الوضع القائم والاقتحامات والحفريات.. هل نُدرك ما يجري في الأقصى؟

لعل من أهم القضايا التي تواجه أيَّ متابعٍ لِما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك هي غياب أوليّات أساسية في المفاهيم المتعلقة بالاحتلال عن الذهن العربيّ. إذ إنّ بعض المفردات الأساسية، مثل التهويد والتقسيم الزمانيّ والمكانيّ والوضع القائم والاقتحامات، وغيرها من المصطلحات، تكاد تكون غير مفهومة عند كثيرٍ من الناس.

يظهر ذلك جلياً في وسائل التواصل الاجتماعي، فما إن تقفز قضيةُ القدس والأقصى إلى صدارة وسائل الإعلام عند حصول حدثٍ كبيرٍ حتى تُفاجِئك بعض التعليقات التي لا تستوعب بعض المفاهيم الأوليّة. ومفهوم “الاقتحام” مثال على ذلك، إذ تجد بعض المعلقين يستغربون عند الحديث عن اقتحامٍ واسعٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى، ويظنّون أنّ هذا الأمر لم يحدث من قبل، ويفترضون أنّ الاقتحامات هي فقط التي يُرافقها في العادة إطلاق الرصاص وقنابل الغاز من جنود الاحتلال، بينما هي تحدث يوميّاً بشكلٍ صامتٍ من العشرات والمئات من المستوطنين دون أن يُرَكّز الإعلام عليها. وغير ذلك من التعليقات التي تكشف عن فهمٍ متواضع وارتباطٍ هشٍّ بهذه القضية.

ولذلك كان هذا المقال، في محاولةٍ لصياغة مادةٍ مرجعيّةٍ توضّح المفاهيم الخمس الأهمّ المرتبطة بالاحتلال، وتشرح ما تعنيه تلك المفاهيم عندما تُطرَح في الإعلام.

الوضع القائم: هل ما زال قائماً؟
يعد مفهوم الوضع القائم (بالإنجليزية Status quo) مصطلحاً أساسياً في فهم واقع القدس، وهو مرتبطٌ بالدرجة الأولى بالمقدسات الدينيّة في المدينة وعلى رأسها المسجد الأقصى. Status quo في الأصل كلمة لاتينيّة تعني “الوضع الراهن” أو “بقاء كل شيء كما هو”، وهو المعنى الحرفيّ. وهذا المفهوم معمول به في الجانب القانونيّ اليوم في القدس، ويُعد واحداً من أهمّ الأعمدة القانونيّة التي يعتمد عليها الجانبان الأردنيّ والفلسطينيّ أمام القانون الدوليّ في مسألة الحفاظ على المسجد الأقصى.

الاحتلال أخرَجَ مفهوم الوضع القائم عن أصله القانونيّ، إذ يتصرف وكأنَّه صاحب السيادة في الأقصى، ولذلك شواهد كثيرة

وخلفية هذه القاعدة القانونيّة تعود إلى عدم اعتراف العالم بالاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس والضفّة الغربيّة وغزّة في نكسة 1967، ولذلك فإنَّ الواجب حسب القانون الدوليّ أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه في المناطق المحتلة. وحيث إنّ الأردن كان المسؤول عن الأماكن المقدّسة في القدس حتى احتلال شرقيها في 7 حزيران/يونيو 1967، فإنَّ الواجب قانونيّاً أن تُحافِظ “إسرائيل” على الوضع القائم في تلك الأماكن بحيث تبقى تحت إدارة وسيادة الأردن، ولذلك ما زالت دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس تتبع إلى يومنا هذا لوزارة الأوقاف الأردنيّة.

