الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم لمواجهة قرارات ابن غفير

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، وعلى قاعدة الوحدة لمحطة جديدة لمواجهة إجراءات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.

وأكدتا، في بيان مشترك مساء اليوم السبت، أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، سيكون لها بيان يوم غد الأحد، حول مسار الخطوات، وما اتفقت عليه الفصائل في السّجون لصد العدوان المستمر بحقهم.

ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في خطواتهم القادمة.

وأوضح البيان، أنّه منذ تولي حكومة اليمين سدة الحكم في دولة الاحتلال، تضاعف العدوان على الأسرى في سجون الاحتلال، واتخذ هذا العدوان مسارات متعددة.

وشدد أن الأسرى تمكنوا على مدار هذه الفترة من مواجهة هذا العدوان على قاعدة الوحدة، وتحت إشراف لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأمس الجمعة، أوعز ابن غفير لإدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، بدءًا من يوم غدٍ الأحد، بحيث تشمل 1600 أسير.

من جهتها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان سابق، أنها ستواجه مخططات ابن غفير بخطوات نضالية، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام المس بحقوقهم الأساسية والإنسانية المكفولة في القوانين الدولية.

وقرر وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، لتكون مرة واحدة فقط كل شهرين بدلًا من مرة واحدة شهريا بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وجاء هذا القرار بعد إعلان بن غفير عن إجراءات أخرى من بينها، إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى، وتقليص كميات المياه للمخصصة للحمامات، ودفع الأسير مقابل تلقي علاجات الأسنان.

من جهته نفى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صدور قرار بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب: “إن هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذه حتى المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد نتنياهو موعدها الأسبوع المقبل”.

من جهتها قالت حركة حماس، إن قرار ابن غفير، بالحد من زيارة عوائل الأسرى، لن يحمل إلا مزيداً من التصعيد والمقاومة الصلبة.

وأكدت حماس في بيان لها، أن هذا القرار سلوك فاشي، لن يكسر من عزيمة الأسرى، مشددة أن قضيتهم ستبقى على رأس أولويات المقاومة، حتى كسر قيدهم وتحريرهم من السجون رغم أنف الاحتلال.

وعدَّت الحركة قرار ابن غفير جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ووزيره المتطرف، عبر التنكيل بالأسرى العُزّل، وحرمانهم من حقوقهم التي نصّت عليها كل الأعراف والقوانين الدولية.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.