شركة كهرباء غزة توضح تفاصيل الأزمة وحجم الإيرادات وأين تذهب

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة -اليوم الثلاثاء- تفاصيل إضافية عن أزمة الكهرباء في القطاع، موضحة التفاصيل الكاملة لإيراداتها ومصارف إنفاقها.

وقال مدير هيئة المديرين في شركة التوزيع خليل شقفة: إن متوسط إيرادات الشركة الشهرية لا تتجاوز 28 مليون شيكل وهي تنفق على مصاريف تشغيلية وتطوير الشبكات، كاشفًا أن ديون الشرطة المتراكمة حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى 850 مليون شيكل.

وذكر -في تصريحات لوكالة صفا- أن الشركة تعمل وفق نظام محوكم وهي جزء من قطاع الطاقة، وهناك أنظمة وتشريعات تحكم عمل الشركة، مؤكدًا أنها تخضع لجهات رقابية.

وأوضح شقفة أن مهمة شركة توزيع الكهرباء الرئيسية تتمثل في إدارة مصادر الطاقة المتوفرة لدينا وهي قرابة 200 ميغاوات في حين أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 450 ميغاوات بنسبة عجز تصل إلى 55%.

وتتوزع مصادر الطاقة في قطاع غزة 120 ميغاوات من الاحتلال الإسرائيلي، و65 ميغاوات من محطة التوليد، و2 ميغاوات من الطاقة الشمسية، وتتغير وفقًا للأحوال الجوية وإمداد محطة التوليد.

وفنّد ادعاءات رئيس سلطة الطاقة في رام الله ظافر ملحم أن أزمة كهرباء قطاع غزة نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة وأنه بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير هذا القطاع، كاشفا أن الاتحاد الأوروبي دقق على الشركة عن أعوام 1016 و2017 و2018، وخلص إلى أن حسابات الشركة وفق الأصول والمبادئ المتعارف عليها.

كما أنه-بحسب شقفة- “حضر وفد من الفصائل عام 2017 لشركة الكهرباء وتم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تدقيق الحسابات، والتي بدورها قدمت تقريرها للفصائل، حيث وصف بالإيجابي، مضيفًا “يمكن الرجوع إلى الفصائل للاستفسار التي أشادت بمنهجية وعمل شركة الكهرباء”.

وأكد شقفة أن أبواب شركة توزيع الكهرباء مفتوحة لكل الجهات للتدقيق على حساباتها، مضيفا “لا يوجد لدينا أي إشكالية مع أي جهة بهذا الموضوع”، داعيًا الجهات لأخذ دورها تجاه حل مشكلة الكهرباء.

ودعا الفصائل التي ستشارك في حوارات القاهرة نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتشغيل الخطوط المصرية والتي كانت تغذي قطاع غزة سابقا بـ27 ميغاوات، مضيفا “نتطلع لزيادتها هذه الكمية لحل أزمة الكهرباء”.

وطالب شقفة الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لتشغيل خط 161 والإسراع في مشروع تحويل محطة توليد للغاز، محملاً الاحتلال مسؤولية ما يعانيه أبناء شعبنا من حصار إسرائيلي على غزة.

وعن تكلفة مشتريات الطاقة شهريًا، قال شقفة إن مشتريات الطاقة تبلغ شهريا 80 مليون شيكل، 50 مليونًا منها تكلفة 120 ميغاوات من الاحتلال تدفعها السلطة الفلسطينية من خلال المقاصة (المتعلقة بضرائب جزء من البضائع الواردة إلى غزة)، و30 مليونًا تدفع من خلال المنحة القطرية.

وأوضح أن متوسط إيرادات الشركة لا تتجاوز شهريًا 28 مليون شيكل، وهي تنفق على المصاريف التشغيلية وتطوير الشبكات القديمة والمهترئة وتركيب العدادات الذكية، حيث قدرت تكلفة تلك العدادات 10 مليون دولار دفعت على نفقة شركة التوزيع.

وأضاف “شركة التوزيع تعمل على تطوير منظومة الكهرباء فشبكة الكهرباء في القطاع قديمة ومتهالكة، وهو ما يترتب عليه زيادة في نسبة الفاقد والذي يتجاوز 30% من خلال التعديات على الشبكة أو الفاقد الفني”.

وبحسب شركة توزيع الكهرباء، بلغت المديونية المستحقة على المشتركين في حدود 5.4 مليار دولار وهذه مبالغ كبيرة، في بعض الناس مبالغ مستحقة عليهم تحتاج مئات سنوات.

وأكد أن حل أزمة الكهرباء يحتاج لتضافر جهود الجميع، قائلاً: “حل الأزمة لا يقتصر على شركة أو سلطة طاقة أو فصائل أيضا المواطن هو مطالب بالمشاركة من خلال التزامه بسداد فاتورة شهرية وأيضا مطالب بترشيد استهلاك”.

وبحسب المركز المالي لشركة توزيع الكهرباء فإن الشركة حققت خسائر متراكمة حتى نهاية عام 2022 بحدود 850 مليون شيكل، وسبب في ذلك يعود أن التعرفة التي يتم فيها البيع للمواطن نصف شيكل في حين أن تكلفة إنتاج كيلو واط على الشركة شيكل.