الاحتلال يُبعد مواطنة فلسطينية من النقب إلى غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة فلسطينية تسكن في قرية “خشم زنة” مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، إلى قطاع غزة، بدعوى أنها مولودة في القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن المواطنة غازية قرعان (51 عاما)، تسكن في الداخل الفلسطيني المحتل منذ 30 عامًا، وهي أم لـ 12 ولدًا، يحملون “الجنسية الإسرائيلية”؛ أصغرهم طفلة في الـ 7 من عمرها.

وبيّنت المصادر، أن شرطة الاحتلال أوقفت “قرعان” أثناء توجهها إلى العمل، قبل ثلاثة أسابيع، وأُبعدت إلى غزة، بعد 4 ساعات من احتجازها، بادعاء أنها لا تحميل تصريحًا للتواجد في “إسرائيل”.

وكانت قرعان، قد وصلت إلى الداخل الفلسطيني المحتل عبر “تصريح” عام 1993، وتزوجت من فلسطيني يحمل “المواطنة الإسرائيلية”، وتجدد تصريح الدخول إلى “إسرائيل” كل 6 أشهر.

وصرحت المواطنة “قرعان” لصحيفة “هآرتس” اليوم الأحد، بأنها “لم تُجدد التصريح لأنها لا تملك المال لدفع رسوم تجديد التصريح. وأنها لا تجيد القراءة والكتابة وزوجها أحرق وثائقها عند ترك العائلة”.

وأضافت أن شرطة الاحتلال حققت معها وأخذت هاتفها النقال منها ولم تسمح لها بالتحدث مع أولادها أو استشارة محام. وتابعت: “لم يسمحوا لي برؤية أطفالي”.

وتتواجد قرعان حاليا لدى شقيقها في دير البلح. ويعتني بأولادها ابنتها وابنها الكبيرين. لكن الابن الأكبر قال لـ “هآرتس” إنه “يجب أن تعود والدته إلى أولادها، وبعد وقت قصير ستبدأ السنة الدراسية وليس هناك أحد يعنى بهم. وهي كانت الوحيدة التي تعنى بهم”.

ونوه إلى أن شقيقته الصغرى تعاني من مشاكل في النوم وبحاجة لرعاية طبية يومية؛ “لا تستطيع النوم من دون أمها، وكانت متعلقة جدا بها، وفجأة اختفت أمها”.

ولفتت مديرة الدائرة القانونية في منظمة “غيشا” (مسلك) الحقوقية، أسنات كوهين ليفشيتس، النظر إلى أن حالة قرعان غير مألوفة لأن لديها 4 أولاد قاصرين وتم الفصل بينها وبين أولادها من دون جلسة استماع لأقوالها.

وتابعت ليفشينس: “في هذه الحالة، يوجد هنا مس شديد للغاية بحقوق الإنسان والقاصرين، وينبغي أن تدرس الدولة (إسرائيل) مصلحة القاصرين في أي خطوة تنفذها”.

وبحسب تعقيب دائرة “منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة”، وهي الوحدة المسؤولة عن إصدار تصاريح للفلسطينيين وعبورهم من معبر “إيرز”، فإن ينبغي التوجه إلى وزارة داخلية الاحتلال، لكن سلطة السكان في الوزارة قالت إن “الإبعاد إلى المناطق ليس ضمن مجال مسؤولية السلطة”.