الإعلان عن برنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري

رام الله-المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن كافة الفصائل في السجون اليوم الخميس، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح، ومتصاعد، وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانها: حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب.

وتابعت اللجنة في بيانها أنّه وبناءً على التطورات وكيفية التعاطي معنا سيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، وعليه؛ سيتوجه اليوم الخميس 3/8/2023م دفعة من الأسرى الإداريين في سجن عوفر للزنازين، سيتبعها العديد من الخطوات في الأيام اللاحقة تتمثل في الاعتصام في الساحات، وإعادة وجبات الطعام، ويجري كل ذلك بإشراف ومتابعة وتوجيه لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري، وستُقَر وثيقة الشرف الوطنية للتعبير عن العمل الوحدوي المشترك.

وأكّدت اللجنة في بيانها أننا ونحن نعلي صوتنا رفضًا لهذه السياسة العنصرية، والتي تتعامل معنا كرهائن في الاعتقال، فإننا نتطلع إلى الدور الفاعل والمسؤول لشعبنا وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية، بأن تضم جهودها إلى خطواتنا النضالية لتكون سندًا لنا في هذه المعركة، وإن انتصارنا في هذه المعركة سيعزز الثقة بعملنا الوطني والجماعي.

وكان الاحتلال الصهيوني قد أصدر أكثر من 1600 اعتقال إداري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو 1132 من بينهم ثلاث أسيراتٍ فلسطينياتٍ و18 طفلًا، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ العام 2003.

ويعد أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، قد تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة.

ويعد الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب الأسرى الفلسطينيين، حيث تعتقلهم قوات الاحتلال دون تهمة أو محاكمة.

ويعد الاحتلال الصهيوني هو الوحيد عالميًّا الذي يستخدم الاعتقال الإداري للتنكيل بالفلسطينيين مخالفًا القانون الدولي والشرائع الإنسانية.