الهيئة 302: العجز المالي لأونروا يزيد المخاطر الإنسانية على 6 مليون لاجئ فلسطيني

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، أن العجز المالي والأزمة المالية المزمنة لوكالة أونروا، يزيد المخاطر الإنسانية المحدقة بأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عمليات أونروا الخمسة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك أمرٌ يُحسب له ألف حساب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من أن تنزلق الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وبينت أن واحدة من المخاوف المطروحة وبموضوعية وكنتيجة لتراجع تقديم الخدمات ما سيكون من تداعيات مفصلية على مستوى الدول المضيفة وقدرتها على تحمل مسؤولية تقديم جزء أو كل الخدمات التي تقدمها الوكالة من الصحة والتعليم والإغاثة وغيرها.

ولفتت إلى أن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً على الدول المضيفة التي لديها ظروفها الخاصة، وسيشكل فجوة سياسية في تراجع الثقة بين اللاجئين والدول المضيفة، واعتبار الدول شريكاً في مؤامرة تهدف الى توطينهم وتفريغ المحتوى السياسي بتطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة للاجئين والتعويض واستعادة الممتلكات.

وقالت الهيئة إن ذلك الأمر لن يسكت عليه اللاجئون، وستحدث ثورة في المخيمات والتجمعات على شكل فعاليات مختلفة رافضة ومستنكرة، وستشكل حالة صدام بين اللاجئين والدول المضيفة، لا يُعرف ما الذي سيكون نتائجها والسيناريوهات المحتملة إذا تدحرجت الأمور.

ونوّه البيان إلى أن الأمم المتحدة التي أنشأت “أونروا” كتعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، لا يعقل أن تُترك تصارع بهذه الطريقة لتوفير ميزانيتها الكافية، لا سيما في ظل ما تتعرض له من هجمات سياسية ممنهجة ومنظمة، ومن قبل جهات باتت معروفة تريد استهداف شرعية وجود اللاجئين وانهاء مستقبلهم السياسي.

وللخروج من الأزمة المالية اقترحت “الهيئة 302” في بيانها مسألتين الأولى تبني مشروع عربي إسلامي مشترك وبدعم من دول صديقة للشعب الفلسطيني يقدم إلى رئاسة الجمعية العامة، يدفع باتجاه ان تكون ميزانية وكالة أونروا مستدامة ويمكن التنبؤ بها وطويلة الأجل.

أما المقترح الثاني فأشار إلى أن وكالة الغوث لا تزال تحمل صفة “المؤقت” ولا زالت التبرعات التي تقدمها الدول “طوعية” وهذا كان مبرراً قبل 74 سنة على اعتبار بأن عودة اللاجئين كانت في المدى المنظور، لكن بعد مرور أكثر من سبعة عقود ومع ازدياد عدد اللاجئين وحاجاتهم وتأخر الحل السياسي بالعودة، بات البحث في تعديل ولاية “الأونروا” بما يشمل التبرعات المالية من الدول المانحة والنسبة المئوية (3%) التي تدفعها الأمم المتحدة في ميزانية “الأونروا” سنوياً محل ضرورة مراجعة.