بالاحتلال خرج المسجد والمدينة من سيادة العرب والمسلمين إلى السيادة الإسرائيلية الإحلالية. وهذا الاحتلال ليس مجرد احتلال يرى نفسه قوّةً خارجيّةً تريد استغلال ثروات هذه الأرض وامتصاص خيراتها، وإنّما هو احتلالٌ إحلاليّ كامل

لكن ما نعيشه حقيقةً هو أنّ الاحتلال أخرَجَ مفهوم الوضع القائم عن أصله القانونيّ، إذ يتصرف وكأنَّه صاحب السيادة في الأقصى، ولذلك شواهد كثيرة. على سبيل المثال، فإنّ الاحتلال هو من يتصرف ويتحكم في فتح وإغلاق بوابات المسجد، وهو من يسمح أو يمنع دخول المصلين إليه، وهو الذي يسمح أو يمنع عمليات الترميم، ومع ذلك يدّعى على لسان مسؤوليه أنّه “يحترمُ الوضعَ القائم!”. لذلك فإنّ هذا المفهوم لم يعد قائماً على أرض الواقع، وإن كان الواجب ضرورة عدم التنازل عنه نهائياً من الناحيتين القانونيّة والسياسيّة.

الاحتلال بعده المشكلة الأبرز
من الغريب أن نضطر إلى توضيح أنَّ الاحتلال هو الخطر الأكبر في القدس، وهو المشكلة الأكبر التي أصابت المدينة ومسجدها. ذلك أنَّ التركيز الإعلاميّ على الأحداث المختلفة اليوميّة في القدس يأخذ المتابعَ بعيداً عن القضية الأبرز وهي وجود الاحتلال نفسه. فيُركّز إعلاميّاً مثلاً على أحداثٍ يوميّةٍ مثل اقتحام المسجد، أو إغلاق إحدى البوابات، أو افتتاح نفق، أو أداء طقوسٍ دينيّة معينة للمتطرفين داخله، وتصوير ذلك على أنَّه الحدث الأكبر والأبرز والأخطر، حتى يغفل المتابع عن أنَّ كل تلك الأحداث اليوميّة لها أساسٌ ومرجعٌ واحد، وهو وجود الاحتلال نفسه، وأنّها كلها فرعٌ من المشكلة الأصلية وهي الاحتلال.

فبالاحتلال خرج المسجد والمدينة من سيادة العرب والمسلمين إلى السيادة الإسرائيلية الإحلالية. وهذا الاحتلال ليس مجرد احتلال يرى نفسه قوّةً خارجيّةً تريد استغلال ثروات هذه الأرض وامتصاص خيراتها، وإنّما هو احتلالٌ إحلاليّ كامل؛ بمعنى أنَّه يرى أنَّه يجب أن يأخذ مكانَ الشعب الفلسطينيّ في القدس تماماً، بل يرى أنّه تجب إزالة أي شيء لا ينتمي لثقافته في المدينة المقدّسة تماماً وإنهاء وجوده، سواء كان الشعب الفلسطينيّ أم المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة أو الهويّة الثقافيّة للمدينة أو غير ذلك. وعندما نفهم هذه الفكرة تماماً يمكننا أن نستوعب كافة المفاهيم التي تدور حول الاحتلال، ويمكننا استيعاب كلّ ما يفعله الاحتلال ولا يمكن أن ننخدع بدعايته المضادة إطلاقاً.

استعمال مصطلح “التهويد” لا يرتبط بالضرورة بالدين اليهودي المعروف عالميّاً، والذي ينتمي له الملايين، والذين ليسوا كلّهم بالضرورة متساوقين مع دولة الاحتلال. ولكنَّ استعمال هذا المصطلح هو استعمال إجرائي يأتي للإشارة إلى محاولات سلطات الاحتلال إضفاء ثقافتها المدعاة والمنسوبة إلى اليهوديّة على القدس والأقصى

كما أنَّ هذا المفهوم ينقلنا لنقطةٍ لا تقلّ أهمية، وهي أنَّ الأوضاع في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى ليست في مرحلة الخطر الوشيك، لأنَّ الخطر الحقيقي، وهو الاحتلال، قد وقع بالفعل منذ أكثر من 55 عاماً. وبالتالي فإننا اليوم في مرحلة العلاج لا في مرحلة الوقاية، وهذا يعني ضرورة العمل فوراً لإزالة الاحتلال عن القدس والمسجد الأقصى بدلاً من ترقب “وقوع الخطر” عليهما.

