الجمعة 23/فبراير/2024

وزير بالضفة يفتح على نفسه النار.. شُبهة فساد جديدة وموجة غضب

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام
فتح وزير النقل والمواصلات بالضفة المحتلة عاصم غالب سالم على نفسه النار، من خلال تصريحات كشفت عن شُبهة فساد، وأثارت موجة كبيرة من الغضب في أوساط الفلسطينيين.

وتصريحات الوزير سالم هذه كشف عنها مقطع فيديو نُشر أمس، مسّ فيها حقوق المواطن الدستورية ومبدأ المساواة بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة، ومسّ بمبدأ تلقي المواطنين الخدمات العامة من قبل الحكومة بشكل متساوٍ.

وجاءت هذه التصريحات في سياق رد سالم على بعض الاتهامات له في مدينة نابلس بالتقصير.

ورغم ذلك، لا يزال الوزير سالم على رأس عمله، ونفى بنفسه ما تداولته صفحات اجتماعية حول إصدار رئيس السلطة قرارًا رئاسيًّا يقضي بإيقافه عن العمل بسبب تصريحاته، بحسب تحقيق للمرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية “تحقق”.

عاصم سالم، من مواليد 1958 في نابلس، وهو اقتصادي فلسطيني يشغل منذ أبريل 2019 منصب وزير وزارة النقل والمواصلات ضمن حكومة محمد اشتية، وعمل سابقًا محاضرًا في جامعة النجاح الوطنية.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تابعت تصريحات وزير النقل والمواصلات بشأن تعيين ٢٥٠ شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية، وترى أن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

وأكدت الهيئة ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وقالت: “على الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير”.

هذا وأثارت تصريحات الوزير سالم حول إنجازاته على مستوى مدينة نابلس حفيظة النشطاء والمستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بالعنصرية.

وتأتي تصريحات الوزير سالم في ظل أزمات كبيرة يعاني منها قطاع النقل في الضفة المحتلة، حيث ما تزال نقابة مستوردي السيارات المستعملة تنفذ إضرابا وتغلق معارضها أمام الجمهور، وذلك احتجاجا على قيام متنفذين داخل الوزارة بإجراءات تستهدف المستودين.

وفي الأثناء، أفاد تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، بأنه تابع بقلق بالغ تصريحات وزير النقل والمواصلات في الحكومة برام الله “عاصم غالب سالم”.

وقال التجمع الحقوقي، “انتهاك فجّ للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني بموجب الفقرة الرابعة من المادة (26) والتي نصت على (تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص)، وتنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 بموجب المادة (1) لاسيما الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون، وجريمة المحسوبية”.

وذكر البيان أنه بحسب متابعة التجمع فقد صرح الوزير في حكومة الدكتور محمد شتيه أنه قام بتوظيف (250) شخصاً من نابلس داخل أروقة الوزارة لأنهم فقط من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين.

وطالب التجمع، النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات الوزير سالم، وصولاً لتحريك الدعوى الجزائية ضده.

وحث الجهات الرقابية وبشكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد على إجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد الوزير “سالم”.

ودعا “حرية” حكومة الدكتور اشتيه لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والوظائف العامة.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات

هنية يختتم زيارة إلى القاهرة

هنية يختتم زيارة إلى القاهرة

القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر الشقيقة التي استغرقت عدة...