الصحفي طارق السركجي.. السلطة تواصل تغولها على الصحفيين في يوم التضامن معهم

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام

في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، تواصل السلطة الفلسطينية صلفها ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتواصل اعتقالهم وملاحقتهم، ومنعهم من حرية الرأي والتعبير.

وفي هذا اليوم يتضامن العالم مع الصحفي الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والإرهاب الصهيوني، تقوم السلطة الفلسطينية هي الأخرى باعتقال واضطهاد الصحفيين وأخر ضحاياها الصحفي طارق السركجي، حيث مددت اعتقاله 48 ساعة إضافة وذلك على خلفية عمله الصحفي.

وكانت قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت قبل يومين؛ الصحفي طارق السركجي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن القوة داهمت منزل الصحفي طارق نجل الشهيد القائد يوسف السركجي بطريقة همجية قبل أن تختطفه وتقتاده لمكان مجهول.

وذكرت أن طارق يعاني من ظروف صحية صعبة ومتدهورة.

يشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها طارق السركجي للاعتقال على يد أجهزة السلطة ويقبع في سجونها لأشهر دون تهم قانونية.

ووسعت أجهزة السلطة من دائرة استهدافها للصحفيين والنشطاء والطلبة وحتى المقاومين وتزج في سجونها بالعشرات منهم.

وتسود حالة من الغليان في الشارع مع اشتداد وتيرة الاعتقال السياسي وتصاعد جرائم السلطة في الضفة الغربية.

يعاني الصحفي طارق السركجي من وضع صحي صعب، وهذه المرة الثالثة التي تعتقله فيها اجهزة السلطة على خلفية عمله الصحي.

دعوة للإفراج عنه

وفي السياق، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي “طارق السركجي”، والتوقف عن ملاحقة الأفراد على نحو تعسفي.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّ قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الصحافي “طارق السركجي” من منزله غربي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، دون إبراز أي مذكرة قانونية، أو وجود استدعاء مسبق.

ولفت إلى أنّه في حوالي الساعة 10:45 مساء يوم الأحد 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، وصلت قوة من جهاز الأمن الوقائي بلباس مدني إلى منزل “السركجي”، وصادرت هاتفه المحمول واقتادته إلى مركز أمني، دون إبلاغه بسبب التوقيف أو مراعاة حالته الصحية السيئة، حيث يعاني من أمراض عدة، إلى جانب آلام شديدة في الظهر بسبب إصابة عرضية تعرّض لها قبل ساعات من توقيفه.

ويعمل الصحافي “السركجي” بشكل حر مع مؤسسات صحافية محلية في مجال التصوير والمونتاج.

طارق المريض

بدورها، حمّلت الصحفية سمية جوابرة، السلطة وجهاز الأمن الوقائي تحديدا، المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على صحة زوجها الصحفي طارق يوسف السركجي (37 عاما) المعتقل لدى الوقائي لليوم الثالث على التوالي، نظرا لإصابته بعدة أمراض.

وقالت جوابرة، في تصريح صحفي تابعه المركز الفلسطيني للإعلام إن طارق أبلغ أمس النيابة العامة التي مددت توقيفه 48 ساعة، بناء على طلب جهاز الأمن الوقائي، بغية استكمال التحقيق، إنهم لم يوفروا له الطعام أو حتى شرب الماء منذ لحظة اعتقاله، ليلة أول أمس، ما حال دون تناوله الدواء المطلوب.

وتابعت “بدا عليه التعب الشديد خلال جلسة المحكمة، خاصة أنه كان عائدا لتوه قبل اعتقاله بوقت قصير من زيارة للطبيب، إضافة لكونه مصاب بعدة أمراض مثل السكري والضغط والنقرس”.

وأضافت “أعطيته عبوة ماء كانت معي، ولم يكن يتبقى منها إلا القليل، فشربها فورا من شدة العطش”.

ونقلت جوابرة عن زوجها قوله إن طبيب الخدمات الطبية العسكرية، الذي يعرض عليه المعتقلون السياسيون، طلب من عناصر الأمن إعادته لإجراء فحوصات أخرى له، لكنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يحصل على وجبات الطعام أو الماء حتى ساعة إحضاره للنيابة للنظر في طلب تمديد اعتقاله.

وقالت جوابرة إن النيابة العامة في السلطة الفلسطينية وجهت لزوجها تهمة “حيازة السلاح”، وهي التهمة التي توجه عادة للمعتقلين السياسيين من أجل “تمديد اعتقالهم”، حسب وصفها، وأكدت نقلاً عن المحامي أن لا تهمة حقيقية توجه لطارق حتى الآن.

“بدا عليه التعب الشديد خلال جلسة المحكمة، خاصة أنه كان عائدا لتوه قبل اعتقاله بوقت قصير من زيارة للطبيب، إضافة لكونه مصاب بعدة أمراض مثل السكري والضغط والنقرس”

زوجته الصحفية سمية جوابرة

تصعيد حملة الاعتقال ضد أصحاب الرأي

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية صعّدت حملة الاعتقال التعسفي ضد الصحافيين والمعارضين وأصحاب الرأي، إذ سُجّلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 730 حالة اعتقال شملت ناشطين سياسيين ومعارضين وطلبة جامعيين، على خلفيات سياسية أو ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير، بحسب تجمع “محامون من أجل العدالة”.

ونبّه إلى أنّه في معظم الحالات، يتم توقيف الأشخاص بناء على ادعاءات فضفاضة وجائرة، أبرزها “إثارة النعرات الطائفية” و”الذم الواقع على السلطة” و”جمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة” و”حيازة سلاح دون ترخيص”، وفي بعض الحالات، ترفض أو تأخّر الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الموقوفين لديها دون وجود دواع أو مبررات قانونية.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتعارض مع الالتزامات المحلية والدولية ذات العلاقة للسلطة الفلسطينية، إذ يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية حرية الرأي والتعبير ويحظر تقييد حرية الأشخاص، كما تنصّ المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون”.

وبيّن أنّ احتجاز الأفراد تعسفيًا وتعريضهم إلى المعاملة السيئة لا يتسّق مع التحركات المُعلنة للسلطة الفلسطينية في اتجاه تعزيز العدالة وسيادة القانون، إذ في الوقت الذي أقرّت فيه السلطة الفلسطينية تعديلات إيجابية على بنود قانونية متعلقة بتجريم التعذيب في إطار الالتزام بتعهداتها بموجب تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2014 والبروتوكول الاختياري عام 2017، استمرت الأجهزة الأمنية بتنفيذ ممارسات محظورة بموجب المعاهدة الدولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير “إيرين خان” بزيارة الأراضي الفلسطينية، وإعداد تقرير حول الممارسات غير القانونية للأجهزة الأمنية، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الضغط على السلطات المحلية من أجل وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية على وقف جميع أشكال الملاحقة والاستهداف بحق الصحافيين والمعارضين وأصحاب الرأي، وتفعيل آليات الرقابة على أماكن التوقيف والاحتجاز، وضمان التزام جهات إنفاذ القانون بالتوجيهات والضوابط القانونية، واحترام قرارات السلطات القضائية، بما في ذلك تنفيذ أوامر الإفراج عن المحتجزين على نحو فوري ودون تأخير.