تقرير حقوقي يرصد أبرز ملامح الإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
طالبت ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتمكين طواقم الإنقاذ من انتشال المفقودين/ات من تحت الأنقاض، وتمكين السكان من العودة لمناطق سكناهم.

كما طالبت المؤسسات في تقرير لها رصد أهم وقائع العدوان منذ بدايته حتى 28 أكتوبر الجاري، بفتح معبر رفح وممرات إنسانية عاجلة وآمنة تسمح بإدخال كل احتياجات قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود، والدواء دون شروط أو قيود أو تحديد لعدد الشاحنات، وكذلك السماح بسفر المصابين/ات للعلاج في الخارج، ووصول طواقم طبية غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى.

وأكدت المؤسسات في تقريرها، أن المتابعات التي تجريها طواقمها في المستشفيات والأماكن المستهدفة، ورصد الانتهاكات، تشير إلى أن أعداد الضحايا من الشهداء هو أكبر من العدد المعلن من وزارة الصحة، نظرًا لوجود أعداد كبيرة بالمئات في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وهناك مناطق حدودية يتعذر على طواقم الإنقاذ الوصول إليها.

وشددت على ضرورة أن يلزم المجتمع الدولي إسرائيل بإعادة إمدادات المياه والكهرباء للسكان المدنيين/ات في قطاع غزة والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية التي تدخل إلى غزة بشكل صحيح وإلى جميع محافظات قطاع غزة، بما في ذلك محافظة شمال القطاع ومدينة غزة.

ودعت جميع وكالات الأمم المتحدة المشارِكة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسيف، إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلال والنزاهة والإنسانية، ورفض الشروط التي تفرضها إسرائيل والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين/ات قسراً من شمال غزة إلى جنوبها بشكل قاطع.

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، واتخاذ آليات ملائمة للتحقيق في هذه الجرائم ومساءلة مقترفيها.

ورصد التقرير بالتفصيل أبرز ملامح الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

نص التقرير الشامل