لماذا وضع التحالف الصهيو-أمريكي الغربي رأس “الأونروا” على المقصلة؟

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

كشف الموقف الغربي الذي قادته أمريكا عبر استهداف مباشر للأونروا عبر مزاعم وجود موظفين في الوكالة شاركوا في طوفان الأقصى، عن حجم “الابتزاز” والانتهازية الغربية الأمريكية الصهيونية التي أدارت ظهرها لكل القيم الإنسانية وكل الشرائع الأخلاقية، في اختيار التوقيت والطريقة على الرغم ممّا صدر من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية لمنع الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال منذ أربعة شهور على قطاع غزة، لتكتمل فصول الجريمة بدعم وانحيازٍ غربيٍ كرد سريعٍ على “قرار العدل الدولية” عبر وضع رأس الأونروا على مقصلة العالم الظالم.

خنق الشعب الفلسطيني

بكلماتٍ موجزةٍ لخص القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الهجمة غير المسبوقة على “الأونروا” كأحد فصول خنق الشعب الفلسطيني، مشددًا أنه يأتي “إمعاناً في التضييق على شعبنا واضطهاده وخنقه وقتله وتهجيره، عبر مسلسل الاستهداف الممنهج لها من الاحتلال الصهيوني والدول الداعمة لمخططاته وأجنداته العدوانية”.

وفي ازدواجية معايير واضحة يصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازريني المقاومة بغزة بالإرهاب والأعمال البغيضة ويغمض عينيه عن كارثية ما يقوم به الكيان الصهيوني من جريمة إبادة جماعية، عبر استهداف مقارها وقتل الاحتلال لقرابة 150 موظفاً من موظفيها.

معاقبة جماعية

ويرى حمدان كل هذا “انغماسا في سياسة التضييق على شعبنا، ومعاقبته جماعياً، والمشاركة الفعلية في حرب الإبادة”.

وعن التوقيت، يؤكد القيادي في حماس أنه “دليلٌ واضح على أن إدارة بايدن تقود تحالفاً إجرامياً يتساوق بشكل فجّ مع السياسة الصهيونية في محاربة شعبنا وكسر إرادته وتصفية قضيته”.

وإن كان كلام القيادي في حماس لخص فصلاً من مؤامرةٍ دوليةٍ لإخضاع شعب فلسطين وتصفية قضيته، لكنّ التوقيت يأتي بـ”كبسة زرٍ” أمريكية لتتحرك كل هذه الدول وتقطع التمويل عن الأونروا لمجرد مزاعم لم تثبت صحتها بعيد قرار العدل الدولية الذي وضع الكيان الصهيوني في قفص الاتهام وفضح جرائم الإبادة التي قام بها أمام العالم أجمع.

قطع شريان الحياة

الإعلام أحمد منصور، يقول إنّ الدول الغربية تتلقف الأكاذيب الاسرائيلية لتبني عليها مواقف وقرارات غير انسانية مثل التوقف عن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا الشريان الانساني الوحيد الذي بقي يمد ما تبقى من سكان غزة بالفتات، وبهذا تشارك الدول الغربية اسرائيل في جرائمها وعلى رأسها قتل أهل غزة جوعا وعطشا.

وفي هذا السياق، أعربت إحدى وعشرون منظمة غير حكومية دولية، اليوم، عن “استيائها” من إعلان 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في الوقت الذي يشهد قطاع غزة “كارثة إنسانية” غير مسبوقة.

أزمة إنسانية تتفاقم

واعتبرت هذه المنظمات، التي من بينها “أوكسفام” و”أطباء العالم” و”سيف ذا تشيلدرن” و”المجلس الدنماركي للاجئين”، في بيان مشترك، /الأونروا/ “المزود الرئيسي للمساعدات في غزة والمنطقة”، مؤكدة أن “وقف التمويل سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني أكثر من نصفهم من الأطفال وجميعهم يعتمدون على المساعدات”.

