عائلة الصحفي الساعي المعتقل لدى أمن السلطة تطالب بالإفراج الفوري عنه

طولكرم -المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت عائلة الصحفي سامي الساعي المعتقل لدى جهاز مخابرات السلطة في طولكرم، بالإفراج الفوري والعاجل عنه، مؤكدة رفضها للاعتقال والذي في أصله مخالف للقانون.

وأوضحت أماني الجندب، زوجة الصحفي سامي الساعي أن اعتقال زوجها غير قانوني، حيث أنه لا يوجد مذكرة استدعاء، وتم اختطافه من مكان عمله.

وأشارت الجندب إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تبليغ العائلة بشكل رسمي عن مكانه بعد الاعتقال أو وضع الاعتقال أو التهمة الموجهة له، منوهة إلى أن اعتقال زوجها يؤكد عدم وجود حرية رأي وحرية عمل إعلامي، حيث أنه بالأغلب التهم الموجه له الكتابة والنشر وعمله الصحفي.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اليوم الاثنين الصحفي والأسير المحرر سامي الساعي، بعد مداهمة مقر عمله في طولكرم.

 وسبق أن تعرض الساعي للاعتقال على يد جهاز الأمن الوقائي لمدة 23 يوماً على خلفية آرائه ومواقفه السياسية، وأفرج عنه بكفالة بقيمة 5000 دينار أردني.

والصحفي سامي الساعي (43 عامًا) من ضاحية “ارتاح” في طولكرم، اعتُقل عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، كما أنه أسير محرر اعتُقل لمدة تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، واعتقل لدى الاحتلال مرة أخرى، وهو أب لخمسة أطفال.

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أدان بأشد العبارات اعتقال أجهزة السلطة اليوم الاثنين الصحفي سامي الساعي من مكان عمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبر ذلك تمادياً في قمع الصحفيين وانتهاك حريتهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية والإنسانية، وتجاوزاً خطيراً من شأنه تقويض حرية الصحافة.

وأكد أن الاعتقال الجديد للزميل الساعي يعيد للأذهان اعتقاله السابق عام 2020 وكذلك عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بعد مماطلة امتدت لـ30 يوماً رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه.

وطالب المنتدى محمد اشتيه بترجمة وعوده وخطاباته المؤكدة على صيانة الحريات الإعلامية على أرض الواقع.

ودعا المؤسسات الحقوقية لممارسة دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، والضغط للإفراج عن الصحفي سامي الساعي، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على الصحفيين.

من جانبها، طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف جريمة استهداف المواطنين والصحفيين على خلفية سياسية.

كما تطالب اللجنة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بضرورة تحمل مسؤولياتها في الضغط على الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال نحو 42 مواطناً من الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال.

 وتغيب سجون السلطة أكثر من 20 أسيراً محرراً، ومطارداً للاحتلال على خلفية نشاطهم السياسي، أو مشاركتهم في أعمال مقاومة بالضفة.