شركة فرنسية متورطة في اغتيال 3 أطفال فلسطينيين بغزة .. ما التفاصيل؟

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

بعد مرور 9 سنوات على الهجوم الإسرائيلي على منزل لعائلة شحيبر في غزة، ما تسبب في استشهاد 3 أطفال، أدلي أفراد من أسرتهم بشهادة حية أمام قاضي التحقيق في باريس ـ حول تواطؤ شركة فرنسية في جريمة حرب.

ووفق مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ سافر 5 أفراد من عائلة شحيبر في يوليو المنصرم إلى باريس؛ لتقديم أدلة حيوية إلى قاضي التحقيق في جرائم حرب غير مسبوقة، في تحقيق حول تواطؤ محتمل لشركة إكسيليا ((Exxelia الفرنسية، في إطار مساءلة الشركات عن دورها في جريمة حرب.

وبحسب المعطيات فقد مكّن منتج عسكري صنعته شركة إكسيليا الفرنسية، قوات الاحتلال الإسرائيلية من توجيه صاروخ بدقة لضرب سقف منزل عائلة شحيبر في 17 يوليو 2014، مما تسبب في استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة.

وقال مركز الميزان في بيان له: إن هذه هي القضية الأولى التي تتعلق بجرائم الحرب ومحاسبة الشركات تتابع بشكل فعال ونشأت عن العدوان الإسرائيلي على غزة في 2014.

وفقا لما وثقه المركز؛ فإن القصف الإسرائيلي تسبب في استشهاد الأطفال أفنان (8 سنوات) ووسيم (9 سنوات) وجهاد (10 سنوات) من عائلة شحبير، حيث كانوا يطعمون الحمام على سطح منزلهم عند تعرضهم للهجوم.

كما تسبب القصف في إصابة طفلين آخرين من عائلة شحيبر بجروح خطيرة هما: عدي (16 عامًا) وباسل (9 سنوات)، اللذان، إلى جانب والدي أفنان ووالد وسيم وجهاد –قدموا شهاداتهم لـقاضي التحقيق في باريس الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، يقول عدي: “ما زلت أتذكر بالتفصيل ما حدث في ذلك اليوم. هذه المشكلة أثرت عليَّ كثيرًا، لقد دمرتني نفسيًا تمامًا “.

وذكر مركز الميزان أن باحثه في مدينة غزة – الذي وصل إلى المكان بعد القصف بقليل لتوثيق آثار الهجوم – رافق الشهود إلى باريس الشهر الماضي لتقديم شهادته أمام قاضي التحقيق.

ووقع الهجوم القاتل بعد 10 أيام من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة واسعة النطاق على قطاع غزة، والتي استمرت سبعة أسابيع وأطلقت عليها قوات الاحتلال اسم “عملية الجرف الصامد”.

وقدم مركز الميزان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني وفي (LPHR) معلومات محددة حول الهجوم على منزل عائلة شحيبر إلى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي قيمت القضية وأثارت العديد من المخاوف الخطيرة للغاية في تقريرها حول الأعمال العدائية في قطاع غزة عام 2014.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تجرِ أي مساءلة قانونية عن الادعاءات بارتكاب قواتها جرائم حرب في قطاع غزة خلال هجومها العسكري في صيف 2014.

وتقدمت عائلة شحيبر بشكوى مدنية في عام 2017، من خلال ممثليها القانونيين في باريس في شركة أنسيل للمحاماة لاتخاذ الإجراءات الضرورية في فرنسا، وتقديم شكوى إلى قاضي تحقيق في فرنسا، تتهم فيها شركة إكسيليا بالمسؤولة جنائيًا عن التواطؤ في جريمة حرب.

وفي خطوة تاريخية هذا العام، أصدر قاضي التحقيق استدعاءً لخمسة أفراد من عائلة شحيبر وللباحث الميداني في مركز الميزان، الشهر المنصرم للاستماع إلى شهاداتهم، حيث قدموا أدلة حيوية في اجتماعات مغلقة مع قاضي التحقيق.

والأسرة مصممة على حقها في تحقيق العدالة، التي ينكرها نظام التحقيق والادعاء العسكري الإسرائيلي بالكامل على مدى سنوات.

وقال مركز الميزان: يشكل التقدم في هذه القضية نتيجة فريدة وذات أهمية استثنائية لعائلة فلسطينية تأثرت بشكل مدمر من الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة عام 2014.

وأكد أن الهجوم القاتل على منزل عائلة شحيبر رغم مأساويته لم يكن حادثاً استثنائيًا، ولكنه جاء في سياق منظم من الهجمات العسكرية الصاروخية المتعمدة التي استهدفت المنازل السكنية على نطاق واسع ومنهجي خلال المسار الكامل للهجوم الذي استمر سبعة أسابيع على قطاع غزة.

وتجمع منظمات حقوق الإنسان المحلية على أن سياسة قصف المنازل كانت من أبرز سمات الهجوم العسكري الإسرائيلي المذكور.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد سلطت الضوء على اقتباس من شاهد عيان قال فيه: “كانت هذه الحرب مختلفة عن الحروب السابقة، وخاصة بالنسبة للنساء، حيث تعرض المدنيون للهجوم وهم داخل منازلهم، فالبيت هو مجال المرأة “.

يشار إلى أن أكثر من 66٪ من الأطفال (370 من أصل 556) الذين استشهدوا خلال الهجوم، وأكثر من 82٪ من النساء اللواتي استشهدن (241 من أصل 293) أثناء الهجوم كن داخل منازلهن. وأصيب مئات آخرون، بما في ذلك إصابات بالغة غيرت حياتهم.

وتابعت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، كمركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مئات القضايا المتعلقة بالهجمات على منازل العائلات خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، مع المدعي العام العسكري الإسرائيلي. ورغم المتابعة الحثيثة فقد مرت تسع سنوات دون توجيه أي اتهامات أو إجراء محاكمات أو إدانات – بما في ذلك الشكوى الجنائية التي رفعها مركز الميزان ومؤسسة عدالة نيابة عن عائلة شحيبر – مما يشجع على تكرار الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي.

وأكد المركز الحقوقي أن التجارب الموثقة والعملية تشير بشكل شديد الوضوح إلى أن إسرائيل غير مستعدة لمساءلة قيادتها السياسية والعسكرية عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها، وإلى أن نظام التحقيق وما يعتريه من عيوب جوهرية؛ يفرض على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واجب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة، ولاسيما الاستهداف العسكري الموثق وواسع النطاق والمنظم لمنازل العائلات في قطاع غزة.

وقال: يتعين على مكتب المدعي العام أن يكون على مستوى آمال وطموحات الضحايا والناجين وأسرهم، ووضع حد لكارثة الحصانة والإفلات المنهجي من العقاب.

وعبر مركز الميزان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR) دعمهم لعائلة شحيبر في سعيها الحثيث والمستمر لتحقيق العدالة والمساءلة القانونية.