السلطة تصعد ضد الأسرى المحررين.. إدانات شعبية وفصائلية واسعة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أثار تصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة ضد الأسرى المحرَّرين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي وآخرهم محرَّرون من نابلس والخليل الليلة الماضية، إدانات شعبية وفصائلية واسعة.

والليلة الماضية، اعتقلت أجهزة السلطة بهمجية الأسير المحرر عنان بشكار ونجله إسلام بعد اقحام منولهم في حي المسكان الشعبية شرق نابلس وعاثت فيه خرابا واعتدت عليهما.

وأفادت زوجة المحرر بشكار أن أجهزة السلطة لم تكتف بالاعتداء على المعتقلين بل طال الاعتداء النساء مع مصادرة هواتف المتواجدين في المنزل.

وذكرت في تصريحات صحفية أن زوجها يعاني من أمراض وحالة اعياء، وأن أفراد الأجهزة الامنية اعتدوا بوحشية عليه ونجليه عاصم وإسلام، محملة مسؤولية ما جري لعائلتها لجهاز الأمن الوقائي.

جريمة مرفوضة

فقد وصفت حركة “حماس” ما أقدمت عليه أجهزة السلطة بأنه جريمة مرفوضة ومُدانة ولن يقبل شعبُنا باستمرارها، مؤكدة أن قيم شعبنا وتضحيات أبنائه لا بد أن تحظى بكامل الاحترام والحماية من المؤسسات والقوى الوطنية كافة.

وطالبت الحركة في بيان بضرورة وقف جريمة الاعتقال السياسي بحق الأسرى المحررين وكل النشطاء فورًا، صونًا للسلم الأهلي ولوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت القوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والحقوقية للتحرك العاجل للضغط على قيادة السلطة الفلسطينية لوقف الانتهاكات، ولوضع حدٍّ لسلوك بعض المتنفّذين المغرضين في أجهزتها الأمنية.

يعري ظهر المواطن

فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن سلوك السلطة الفلسطينية يُعري ظهر المواطن، مبينة أن السلطة لديها فلسفة في البرنامج الأمني والاتفاقيات والمعاهدات المُبرمة مع الاحتلال.

وقالت الحركة إن سياسات السلطة تكشف ظهر المقاوم الذي يحاول أن يتصدى لسياسات الاحتلال المتمثلة بالاستيطان وتدنيس المقدسات.

واعتبرت سلوك السلطة من أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المقاومة في الضفة، مؤكدة أن اعتقال المقاومين يُضعف الحالة الفلسطينية ويضرب في النسيج الاجتماعي لشعبنا.

وشددت على أن “هذه السياسة لا تخدم الحالة الفلسطينية بقدر ما تخدم الاحتلال، ويجب على السلطة إطلاق يد العنان لأبناء شعبنا”، لافتة إلى أنها طالبت السلطة بوقف سياساتها مرات عدة.

وأكدت الحركة أن مقاطعتها لاجتماع الأمناء، جاء بسبب رفض السلطة الاستجابة لمطالبها بوقف التنسيق الأمني ووقف الاعتقال السياسي.

وبينت أن استمرار التنسيق الأمني له تداعيات خطيرة على أهلنا في الضفة، منبهة إلى المقاومة فرضت نتائج مهمة في الوقت الحالي خلال مواجهتها مع الاحتلال.

وطالبت السلطة بضرورة البناء على نتائج المقاومة عبر تعزيز مشروعها والتوقف عن سياساتها التي لا تخدم الحالة الوطنية الفلسطينية.

ربحا للاحتلال

فيما، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سلوك السلطة القائم على الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة “يشكل ربحًا صافيًا للاحتلال”.

وقالت الشعبية إن “التجربة أثبتت أنه لا يُمكن لأي سلطة مهما كانت قوتها أن تقف في وجه شعب يقاوم ويمتلك إرادة قوية، فالشعوب هي التي تنتصر دائماً على حكامها وأعدائها”.

وأضافت “استمرار السلطة بهذه النهج والسلوك يقيد دور المقاومة، خاصة أننا في مرحلة تحرر وطني لذلك يجب أن يكون التناقض مع الاحتلال عبر النار والبارود بكل الوسائل”.

وأوضحت أن القيادة المتنفذة في السلطة لا تزال تعيش لعقلية الرهان على اتفاقية أوسلو”، مشيرة إلى أن هذا المسار وتصاعد وتيرة الاعتقالات والملاحقات هي نتاج طبيعي للقاءات الأمنية في شرم الشيخ والعقبة وغيرها.

وبيّنت الشعبية أنه منذ قدوم السلطة على مدار أكثر من ربع قرن وهي تحاول إضعاف دور المقاومة عبر التنسيق الأمني والملاحقات وغيرها من السياسات، “إلا أن المقاومة في حالة تصاعد دائم ومستمر”.

وشددت على أن “سلوك السلطة يكشف ظهر شعبنا ومقاومته ويقيد من تطورها”، معتبراً استمرار قيادة السلطة الرهان على التغيرات الإقليمية “فاشل وخاسر”.

وأكدت أن شعبنا داعم للمقاومة ورافض لكل مسار التسوية الذي تنتهجه السلطة، مشددة على أن “سلوك السلطة يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ويضعف فكرة المقاطعة في الخارج والحاضنة العربية والدولية لشعبنا”.

وطالبت بتصعيد الاشتباك السياسي في المرحلة الحالية ضد القيادة المتنفذة في السلطة، لافتة إلى أن مشروع البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين الذي قدّمت مسودته الجبهة الشعبية حظي بموافقة كل الفصائل لكنه اصطم برفض وفد السلطة برئاسة محمود عباس.

سلوك كارثي

فيما قال التيار الإصلاحي في حركة فتح إن سلوك السلطة تجاه المعارضين السياسيين في الضفة بـ “الكارثي”، مجددًا ادانته للاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة.

وعدّ التيار الإصلاحي في بيان المس بحرية التعبير والرأي والاقتراب من السلوك الوطني المقاوم والاعتقال السياسي ضد المقاومين “جريمة نكراء لا تسقط بالتقادم، ومن يرتكبها سيدفع الثمن”.

واتهم عباس بأنه المُعطل لتطبيق ما جرى الدعوة إليه خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة المصرية الذي انعقد بنهاية يوليو الماضي.

وذكر أنه المُعطل أيضًا لمسارات تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

وختم التيار: “عباس جاء لرئاسة السلطة وهو يحمل خمسة لاءات معه، وهي لا إصلاح لمنظمة التحرير، ولا مصالحة وطنية شاملة، ولا مصالحة فتحاوية، ولا انتخابات عامة، ولا مشروع تحرري”.  

تصاعد ملحوظ

ورفعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة في الشارع الفلسطيني.

وكالعادة وضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.

ولا تكاد توقف أجهزة السلطة حملاتها وملاحقاتها الأمنية للمقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال ضمن سياسة “الباب الدوار”، والتي تهدف من خلالها لإجهاض أي حالة مقاومة.

يذكر أن الشارع في الضفة ناقم للغاية من تواطؤ السلطة وأجهزتها الأمنية مع الاحتلال.