وأضافت “نشعر بالقلق والغضب العميقين لفكرة أن بعض المانحين الرئيسيين وافقوا على تعليق تمويلهم لـ/الأونروا/ فيما تتفاقم الكارثة الإنسانية يوما بعد يوم في غزة”، مذكرة بأن /الأونروا/ فقدت 152 من موظفيها منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، فيما تضررت 141 من منشآتها بسبب القصف الإسرائيلي.

لماذا تريد إسرائيل التخلص من الأونروا؟

ترى إسرائيل أن الأونروا تساهم في إدامة قضية اللاجئين، بل وتضخيمها مع زيادة عدد اللاجئين المسجلين بها من 700 ألف شخص في عام 1948 إلى 5.5 ملايين شخص حاليا نظرا لمنح أبناء وأحفاد اللاجئين في عام 1948 صفة اللاجئ.

وتعتبر تل أبيب أن عودة اللاجئين تمثل تهديدا ديمغرافيا للأغلبية اليهودية في إسرائيل، وبالتالي فهي قضية غير قابلة للحل في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين. ولذا تدفع باتجاه دمج اللاجئين في أماكن إقامتهم؛ وبالأخص في دول الجوار.

ولتحقيق ذلك، قدمت دراسة مطولة عام 2020 نشرها معهد الأمن القومي الإسرائيلي؛ 4 بدائل في مقدمتها تفكيك الأونروا ونقل ميزانيتها إلى حكومات الدول المضيفة للاجئين، وفقًا لما نشره موقع “الجزيرة نت”.

واقترحت الدراسة التي صدرت بعنوان “70 عاما للأونروا: حان الوقت للإصلاحات الهيكلية والوظيفية” نقل صلاحيات الوكالة وميزانيتها وجميع ما يخصها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويتركز عمل المفوضية على نقل اللاجئين إلى دولة ثالثة بما يتيح لهم الحصول على حق الإقامة الدائمة والتجنس، وهو ما سيقود إلى سحب صفة اللاجئ من اللاجئين الفلسطينيين في حال تجنسهم بجنسية دول أخرى.

أهداف إستراتيجية

ولتحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في التخلص من شبح عودة اللاجئين، تسوق إسرائيل عدة مبررات لتشويه الأونروا، من بينها: تدريس الأونروا للمناهج المحلية في مدارسها التي تمثل 58% من ميزانيتها الإجمالية، إذ تشدد تلك المناهج على حق العودة وتندد بالمشروع الصهيوني في فلسطين، وتزعم أن ذلك يناقض نشر مفاهيم السلام.

ويتهم الاحتلال الأونروا بتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية لصالح نحو 1.2 مليون لاجئ مسجل في غزة، مما يتيح لحركة حماس توجيه مواردها المالية للأنشطة العسكرية بدلا من توجيهها للخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب مزاعم الاحتلال، فإنه وجود 1% فقط من الأجانب بين موظفي الأونروا، وهو ما يساهم في الحفاظ على الهوية الفلسطينية بواسطة الموظفين الفلسطينيين، ويحد من قدرة الأجانب على التواصل بشكل مباشر مع المجتمعات الفلسطينية.

وأمّا المبرر الأكثر استخداما، عضوية بعض موظفي الأونروا في جماعات المقاومة الفلسطينية أو استخدام منشآتها في عمليات المقاومة، وهو مبرر يظهر مع كل موجة تصعيد.

دعوة للتراجع عن القرار

وفي هذا السياق دعت منظمة العفو الدولية، الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، للتراجع عن هذا “القرار الظالم”.

وطلبت المنظمة من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.

وذكرت أنه من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر.

وأضافت أن هذا القرار الذي يأتي في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، “مثير للدهشة وغير إنساني”.

كما أعربت عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفا من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.

وكانت 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان، قد علقت تمويلها مؤقتا لوكالة /الأونروا/ بعد ادعاءات يتم التحقيق فيها بمشاركة عدد من موظفيها في أحداث أكتوبر الماضي.