ألف طبيب بالكيان يهددون بالهجرة رفضًا للتعديلات القضائية

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

هدد أكثر من 1000 طبيب في “إسرائيل”، بالهجرة والانتقال إلى العمل في دول أخرى، رفضًا واحتجاجًا على التعديلات القضائية التي تصر الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو عليها.

جاء ذلك، خلال الإضراب العام في القطاع الصحي، والذي نظمته نقابة أطباء الصحة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على مصادقة الكنيست لقانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية.

بدوره، قال رئيس نقابة الأطباء، حغاي ليفين، اليوم، إن أكثر من 1000 طبيب انضموا إلى مجموعة واتساب يشارك فيها أطباء يريدون الانتقال إلى العمل في دول أخرى.

وأشار “ليفين” إلى أن “إسرائيل” تواجه نقصا كبيرا في عدد الأطباء العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف أن “الاختبار بالنسبة لنا هو تطبيق قسم الطبيب، ولا يمكننا تطبيق واجبنا تجاه المعالَجين تحت مسؤولية وزير ليس ملتزما بالعمل بمعقولية”.

وأوضح أن أول خطوات الاحتجاج في القطاع الصحي، رفضًا للانقلاب القضائي، تشكيل مجموعة لأكثر من 1000 طبيب يريدون الهجرة لأنه يريدون الصوت المعتدل، وهو ما يجب أن تدركه الحكومة”.

وبيّن أن نقابة الأطباء حاولت الحفاظ على العقد المشترك، إلا أن فعلته حكومة نتنياهو أمس هو خرق للعقد، مضيفًا: “حين نتوجه لتلقي العلاج، فإننا نتوقع العمل بمعقولية، ولا يعقل أن يُعفي الوزراء أنفسهم من واجب المعقولية”.

وتابع بالقول، إنه “بإمكان الوزراء الآن فعل أي شيء.. تعيين أشخاص غير أكفاء، اتخاذ قرارات غير معقولة، وهذا الأمر لا يسمح لنا بالرعاية الطبية، والحكومة هي التي تعطل جهاز الصحة، وإذا أردنا أن نوقف هذا الأمر الآن، فسيتحول القطاع الصحي كأنه لدولة في العالم الثالث”.

ويشمل إضراب الأطباء الأقسام المختلفة في المستشفيات، وإلغاء عمليات جراحية، العيادات الخارجية في المستشفيات، أطباء صناديق المرضى، أطباء عيادات الأم والطفل، والأطباء في العيادات النفسية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، يوم الثلاثاء، إن الكيان دخل فعليًا في بدايات الحرب الأهلية، واصفًا إلغاء قانون “اختبار المعقولية” أمس بـ”اليوم الأسود في تاريخ الشعب اليهودي”.

وذكر أولمرت، في حديث للقناة الرابعة البريطانية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن “الشعب الإسرائيلي سيدخل من الآن فصاعدًا إلى أتون الحرب الأهلية”.

وأضاف “هذا تهديد جدي لم نعهده في السابق، نحن ندخل من الآن في أتون حرب أهلية”.

وتابع “نتحدث عن عصيان مدني مع كل تداعياته على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على إدارة شؤونها، نتحدث عن عدم انصياع جزء كبير من الشعب لحكومة يعتبرها غالبية الجمهور غير شرعية”.

وأشار أولمرت إلى أن “الحكومة قررت تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية”، لافتًا إلى أن “ذلك لا يمكن السكوت عليه أو تحمّله”.

وأمس الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون إلغاء “الحد من المعقولية”، والذي يُقلص من صلاحيات المحكمة العليا بالقرارات التي تتخذها الحكومة، بعد مغادرة أحزاب المعارضة للجلسة ومقاطعتها للتصويت.

وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، وسط توقعات بأن يقدم نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقًا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.

وفي وقت لاحق، تظاهر الآلاف الإسرائيليين في شارع أيالون وسط تل أبيب، رفضًا للتعديلات القضائية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي.

وتشهد “إسرائيل” منذ أكثر من 29 أسبوعا احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان “الإصلاح القضائي”، فيما تقول المعارضة إنها تحول البلاد إلى “ديكتاتورية”.