الكيان يواجه ساعات حاسمة في مصير انقسامه

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

تواجه “إسرائيل” مصيرًا حاسمًا خلال الساعات المقبلة وخاصة مع تصويت الكنيست يوم غد الإثنين على مشروع قانون “المعقولية” الذي يتيح تمرير التشريعات القضائية التي تسعى إليها حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي خلقت حالة من الانقسام غير المسبوق في أوساط الإسرائيليين.

وتوسعت الاحتجاجات لتصل هذه المرة عمق أهم ذراع عسكري إسرائيلي، المتمثل في “سلاح الجو” الذي يشهد حالة أشبه بالتمرد على الحكومة الحالية وقيادة الجيش الإسرائيلي، في ظل رفض المئات من الضباط والجنود من الاحتياط الامتثال لأي تعليمات بالانضمام للعمليات العسكرية.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الصادرة الأحد، فإن هناك مخاوف جدية من أن تنتقل هذه الأزمة إلى الضباط والجنود النظاميين، معتبرةً أن ما يجري لم يحدث من قبل في الجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة وخاصة سلاح الجو.

وكان من المفترض أن يجتمع نتنياهو اليوم مع رئيس أركان قواته هيرتسي هاليفي لبحث هذه الأزمة والوقوف على حقيقة مخاطرها، إلا أن عملية جراحية أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية تسبب بتأجيل اللقاء.

ويتزامن ذلك، مع أنباء عن نية وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت التصويت ضد قانون “المعقولية” ما أثار غضب الليكود وأحزاب الائتلاف الحكومي التي هددت مصادر منها بأنها ستقوم بفصل وطرد كل عضو في الائتلاف يصوت ضد خياراته فيما يتعلق بالتشريعات القضائية.

وستعقد الهيئة العامة للكنيست صباح اليوم لإجراء نقاش تمهيدًا للتصويت على تقليص حجة المعقولية بالقراءتين الثَانية والثالثة غدًا الاثنين.

وسيستمر النقاش أكثر من 24 ساعة وخلاله ستشرح المعارضة تحفظاتها من مشروع القانون المطروح. 

ومن المرتقب أن تصوت الكنيست عليه نهائيًا ظهر يوم غد الاثنين.

ويأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة من الإسرائيليين الرافضين لكل هذه التحركات.

هذا وحذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية، “إسرائيل” من تبعات خطة التعديلات القضائية على اقتصادها وتصنيفها الائتماني.

يأتي ذلك بالتوازي مع انخفاض ما يسمى “إيرادات الدولة”، وتراجع الاستثمار في قطاع الهايتك، وارتفاع حاد في سحب المدخرات من البنوك، نتيجة أزمة التعديلات القضائية والاحتجاجات الكبيرة عليها.

وكالة “موديز” في نيسان/ابريل الماضي، خفضت وكالة تصنيف “إسرائيل” الائتماني من “إيجابي” إلى “مستقر” مع إبقائه عند مستوى المعرف بـ A1، بسبب خطة التغييرات القضائية. والآن، قد يتم تخفيض تصنيف “إسرائيل” مرة أخرى.

وأعلنت وزارة المالية الاسرائيلية أن “إيرادات الدولة” انخفضت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.5% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، ليبلغ العجز في الميزانية العامة نهاية شهر حزيران/يونيو أكثر من 15 مليار شيكل، أي 0.9% من الناتج المحلي العام، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة ثلاثة أعشار بالمئة بالمقارنة مع نهاية الشهر الذي سبقه.

وكانت تقديرات نشرتها صحيفة “ذا ماركر” أظهرت أن خسائر المرافق الاقتصادية الإسرائيلية منذ طرْح خطة التعديلات القضائية وحتى الآن بلغت نحو 150 مليار شيكل.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية “قناة كان” النقاب عن محادثات أُجريت خلال الأيام الأخيرة بين شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين اقتصاديين وسياسيين في تل أبيب، طلبت فيها الشركات توضيحات من حكومة نتنياهو في ظل الإصرار على تشريع التعديلات القضائية بشكل أحادي الجانب، فيما تتصاعد حركة الاحتجاجات على هذه الخطوة.

ونقلت “كان” عن مسؤولين إسرائيليين كبار شاركوا في المحادثات قولهم: “الأحداث في إسرائيل تتناقض مع الرسائل التي تلقتها شركات تصنيف الائتمان العالمية من تل أبيب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع نتنياهو، الذي تعهد بأنه سيكون هناك جهد للتوصل إلى تفاهمات مع القوى المعارضة للتشريعات. وبناءً على تلك الرسائل وأمور أخرى استندت إليها الشركات الدولية في قرار عدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في إعلاناتها الأخيرة”.

وأكد مسؤولون إسرائيليون “لقناة كان”، أن شركات تصنيف الائتمان العالمية تدرس حاليًا إصدار “قرارات خاصة” بشأن “إسرائيل” في توقيت يقع خارج المواعيد المحددة لنشر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.

وأشارت “كان” أن وكالة “موديز” في نيسان/ابريل الماضي، خفضت وكالة تصنيف “إسرائيل” الائتماني من “إيجابي” إلى “مستقر” مع إبقائه عند مستوى المعرف بـ A1، بسبب خطة التغييرات القضائية. والآن، قد يتم تخفيض تصنيف “إسرائيل” مرة أخرى بسبب التقدم في هذه الخطة من جانب الائتلاف الحكومي بدون تفاهم حولها مع المعارضة.

وقال نائب محافظ بنك إسرائيل السابق، تسفي أكشتين، إن “إسرائيل تمضي بسرعة في مسار تدهور اقتصادي هائل، سيلحق الأذى بجميع الإسرائيليين”، مؤكدًا أن التعديلات القضائية أثرت سلبًا في رغبة شركات الهايتك في الاستثمار في “اسرائيل”، خاصة المستثمرين الأجانب، وقد حدث بالفعل انخفاض دراماتيكيٌ في الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهايتك، مقارنةً بالأعوام الماضية.

وحذر رؤساء البنوك الإسرائيلية في رسالة وجهوها إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريش، من أن السيولة النقدية والاستثمارات والمدخرات تغادر البنوك بمعدل أسرع بعشرة مرات من المعتاد، مؤكدين أن ذلك يأتي على خلفية مخاوف المستثمرين من الخطة التشريعية الحكومية التي تستهدف النظام القضائي.