التهويد: من تغيير الأسماء إلى تدمير المسمّيات
يرتبط هذا المفهوم تماماً بمفهوم الاحتلال، فبما أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يُعد احتلالاً إحلاليّاً بالكامل، فإنّه لا يستطيع التعايش مع الآخر في القدس، ولا يرى في الوجود العربيّ والإسلاميّ والمسيحيّ في المدينة إلا تهديداً وجوديّاً له، ولذلك فإنه يسعى إلى إزالته وتغيير ثقافة المدينة وشكلها وهويّتها إلى ما يمثّله، وهو ما نُسمّيه “التهويد”، أي تغيير طبيعة المدينة والمسجد الأقصى إلى هويّة يهوديّةٍ تمثل ثقافة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه ممثلاً للثقافة اليهوديّة ووصياً عليها، رابطاً إياها بشكلٍ فجٍّ بالفكر الصهيونيّ السياسي، على الرغم من رفض كثير من المرجعيات اليهوديّة في العالم لهذا الأمر والنأي بالدين اليهودي عمّا تمثِّله “إسرائيل” والحركة الصهيونيّة.

لذلك، فإنّ استعمال مصطلح “التهويد” لا يرتبط بالضرورة بالدين اليهودي المعروف عالميّاً، والذي ينتمي له الملايين، والذين ليسوا كلّهم بالضرورة متساوقين مع دولة الاحتلال. ولكنَّ استعمال هذا المصطلح هو استعمال إجرائي يأتي للإشارة إلى محاولات سلطات الاحتلال إضفاء ثقافتها المدعاة والمنسوبة إلى اليهوديّة على القدس والأقصى.

ومن أمثلة فكرة التهويد في القدس تغيير أسماء الشوارع والأحياء والمناطق والمباني والآثار إلى أسماء عبريّة، وربطها بالإرث اليهوديّ الذي تدّعي سلطات الاحتلال أنّها تمثله. ومن ذلك مثلاً تغيير اسم “مغارة سليمان” المعروفة تحت البلدة القديمة بين باب العامود وباب الساهرة إلى “مغارة صدقياهو”، وتغيير اسم مدخل حي سلوان إلى “مدينة داود”، وتغيير اسم قلعة القدس إلى “قلعة داود”.

ومن أمثلة عمليات التهويد في المسجد الأقصى محاولة تغيير الإشارة إليه في كافة المصادر والخرائط ليُصبح (جبل المعبد)، وقصر مفهوم المسجد الأقصى على المصلى القبلي فقط، كما أنّ الحفريات التي تجري في القدس، والتي تهدم في طريقها وتُخفي بعضاً من الآثار الإسلاميّة والعربيّة، وخاصّةً حول المسجد الأقصى تعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية التهويد.

“أين وصلت الحفريات؟”
لعل موضوع الحفريات هو من أخطر القضايا التي أسيء فهمها لدى كثير من العرب والمسلمين، فالكثير يقصر الخطر في الأقصى على وجود الحفريات وتهديدها لوجوده وكينونته، باعتبار أن هذه الحفريات تهدف إلى إضعاف أساسات المسجد الأقصى ليُهدم مع أي زلزالٍ طبيعيّ أو مصطنع. ولذلك فكثيراً ما ترد أسئلة واستفسارات حول أخبار الحفريات و”أين وصلت”.

