الشعبية: استمرار السلطة بالاعتقال السياسي يعمق الأزمات الداخلية

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

 أكدت الجبهة الشعبية أن استمرار السلطة في ممارسة الاعتقال السياسي سيعمق الأزمات الداخلية، ويحدث شرخاً كبيراً في المجتمع الفلسطيني جراء ضرب صميم العلاقات الوطنية، مشيرة الى أن استمرار ملاحقة المقاومين يُشكل ربحًا صافيًا للاحتلال فضلا عن كونها سياسة مرفوضة وطنيًا وشعبيًا.

ودعا عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة محمد الغول الغول للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين كضرورة وطنية ملحة، وضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.

كما جدد دعوة الجبهة بضرورة استجابة السلطة للقرارات الوطنية والنداءات الوطنية بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه.

كما أكد التزام الجبهة بالوفاق الوطني معتبراً أن هدف حضورها جلسات الحوار في القاهرة هو الضغط من أجل إزالة العوائق التي تقف حائلًا أمام وحدة شعبنا وتوحيده في خندق المواجهة مع العدو الصهيوني، وتحرير القدرة الفلسطينية على القرار والفعل.

وشدد على التزام الجبهة بمصالح وحقوق شعبنا، وحاجته الملحة لتوحيد طاقته في مواجهة العدوان، مؤكدًا أنّ أي “نتائج لا تلبي هذه المصالح لا تلزمنا أو تعنينا”.

ورفعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة عقب طرد قياداتها من جنازة شهداء جنين.

وكالعادة وضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.

ولا تكاد توقف أجهزة السلطة حملاتها وملاحقاتها الأمنية للمقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال ضمن سياسة “الباب الدوار”، والتي تهدف من خلالها لإجهاض أي حالة مقاومة.

وقال مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي إن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت منذ إطلاق رئيس السلطة، محمود عباس دعوتَه إلى اجتماع الأمناء العامِّين للفصائل أكثر من 63 مواطنا بخلفية سياسية.

وأكد المركز في إحاطة معلوماتية أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة تحمل تشكيكًا في مدى جدية تلك الدعوة، ولا سيَّما في ظلِّ حساسية توقيتها.

وأشار إلى أنه جاءت على إثر عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها، وفي وقت يتصاعد فيه حجم استهداف القضية الفلسطينية ومخططات التصفية.

وَاستعرِض المركز في الورقة الارتفاعَ الواضحَ في وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية منذ الإعلان عن الدعوة إلى عقد اجتماع الأمناء العامِّين وتطوُّر طبيعتها، وما يحمله كل ذلك من إشارات.

ووفق الورقة، حازت نابلس على النسبة الأعلى بالاعتقالات السياسية التي طالبت 20 مواطنًا تلتها جنين بواقع 12 اعتقالًا ثم الخليل بـ10 حالات وبيت لحم بواقع 6 حالات ثم طولكرم وسلفيت وطوباس بواقع 3 حالات لكل منهما، فيما كانت لقلقيلية ورام الله واريحا حالتين لكل منهما.

وتعرض المعتقلون السياسيون لأبشع أنواع التعذيب والتضييق والتهديد على خلفية نشاطاتهم النقابية وعملهم في صفوف المقاومة وتعرضوا لاتهامات باطلة مثل حيازة السلاح وغيرها.

وواصلت أجهزة السلطة قمع التظاهرات والمسيرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق النار والقنابل على المشاركين فيها.

ويتزامن ذلك مع ما رصدته مجموعة محامون من أجل العدالة من تصاعد لحملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري.

 وتابعت المجموعة تزايدا في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير، وطالت صحفيين ودعاة.