة استخدام حقّ النقض (الفيتو) مجدّداً لتعطيل القرار، فستُصبح هي نفسها متّهمة بتسهيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولن يمنع هذا الفيتو الجزائر والدول الصديقة من التوجّه مجدّداً إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار جديد بوقف إطلاق النار.

وشدد على أن تركيز المحكمة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية لسكان قطاع غزّة، وإلزام إسرائيل بذلك، فرصة واختبارٌ لإرادة الدول العربية والاسلامية السبع والخمسين التي اجتمعت في الرياض واتخذت قراراً بكسر الحصار على قطاع غزّة، ولكنها لم تحوله إلى أفعال، وإذا توفرت الارادة، تستطيع تنفيذ ما اقترحناه سابقاً من تشكيل قافلة إنسانية تضم ممثلين عن جميع دولها تحمل أعلامها، وتدعو المؤسّسات الإنسانية الدولية لمشاركتها في كسر الحصار غير الشرعي الذي تفرضه إسرائيل على معبر رفح، الذي لا يحقّ لإسرائيل السيطرة عليه.

وخلص إلى أنّه، “لا الظلم ولا التقاعس ولا الانحياز العنصري لإسرائيل والدفاع عن عدوانها، يمكن أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصميمه ونضاله من أجل الحرية”.

ويستدرك بالقول: وإن كان بدّد إلى الأبد أوهاماً سيطرت على وعي كثيرين بشأن تبنّي تلك الدول لقيم القانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي أوهامٌ تبخّرت إلى الأبد على رمال قطاع غزّة الصامد ببطولة لأبشع جريمة إنسانية في عصرنا الحديث.

القضاء على الرواية الصهيونية الكلاسيكية

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي عيسى الشعيبي، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ذات جدوى بالغة الأهمية، سيّما في البعد القيمي، الغائب عن حوارات معظم المعلّقين المنخرطين في النقاش السياسي العام.

وشدد في مقالة له على أنّ محكمة العدل الدولية، بمجرّد قبولها الدعوى، بنيان الرواية الكلاسيكية الإسرائيلية، القائمة على الحسّ بالتفوّق العرقي والعدالة والأحقية، ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها من موضع الزعم بالغلبة والتميّز والفرادة إلى هامش الهامش وحضيض الدونية الأخلاقية.

آثار كارثية شديدة الوطأة

من جانبه يرى ياسر عبد الرحيم أستاذ القانون الدولي والدستوري بجامعة إيرفورت في ألمانيا، أن إدانة إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة لن يكون له فقط آثار سياسية واقتصادية وقانونية شديدة الوطأة على إسرائيل، بل إنه سيكون كذلك بمثابة خدمة للإنسانية جمعاء.

ولفت عبد الرحيم في مقالة له إلى أن مثل هذه الإدانة من أعلى محكمة دولية ستحيي في حالة حدوثها الأمل في نفوس المستضعفين والمضطهدين في وجود عدالة دولية.

وشدد على ان مثل هذه الإدانة ستكون أيضا لطمة على وجه قوى الاستكبار الغربي التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان،  لكنها تدعم الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة الجرائم في القانون الدولي، كما أنها ستكون كذلك شهادة عار سيحصل عليها كل من تواطأ أو تآمر أو تخاذل أو صمت من حكام العرب على ما يحدث في غزة رغم قدرته على الفعل لمنع حدوث أو استمرار تلك الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأياً كان الرأي بشأن الأسس الموضوعية لتهمة الإبادة الجماعية، فإن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يشكل، من الناحية الموضوعية أيضا، “كارثة” بالنسبة لتل أبيب.

وفي هذا السياق، علقت افتتاحية إندبندنت اليوم بأنه من الآن، في كل مرة يظهر فيها وزير أو متحدث رسمي أو دبلوماسي إسرائيلي علنا، أو في اجتماع خاص مع نظرائهم، سيتعين عليهم التصدي لتهمة الإبادة الجماعية الصارخة.

وقد خسرت إسرائيل المزيد من قضيتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية، وسوف تشعر أميركا بشكل خاص بالفزع وخيبة الأمل، وهو المتوقع من حكم المحكمة على الأرجح، بحسب الصحيفة.

وصمة عار

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على أنّ هذه المجازر والجرائم في قطاع غزة ستبقى وصمة عار على جبين كل الداعمين لها، والمتفرجين والصامتين عن تجريمها وإدانتها، والمتخاذلين والمتقاعسين عن وقفها، وستظل محفورة في ذاكرة شعبنا الصامد، لن يغفرها ولن يتراجع عن المضي في طريق الدفاع عن حقوقه المشروعة.

وتساءل حمدان: أين مواقف الدول الصامتة والمتفرّجة تجاه هذه الجرائم والمجازر التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين؟ لماذا لم يصدر عنها موقفٌ أو صوتٌ يجرّم ويدين هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية! .. أم إنَّ المدنيين الفلسطينيين ليسوا بشراً؟ أليس هذا تمييزاً عنصرياً مقيتاً من دول تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان؟.

وأضاف، أنَّ استمرار الاحتلال في تصعيد عدوانه، رغم قرار محكمة العدل الدولية، وتواصل القصف والقتل والإبادة والتجويع والتعطيش، وأمام مشاهد عشرات الآلاف من المشرّدين في العراء في الشتاء والبرد القارس، وغرق الخيام التي تؤويهم، في ظل الشتاء والبرد القارس، كل ذلك يضع علامات استفهام حول دور المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً، كما يوجه تساؤلات حول مسؤولية قادة الدول العربية والاسلامية تجاه شعبنا.