محامون من اجل العدالة تطالب السلطة بالإفراج عن المعقتلين السياسيين

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية أجهزة السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين مراد ملايشة ومحمد براهمة، واحترام القرارات القضائية الصادرة عن محاكم السلطة.

وقالت المجموعة في بيانٍ لها، مساء الثلاثاء: إن “ملايشة” نفى قطعيا ما جاء من تصريحات إعلامية لمسؤولين في السلطة بأنه سلم نفسه لحاجز الأمن الوطني يوم الاعتقال.

ونقلت عن ملايشة قوله “تم توقيف السيارة التي كنت أستقلها ورغم علم ضابط الدورية في تلك الأثناء بأنني مطارد من قوات الاحتلال، إلا أنه أصّر على اعتقالي”

وذكرت المجموعة الحقوقية أنها زارت بعد ظهر اليوم المعتقلين؛ مراد ملايشة ومحمد براهمة وهي الزيارة الثانية لهما منذ اعتقالهما في الثالث من الشهر الجاري.

وأوضحت أن الزيارة الأولى أتت بعد الحصول على قرار قضائي يقضي بالإفراج عنهما في ١٩–٧، وبدا كلا المعتقلين المذكورين بصحة جيدة عقب تعليق إضرابهما عن الطعام وفق ما أخبرا به ممثل المجموعة.

وأشارت إلى أنه وفي ختام اللقاء الذي جرى مع كل معتقل منفردا بحضور المستشار القانوني؛ طالبا بالإفراج الفوري عنهما، وحملّا وكيل الدفاع رسالة للرأي العام مفادها؛ “العودة للإضراب المفتوح عن الطعام خلال عشرة أيام في حال عدم الإفراج عنهما”.

وبينت المجموعة أن المعتقل ملايشة خاض إضرابًا عن الطعام منذ ١٣-٧ وتبعه أيضا إضراب المعتقل براهمة بتاريخ ١٩ -٧، قبل أن يعلقا إضرابهما عن الطعام مؤقتاً يوم الأحد ٢٣-٧، لإتاحة الفرصة لتصويب أمر اعتقالهما خلال مدة عشرة أيام.

كما طالبت المجموعة بضرورة احترام القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم، ووقف تغّول السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي.

وكثفت أجهزة أمن السلطة في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال السياسي، بما في ذلك اعتقال الأسرى المحررين والطلبة.

ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة تسجيل أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023، منها 80 حالة اعتقال منذ مايو الماضي.

ولا تزال أجهزة السلطة تواصل اعتقال عشرات الشبان والمواطنين بما في ذلك عدد من المطاردين على رأسهم مصعب اشتية المعتقل منذ عدة أشهر، ومراد ملايشة ومحمد براهمة المعتقلين منذ بداية الشهر الجاري.