والواقع أنَّ الحفريات التي أجرتها وتجريها سلطات الاحتلال كانت تهدف في البداية إلى إيجاد أي أثر يعود لحقبة بني إسرائيل في المنطقة، بهدف إثبات الحقّ التاريخيّ في القدس والأقصى، إلا أنها في الوقت الحالي، ومع الفشل في إيجاد أي أثر ذي أهمية، تحوّلت لتؤدي دوراً آخر، وهو توفير فضاءٍ “يهودي كامل” حسب رؤية دولة الاحتلال تحت وحول الأقصى لأداء الصلوات والطقوس الدينية والترويج للدعاية الصهيونية حول التاريخ اليهودي للمنطقة. وذلك بعد الفشل في إيجاد هذا الفضاء الثقافي فوق الأرض لاصطدامه بالواقع الموجود بالفعل، والذي تمثّله المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة التي لا يمكن إخفاؤها. وذلك ريثما يتمكن الاحتلال من نقل هذا الفضاء إلى الأعلى. وآليتها المتعارف عليها (في غالب المواقع) هي أن يتم توسيع بعض القنوات المائيّة الرومانيّة أو الأمويّة مثلاً والتوسع فيها، وذلك لإضفاء الطابع التاريخي عليها.

وبهذا يتبين أنَّ الحفريات، وإن كانت تمثّل خطراً بنيويّاً وثقافيّاً، فإنّها لا تُمثّـل الخطر الأكبر والأشد في القدس وعلى الأقصى، وإنما هي نتيجة من نتائج الخطر الأكبر والأشد والأعتى وهو الاحتلال نفسه. وتنبغي معاملتها على هذا الأساس، وفهم أنّ وجودَها مرتبطٌ بوجود الاحتلال نفسه، وأنّ خطرها على أساسات المسجد الأقصى الذي تنتشر تحت وقرب أسواره مرتبط بوجود الاحتلال فوق الأرض، والذي يسعى للسيطرة بالكامل على الأقصى.

الاحتلال لم يتمكن حتى الآن من فرض رؤيته على المسجد الأقصى والسيطرة عليه بالكامل، فإنه يلجأ حالياً لفكرة التدرج، تماماً كما فعل سابقاً في المسجد الإبراهيمي في الخليل، الذي حُوّل بالتدريج من مسجد يسمح لليهود بالصلاة فيه عام 1967، إلى كنيسٍ يسمح للمسلمين بالصلاة فيه عام 2009 بإعلانه “جزءاً من التراث اليهوديّ”.

اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، بتاريخ 21 مايو/ أيار 2023، والذي عُقد فيما يُعرف بـ”أنفاق الحائط الغربي”، التي تقع بموازاة السور الغربي للمسجد الأقصى، وعُقد الاجتماع استثنائياً في هذا المكان بمناسبة ما يُعرف بـ”يوم القدس”، وهذه القاعة هي في الأصل بناء مملوكي من أوقاف حمام العين، وتقع أسفل المنطقة ما بين باب القطانين وباب المطهرة. (وكالة الصحافة الفرنسية).
اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، بتاريخ 21 مايو/ أيار 2023، والذي عُقد فيما يُعرف بـ”أنفاق الحائط الغربي”، التي تقع بموازاة السور الغربي للمسجد الأقصى، وعُقد الاجتماع استثنائياً في هذا المكان بمناسبة ما يُعرف بـ”يوم القدس”، وهذه القاعة هي في الأصل بناء مملوكي من أوقاف حمام العين، وتقع أسفل المنطقة ما بين باب القطانين وباب المطهرة. (وكالة الصحافة الفرنسية).
الاقتحامات والتقسيمات بداية الطريق..
بما أنّ الاحتلال لم يتمكن حتى الآن من فرض رؤيته على المسجد الأقصى والسيطرة عليه بالكامل، فإنه يلجأ حالياً لفكرة التدرج، تماماً كما فعل سابقاً في المسجد الإبراهيمي في الخليل، الذي حُوّل بالتدريج من مسجد يسمح لليهود بالصلاة فيه عام 1967، إلى كنيسٍ يسمح للمسلمين بالصلاة فيه عام 2009 بإعلانه “جزءاً من التراث اليهوديّ”.

