نادي الأسير يندد بقرار ابن غفير إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ قرار الوزير الفاشي ايتمار بن غفير بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى، يأتي في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى الذي تضاعف مع اعتلاء الحكومة الفاشية سدة الحكم، والتي عملت منذ مجيئها على فرض مشاريع قوانين، وقوانين، وتعديلات قانونية، تمسّ قضية الأسرى ومصيرهم، وحقوقهم التي ناضلوا وما يزالوا من أجلها.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له اليوم الأحد، أنّ سلسلة القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين التي جاءت بها حكومة الاحتلال الفاشية، هي مسار ممتد، وتصاعد تدريجيًا، حتّى تحوّلت تهديدات اليمين الفاشي المتطرف على مدار السنوات الماضية، إلى واقع نفذّه أخيرًا مع وصوله إلى سدة الحكم.

وأكّد نادي الأسير، أنّ هذا الاحتلال وعبر ما يسمى بالجهاز القضائي وبتوصيات سياسية، عمل على تطبيق هذا الإجراء قبل هذا التعديل، فالعديد من القضايا التي توجهت بها المؤسسات، من أجل الإفراج المبكر عن أسرى مرضى على سبيل المثال، كان القرار في هذه الحالات هو الرفض، خاصة الأسرى الذين جرى تصنيف عملهم المقاوم (كعمل إرهابي)، ونذكّر هنا بالمعركة القانونية التي ارتبطت بقضية الشهيد ناصر أبو حميد.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ هذا الإجراء سيمس أيضا الحياة الاعتقالية للأسرى، مع تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا.

وأضاف: يعاني الأسرى مؤخرًا من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها، وكانت إدارة سجون الاحتلال على مدار عقود وتحديدًا مع تصاعد أعداد الأسرى، تضطر إلى استخدام قانون الإفراد المبكر الذي يعرف (بالمنهلي)، وعلى المدى البعيد ستضطر إدارة السجون، خاصة مع وجود قرار من المحكمة العليا بتحديد مساحة لكل أسير في السجن إلى إيجاد مخارج وسبل للخروج من أزمة الاكتظاظ الحاصلة.

واستعرض نادي الأسير، جملة من المشاريع والقوانين التي خرجت بها حكومة الاحتلال الفاشية أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى و الشهداء، كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى على العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، و فعليًا أصدر الوزير الفاشي (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات “الكانتينا” للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكمًا) على خلفية عمل مقاوم والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وأكد نادي الأسير، أنّ كل هذه التحولات التي تمس وتنتهك فيه أغلبها جوهر حقوق الإنسان، وما جاء به القانون الدولي الإنساني، ستمس لاحقًا المجتمع الإنساني ككل، وذلك في حال إذا ما استمر وجود هذه الحكومة الفاشية، واستمر العالم بالصمت إزاء ما تقوم به.