تجميد الضباط.. أزمة جيش الاحتلال تدخل مرحلة جديدة

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

دخلت أزمة الجيش الإسرائيلي مرحلة جديدة بتوقيع رئيس الأركان على تجميد خدمة ضابط رفيع في الجيش، مع توقعات باتخاذ الإجراء ذاته قريبًا بحق ضابط آخر برتبة عقيد، يعمل مديرًا للقاتل في مقر أركان سلاح البحرية، وذلك في ظل تصاعد التحذيرات حول تراجع كفاءة الجيش وجاهزيته لشن الحروب، نتيجة “رفض تأدية الخدمة العسكرية التطوعية” من جانب جنود وضباط، احتجاجًا على ما يصفونه بـ”الانقلاب على القضاء”.

وقال الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، إن جيش الاحتلال في الأيام القليلة الماضية وجد نفسه في خضم السجال والخلافات الداخلية، فبعد أن كان منزهًا عن أي نقاش حول قدرته وتفوقه، صدرت تسريباتٌ وتحذيراتٌ من داخله ومن ضباط سابقين حول تراجع جهوزيته، مرجحين تعمق هذه الحالة في حال استمرت حالة الانقسام بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بالقضاء التي تصر الحكومة على تشريعها.

صحيفة “يسرائيل هيوم”، نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير قوله: “الجيش الإسرائيلي مستعد لأي عمل أو أي تطور، في الشهرين المقبلين، سواءً كان المقصود حربًا في الشمال أو نشاطًا في غزة، فالجهوزية شبه كاملة. لكن على المدى الطويل قد يطرأ ضعفٌ في الكفاءة والجهوزية، إذا واصل الضباط والجنود التوقف عن الخدمة والوصول إلى التدريب”.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه بخلاف التقارير التي تفيد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مهتم بمعرفة حالة القدرات الفعلية للجيش حاليًا، أو أنه يخفي المعطيات، فإن نتنياهو في الحقيقة يراقب الوضع بشكل متواصل، مبينًا أن أربعة أشخاص فقط يعرفون المعطيات الكاملة حول حجم القوات التي توقفت عن الخدمة، وهم رئيس الحكومة ووزير الجيش والسكرتيران العسكريان لهذين الشخصين.

وأوضح، أن تقريرًا خطيًا يصل كل ثلاثة أيام إلى هؤلاء الأربعة، ويتم إجراء تقييم شامل للوضع مرة كل أسبوع، إضافة إلى ذلك هناك “ملف نهاية الأسبوع” الذي يستلمه رئيس الحكومة أسبوعيًا، ويتضمن كل البيانات المكتوبة أيضًا.

من جانبها، لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي تشرف على القضايا العسكرية والأمنية الخارجية الرئيسة بما في ذلك صياغة التشريعات والرقابة على الوزارات الحكومية ذات الصلة والموافقة على ميزانيتها، أجرت نقاشًا سريًا يوم الأربعاء حول كفاءة الجيش الإسرائيلي وجاهزيته، وفقًا لصحيفة “معاريف”.

وأوضحت “معاريف”، أن النقاش الذي جرى بمشاركة ضُباط كبار، تناول التأثيرات المستقبلية للجدل العام على كفاءة الجيش وجهوزيته، وتخلله استعراض تقرير مفصل حول كفاءة الجيش واستعداده لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ومناقشة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، إذ ذكر المسؤولون أن العمل جار “لمعالجة الظاهرة وبلورة خطوات لمنع انتشارها”.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن بعض قادة الجيش الذي شاركوا النقاش قولهم، إن “ضررًا محدودًا” أصاب بعض أجزاء الجيش، وهناك مخاوف من أن يزداد الوضع سوءًا، والعمل جار لمعالجة هذه الثغرات، مؤكدين أنه تم بالفعل محاكمة عدد من الجنود والضباط الذين خالفوا أوامر الاستدعاء لخدمة الاحتياط المرسلة إليهم، وسيتم تسريح قادة الاحتجاج الذين استخدموا مواقعهم العسكرية ولن يتم استدعاؤهم بعد الآن للخدمة في الجيش الإسرائيلي. أما المتطوعون الذين لا يصلون للخدمة فإن الجيش وسلاح الجو سيسمحون لهم بالعودة طالما كانوا مؤهلين.

وقال أعضاء كنيست من المشاركين في النقاش، إن تحذيرات كبار مسؤولي الجيش من ضعف الكفاءة في المستقبل “تهدف إلى منح أنفسهم مبررات في حال صدرت الأوامر للجيش بالعمل ولم يكن أداؤه جيدًا، فالجيش الإسرائيلي يعاني من فجوات في الكفاءة والجاهزية على مختلف الأصعدة منذ سنوات عديدة، ولا علاقة لها بظاهرة رفض تأدية خدمة الاحتياط التطوعية”.