وتقتضي فكرة التدرج محاولة الدخول ابتداءً كشريكٍ في إدارة شؤون المسجد الأقصى، سعياً لمزاحمة الأوقاف الإسلاميّة فيه. وهذا ما يؤدي لاحقاً إلى تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، ويبدأ ذلك بالتقسيم زمانيّاً: أي تخصيص أوقاتٍ لصلاة المسلمين وأوقاتٍ أخرى لصلاة اليهود في الأقصى، بحيث يتحول إلى مقدّس مشترك بين الطرفين، وصولاً إلى التقسيم مكانياً: أي اقتطاع جزء من أرض المسجد الأقصى لصالح المستوطنين للدخول إليه في أي وقت وأداء صلواتهم وطقوسهم فيه. وهذا الأمر في الحقيقة ليس نهاية القصة بل بدايتها، فالأمر يبدأ لدى الاحتلال بتقاسم الأوقات بين المسلمين واليهود، ثم يتقاسمون المسجد نفسه، ثم يبدأ مسلسل التضييق على المسلمين واستبعادهم شيئاً فشيئاً حتى السيطرة التامة على المسجد كما جرى في المسجد الإبراهيمي.

وأوّل خطوةٍ في التقسيم هي تثبيت الوجود اليهوديّ دائماً في المسجد الأقصى، وطريقة ذلك الاقتحامات التي تجري يوميّاً في المسجد. ويشير مفهوم الاقتحامات إلى فكرة “دخول” مجموعات من المستوطنين اليهود إلى المسجد سواءً تحت عنوان السياحة أو العبادة، وينبغي التمسك هنا بتعبير “اقتحام” للدلالة على أنّ ذلك يجري بقوّة الاحتلال ودون وجه حقّ.

وهنا تنبغي الإشارة إلى أن مفهوم الاقتحام يرتبط في الإعلام بكل “دخولٍ” ينفّذه الاحتلال أو الأجهزة المرتبطة به أو الجهات التي تعمل معه ومن خلاله إلى المسجد الأقصى، وينبغي على الإعلاميين في كل مرة توضيح طبيعة التعامل مع هذا المفهوم، فمن غير المنطقي اعتبار أن اقتحام مجموعة من أفراد شرطة الاحتلال للأقصى (والذي يجري أكثر من مرة في اليوم الواحد) يشبه اقتحام مئات المستوطنين أرجاء المسجد وأداء الصلوات فيه، فمن المناسب الإشارة مثلاً إلى “دخول” قوات شرطة الاحتلال للتفتيش أو أي إجراء روتيني بلفظ “التدنيس” مثلاً أو غيرها مما يمكن الاتفاق عليه، وترك كلمة “اقتحام” للأحداث ذات الطابع الجماعي مثل اقتحام المستوطنين أو اقتحام قوات الاحتلال بعنف لقمع المسلمين وطردهم من المسجد.

كيف نطبق هذه المفاهيم؟
من المهم أن نعلم أنَّ هذه المفاهيم ينبغي أن تنعكس واقعيّاً في الأقصى والقدس، فالعلم بأن الاحتلال هو الخطر الفعليّ في القدس يستدعي ضرورة العمل فوراً لعلاج الأمر، أي إنهاء الاحتلال، وعدم انتظار الخطر كي يقع! كما أنَّ فهم فكرة التقسيم زمانيّاً ومكانيّاً تستدعي رفض أي حراكٍ يقبل تقسيم المسجد أو مشاركته بين المسلمين وغيرهم أو يبرِّر الاقتحامات ويسميها بغير اسمها، لأنَّ هذا يعني تغيير الوضع القائم فيه، وفي الوقت نفسه لن يكون النهاية، بل سيكون بداية تهويد المسجد بالكامل والعمل على تغيير هويّته، لأنّ كل ذلك مرتبط بوجود الاحتلال نفسه. فلا ينبغي الانتظار، وإنما يجب التحرك فوراً لإنهاء الاحتلال، وهذا هو التطبيق الفعلي للمعرفة في قضية بحجم وخطورة قضية القدس ومقدّسها الأبرز المسجد الأقصى المبارك.