1463 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر المنصرم

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 1463 معتقلاً، من بينهم 20 طفلاً و 4 أسيرات، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ، بذريعة وجود ملف سري، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال.

وأكد النادي أن هذه الأعداد لم تُشهد منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أصدر الاحتلال منذ بداية العام 2646 أمرًا، منها 269 صدرت خلال شهر أيلول.

وطالت بشكل أساس أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى أنّ الاحتلال ومنذ العام المنصرم بدأ باستهداف جيلًا جديدًا، لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

وتشكل جريمة الاعتقال الإداريّ اليوم، أبرز القضايا الراهنّة التي فرضت تحولًا كبيرًا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم، إلى جانب الأثر الكبير الذي مسّ المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم، وفقاً لنادي الأسير.

ويسعى الاحتلال من خلال هذه الجريمة إلى تقويض الحالة النضالية المتصاعدة ضده، باستهداف كل من هو فاعل حتّى المستوى الاجتماعي، عدا عن أنّ جزءًا منهم هم من المرضى، ومن كبار السّن، والجرحى.

وفي هذا الإطار، واصلت محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، دورها كذراع أساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، من خلال قراراتها التي تترجم عبرها قرارات المخابرات “الشاباك”، من خلال جلسات المحاكم الصورية.

وجدد نادي الأسير، دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، والسعي إلى بلورة مسار يصل إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية.

ونوَّه إلى أن العشرات من المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة، في الوقت الذي يواصل فيه المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم الـ60 على التوالي.

يذكر أنّ عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال، بلغ أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال إلى المادة 111 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر/ أيلول 1945.

واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وتتراوح مدة الاعتقال الإداري بين 3 إلى 6 أشهر، وغالبا ما يتم تجديده بعد انتهاء فترة الاعتقال، ويوافق القضاة على تمديد الاعتقال الإداري بعد تلقيهم أمرا موقعا من قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواد استخباراتية سرية مزعومة بشأن المعتقل.